محافظ مأرب اليمنية لـ «الشرق الأوسط»: النفط والغاز في خطر

الشيخ سلطان قال إن «أنصار الله» اقتحموا منزله في صنعاء.. وأكد وجود مخربين مرتبطين بنظام صالح

محافظ مأرب اليمنية لـ «الشرق الأوسط»: النفط والغاز في خطر
TT

محافظ مأرب اليمنية لـ «الشرق الأوسط»: النفط والغاز في خطر

محافظ مأرب اليمنية لـ «الشرق الأوسط»: النفط والغاز في خطر

دعا محافظ محافظة مأرب اليمنية الشيخ سلطان العرادة، جماعة الحوثيين إلى إيجاد الأمن في المحافظات التي سيطروا عليها قبل أن يتحدثوا عن أمن مأرب، مشيرا في حوار «الشرق الأوسط»، ومؤكدا وجود مخاطر تحيط بالمصالح الحيوية في المحافظة من نفط وغاز وكهرباء، بسبب تهديدات الحوثيين. وقال: إن موقف أبناء المحافظة والسلطة المحلية الثابتة هو رفض دخول ميليشيا الحوثيين الساعين لبسط نفوذهم وأجندتهم، مؤكدا أن منع دخول الميليشيات أغلق باب الاقتتال مع أبناء القبائل الذين لا يقبلون أي وجود لأي قوة في محافظتهم غير قوة الدولة فقط. واتهم العرادة النظام السابق بالوقوف خلف المتورطين بعمليات التخريب التي تستهدف أنابيب النفط وأبراج الكهرباء، بعد أن فقد مصالحه ويسعى لنشر الفوضى في البلاد.
* كيف تنظرون إلى التهديدات التي أطلقها الحوثيون باجتياح محافظة مأرب بذريعة استمرار التخريب والفوضى؟
- نحن ندرك الأوضاع التي يمر بها اليمن وندرك الأحداث المتسارعة التي شهدتها البلاد، هناك ضعف أمني، واقتصادي ومشاكل سياسية، وكان آخرها وجود جماعة الحوثي المسلحة داخل صنعاء وفي بعض المحافظات وفي أجزاء من محافظة مأرب والجوف، وقد أعلنت هذه الجماعة بعد وجودها في صنعاء بعض المعاذير للدخول إلى مأرب بمبرر أعمال التخريب التي تستهدف المصالح العامة، كأنبوب النفط وشبكة الكهرباء، وهذا فهم مغلوط ومبالغ فيه عن المحافظة، نتيجة الصورة السلبية التي يتم تناقلها عن مأرب، صحيح أن الأخطاء موجودة لكنها أخطاء فردية، والحمد لله لدينا وحدات عسكرية وأمنية إضافة إلى أبناء المحافظة الشرفاء يقومون بواجبهم ولا يحتاجون إلى كل هذه التحريض ضد المحافظة.
* لكن الحوثيين أصبحوا الآن يسيطرون على معظم مؤسسات الدولة في صنعاء؟
- للأسف الشديد كانت الأحداث التي تحصل في مأرب بسيطة لكن تأثيرها كان كبيرا في عملية التحريض، والضخ الإعلامي الذي أعطى لجماعة الحوثي فرصة أن يتحدثوا باسم الدولة وباسم الشعب، وأنهم من يستطيع أن يحموا هذه المصالح، ونقول لهم بأنه كان الأحرى أن يوجدوا الأمن داخل صنعاء، وفي المحافظات التي احتلوها، قبل أن يأتوا ليطالبوا بالأمن في مأرب.
* وما هو موقف أبناء القبائل من تهديدات الحوثيين؟
- أبناء مأرب لا يقبلون أي قوة في مناطقهم إلا قوة الدولة فقط، لذا فهم يرفضون تواجد أي جماعات مسلحة أو ميليشيات أو غيرها، هذا مرفوض ولا نسمح به، وقد توصلت الدولة مع قبائل مأرب الشهر الماضي، إلى وثيقة لتثبيت الأمن والاستقرار، بعد جهود لجنة التوفيق البرلمانية التي زارت المحافظة والتقت مع مختلف الأطراف السياسية والمكونات القبلية، وتنص الوثيقة على وقوف جميع أبناء مأرب إلى جانب الدولة في مواجهة الظواهر السلبية من التخريب أو الإرهاب أو الميليشيات والجماعات المسلحة، ويعمل الجميع على تثبيت الأمن والاستقرار، وبذلك قطعنا الذريعة التي يتذرع بها البعض لحماية هذه المصالح في المحافظة، ومن أجل ذلك احتشد أبناء مأرب للدفاع عن محافظتهم وتعهدهم بعدم السماح بدخول أي ميليشيات مسلحة، مؤكدين وقوفهم مع الدولة في وجه كل من يعبث بالأمن والاستقرار، خاصة أن الحوثيين وصلوا إلى حدود مأرب.
* ما الداعي لهذه الوثيقة مع أن الدستور والقوانين تلزم الدولة والمواطن بما جاء في هذه الوثيقة؟
- نعرف جميعا أن المجتمع القبلي في اليمن لا يزال له مكانته ودوره في ظل غياب الدولة أو ضعفها، وللأسف الدولة إلى اليوم لم تتمكن من أداء دورها المطلوب في الجانب الأمني الضبطي على مستوى المحافظات كلها، نتيجة الأحداث المتعاقبة في البلد، ونتيجة الانفلات الأمني الذي تعيشه منذ سنوات، وعندما يضعف دور الدولة والقانون، يبرز هنا دور القبيلة لتكون عاملا مساعدا ومتعاونا مع الأمن والجيش.
* هل تخشون تأثير الأحداث التي شهدتها صنعاء على محافظة مأرب التي تضم أهم المصالح القومية للبلاد من النفط والغاز؟
- ما حدث في صنعاء كان مخيفا جدا، فقد استهدفت المؤسسات العسكرية والأمنية استهدافا غير عادي وتعرضت لهزة كبيرة مع الأسف، لذا حرصنا منذ وقت مبكر لوضع خطط أمنية لحفظ الأمن والاستقرار في مأرب، فالنفط والغاز في خطر إذا لم نعمل على حمايتها، ونحن نضع أيدينا في أيدي الشرفاء في المحافظة لأن نجنب المحافظة سلبيات ونكسات الوضع الدائر في البلد. وكما يعرف الجميع فإن محافظة مأرب ترتبط بحياة المواطنين اليومية في مختلف المحافظات الأخرى لكونها منتجة للنفط والغاز والكهرباء، وعندما تتعرض هذه المصالح لأي اعتداء فإن تأثيرها يعم البلاد كلها.
* لماذا لم تستطع الوحدات العسكرية والأمنية إيقاف الاعتداءات التخريبية في المحافظة؟
- الأمن منظومة متكاملة، ولكي تنجح لا بد أن تعمل بشكل متواز، وبحس أمني موحد وبعمليات موحدة، والأحداث المتعاقبة في البلاد تشير إلى أن الأجهزة الأمنية لا تعمل بالشكل المطلوب، بالنسبة لمحافظة مأرب فهي تتمتع بمساحة جغرافية مفتوحة وواسعة، وبسبب ذلك يسهل على أي مخرب أن يعتدي في مناطق بعيدة عن الوحدات العسكرية والأمنية، ورغم ذلك فإن الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها في عملية الرصد والمتابعة، وهناك قائمة سوداء لدى الأجهزة الأمنية، يتم من خلالها ضبط أي مخرب، وقد اعتقلت الأجهزة الأمنية عددا منهم أثناء مرورهم من المطارات، والنقاط العسكرية في المدن، وهناك 95 في المائة، من المخربين معروفون، وقدم بعضهم إلى القضاء للمحاكمة، فيما البعض الآخر لا يزال قيد المتابعة.
* هناك من يتهم القبيلة بحماية المخربين؟
- ليس صحيحا، القبيلة بشكل عام ضد التخريب والاعتداء، بل إن بعض القبائل أعلنت عن وثيقة تجرم كل من يقوم بهذه الأعمال، لكنها لا تستطيع أن تقوم مقام الدولة في ضبط الأشخاص المخربين، خشية من التقاتل والثأر القبلي فيما بينها.
* ما هي أبرز مطالب المخربين ممن يعتدي على أبراج الكهرباء أو أنابيب النفط؟
- يمكن تقسيم أعمال التخريب إلى 3 أقسام: جزء منها تحت مظلة مطالب شخصية، وجزء منها ابتزاز لتحقيق مصلحة معينة، وجزء مرتبط بهدف سياسي، من جهات فقدت مصالحها وتريد نشر الفوضى لتضييق حياة الناس.
* هل تقصد نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح؟
- النظام السابق له دور، ولدى قيادة الدولة معلومات عن هذا الموضوع لدى الجهات القيادية والأمنية، ونستطيع أن تستدل على ذلك من خلال أسماء الأشخاص ومع من يرتبطون، ولذا عند ضبط أي مخرب هناك جهات معروفة تعمل على حمايته ومتابعة إطلاق سراحه، أو تتكفل بمعالجته في الخارج إذا أصيب في اشتباكات مسلحة مع الدولة.
* أنت عضو في حزب المؤتمر الشعبي العام.
- كنت عضوا في المؤتمر، لكنني علقت عضويتي خلال السنوات الأخيرة، نتيجة التصرفات التي لاحظتها، وحاليا أعمل مع الجميع ومتعاون مع كل الأطراف لمصلحة اليمن الذي هو حزبي الكبير.
* وماذا عن تواجد معسكرات لعناصر تنظيم القاعدة في مأرب؟
- في البداية يجب أن نفرق بين وجود عناصر متأثرين بـ«القاعدة» من أبناء المحافظة، وبين وجود أشخاص قادمين من مدن أخرى، ليس هناك وجود لأي معسكرات لـ«القاعدة» كما حصل في شبوة أو أبين أو أماكن أخرى، لا ننكر أن هناك عناصر منتمية لـ«القاعدة» من أبناء المنطقة، مثلها مثل صنعاء والحديدة وأبين، وحتى دول الخليج وأميركا وأوروبا، وقد قتل ما يقارب 50 شخصا في أحداث أبين وشبوة، كما قتل عدد منهم بطائرة من دون طيار لكن عن وجود معسكرات لا يوجد معسكرات نهائيا، وأدعو كل الإعلاميين إلى زيارة مأرب والذهاب إلى أي مكان فيها.
* اقتحم الحوثيون منزلك في العاصمة صنعاء، هل هو بسبب رفضكم لتواجد لجانهم الشعبية في مأرب؟
- نعم.. وليس هناك تفسير آخر.. منزلي لم يهاجمهم ولم يعترض طريقهم ولم يعتد على أحد، كان فيه عاملان اثنان فقط، كما أنه لم يصدر مني إلا موقف يؤكد موقفي الواضح بأن أبناء مأرب غير قابلين لا من قريب ولا من بعيد بدخول أي ميليشيات مسلحة وبالتالي كان يجب علي أن أحافظ على الأمن والاستقرار.
* هل أرسل الحوثيون إليك وساطات من أجل السماح لمسلحيهم بالانتشار في المحافظة؟
- بشكل مباشر لم يتواصلوا معي، لكن كان هناك تواصل مع عدد من الأشخاص، طلبوا مني في البداية، توقيع وثيقة محلية بين القبائل وبعض القبائل المرتبطة بالحوثيين، فأخبرتهم أن هناك وثيقة سلم وشراكة وقعت على مستوى البلد برعاية الرئيس ورعاية أممية.
* وعلى ماذا تنص وثيقة الحوثيين؟
- تنص على سماح أبناء محافظة مأرب لميليشيات الحوثي، أو ما يسمونها اللجان الشعبية للدخول إلى مأرب، وقلت لهم ماذا عساهم أن يصنعوا، ولدينا قوات مسلحة وأجهزة أمن، لقد رفضنا دخولهم حتى لا يتقاتلوا مع أبناء مأرب، ولا يمكن أن نفتح هذا الباب خاصة أن هناك ثارات حصلت سابقا، كما أننا لا نريد أن تستغل الجماعات الإرهابية التي تتربص بالوطن بهذه الذريعة.



مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.


قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
TT

قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)

على الرغم من استقرار أسعار كثير من السلع الأساسية، فإن اليمنيين يترقبون بقلق بالغ تأثيرات خطرة جراء التطوراتِ العسكرية في المنطقة، واستهدافِ مصادر الطاقة وخطوط نقلها، وانعكاس ذلك على اقتصاد بلدهم الذي يعاني الهشاشة، ويعدّ الأكبر اعتماداً على الواردات والأقل قدرة على امتصاص الصدمات.

ومثلما يهدد استهداف منشآت الطاقة وخطوط نقلها ضمن العمليات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من الجهة الأخرى، الاقتصاد العالمي بمزيد من الأزمات، فإن اليمن يقع في مركز دائرة الخطر؛ حيث تسود مخاوف واسعة من تضخم فاتورة الاستيراد، وتوسع حجم الفجوة المالية التي تؤرق السلطات والسكان.

ويستورد اليمن نحو 90 في المائة من غذائه؛ مما يرجح احتمال تأثر القدرة الشرائية للسكان بسرعة بأي اضطراب في أسواق الطاقة أو طرق التجارة الدولية.

واشتكى أمين مهيم، وهو مهندس نظم معلومات، من ارتفاع أسعار كثير من السلع، التي تُستهلك بوصفها هدايا في المناسبات، خلال الأيام الماضية، رغم انقضاء إجازة العيد، وهو الذي توجه إلى الأسواق، أخيراً، مفترضاَ انخفاض أسعارها.

الجزء الأكبر من غذاء اليمنيين يأتي عبر الاستيراد مما يجعل البلد عرضة لتأثر النقل بالحرب (أ.ف.ب)

وبين مهيم لـ«الشرق الأوسط» أنه اضطر إلى السفر إلى قريته بمحافظة لحج بعد عيد الفطر؛ بسبب ارتباطاته المهنية خلال الإجازة، وحين عرج على الأسواق لشراء هدايا وأغذية غير أساسية، مثل الزبيب والمكسرات، ليحملها إلى أقاربه، فوجئ بفوارق سعرية كبيرة عمّا كانت عليه قبيل العيد، وسط تبريرات الباعة بأن الحرب فرضت تكاليف نقل كبيرة على الاستيراد.

وبينما يبدي عشرات التجار والمستوردين وسائقي النقل مخاوفهم من عدم القدرة على السيطرة على الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، أكد مصدر مسؤول في وزارة النقل أن جميع المعنيين بنقل وتوريد السلع أُبلغوا بعدم زيادة الرسوم الخاصة بما تُسمى «مخاطر الحرب»؛ «لأن اليمن لم يتأثر، حتى الآن، بشكل مباشر بالعمليات العسكرية الدائرة في المنطقة».

بوادر غلاء

المصدر الحكومي، الذي فضل التحفظ على هويته؛ لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، أوضح أن السلع الأساسية المتوجهة إلى اليمن «لم تتأثر إلا بشكل محدود بسبب عدم مرورها بطرق التجارة التي تقع ضمن دائرة الحرب، على عكس سلع أخرى توقفت في موانئ خليجية، مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية».

متطلبات المعيشة في اليمن تتأثر بقوة جراء أي أزمة في الوقود (رويترز)

إلا إنه رفض التعليق بشأن إمكانية أن يَظهر تأثير كبير أو خطير في الفترة المقبلة، مطالباً بعدم إثارة فزع السكان.

ولم تشهد أسعار الوقود أي زيادة في اليمن، إلا إن الشركات التجارية وشركات النقل تتذرع بارتفاع تكلفة النقل الخارجي والتأمين البحري بفعل تهديدات الملاحة العالمية وارتفاع أسعار الوقود؛ بسبب استهداف منشآت الطاقة في دول الخليج وإغلاق إيران مضيق هرمز.

ويقول عاملون في قطاع النقل البحري إن شركات الشحن تفرض عادة رسوماً إضافية تُعرف بـ«رسوم مخاطر الحرب» عندما ترتفع التوترات في الممرات البحرية القريبة من مناطق الصراع.

ويرتبط الموقع الجغرافي لليمن مباشرة بالتوترات التي تطول الملاحة البحرية في المنطقة، بالنظر إلى الإطلالة على مضيق باب المندب؛ أحد أهم الممرات البحرية في العالم، الذي تمرّ نسبة مهمة من تجارة الطاقة العالمية عبره، حيث يؤثر سريعاً أيُّ تصاعد في المخاطر الأمنية بالبحر الأحمر على تكاليف الشحن والتأمين على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

التطورات العسكرية الإقليمية تهدد الإصلاحات الحكومية اليمنية لدعم استقرار العملة المحلية (أ.ف.ب)

ويدعو يوسف سعيد أحمد، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، إلى مواصلة دعم وتعضيد السياسات الاحترازية التي يتبعها «البنك المركزي»، والتي من شأنها الوقاية من الآثار المباشرة للحرب الدائرة في المنطقة على الاقتصاد اليمني.

وحذر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من انعكاس التطورات الاقتصادية للحرب الحالية على حجم الموارد الخارجية، وتأثر أسعار الصرف سلباً، «خصوصاً أن الحرب ما زالت مستمرة، واليمن مرتبط بالاقتصاد الخليجي، خصوصاً السعودي، سواء أكان من جهة الدعم أم تحويلات المغتربين، وهما متغيران من المحتمل أن يتركا آثارهما على البلاد».

اختلال الميزان التجاري

يبدي كثير من المسؤولين الحكوميين والسكان والتجار اليمنيين قلقاً من احتمالية ظهور سوق سوداء للوقود في حال تأخر وصول شحنات النفط إلى الموانئ اليمنية، أو تأثرت البلاد بارتفاع أسعاره عالمياً، هذا إلى جانب احتمال ارتفاع أسعاره محلياً في أي وقت.

الأسواق اليمنية شهدت ارتفاع أسعار بعض السلع بحجة ازدياد تكلفة النقل البحري (أ.ف.ب)

ويتوقع فارس النجار، المستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة اليمنية، أن تؤدي أي صدمة خارجية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو اضطراب سلاسل الإمداد، إلى تأثيرات مضاعفة، «فزيادة بنسبة ما بين 10 و12 في المائة ستضيف في فاتورة الاستيراد ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار سنوياً».

ويشير إلى أن قيمة الواردات اليمنية خلال العام ما قبل الماضي «بلغت نحو 15.5 مليار دولار، مقابل صادرات لم تتجاوز ملياراً؛ مما يعكس اختلالاً واضحاً في الميزان التجاري واعتماداً كبيراً على التحويلات والمنح لتغطية فجوة تمويلية ضخمة».

إلا إنه يتفاءل بالتجربة الأخيرة لإدارة السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تحد من حدة الصدمات، «بعد أن أدت إجراءات (البنك المركزي)، وتنظيم الاستيراد، إلى استقرار سعر الصرف وتحسين الإيرادات غير النفطية للحكومة بنحو 50 في المائة، وإن كان تحسناً هشاً بسبب غياب الموارد السيادية».

اقتصاد اليمن يفتقر إلى أهم موارده وهو إيرادات النفط الذي استهدف الحوثيون منشآت تصديره (رويترز)

ومنذ سنوات أدى توقف صادرات النفط، بفعل اعتداءات الجماعة الحوثية، إلى حرمان الحكومة من أهم مصدر للإيرادات، وتتضاعف تكلفة هذا التوقف حالياً بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

ويقدر خبراء مطلعون على السجلات الرسمية أن نحو 70 في المائة من إيرادات الحكومة كانت تأتي من النفط، في وقت يعاني فيه نحو 22 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقديرات أممية؛ مما يجعل أي ارتفاع جديد في أسعار الوقود أو الغذاء عبئاً إضافياً على ملايين الأسر.


تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
TT

تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)

شنّت الجماعة الحوثية حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات المدنيين في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) عقب مقتل عشرة من عناصرها في كمين استهدف إحدى دورياتها، في تطور يعكس تصاعد المواجهة مع أبناء القبائل في مناطق سيطرتها.

جاء ذلك بالتوازي مع إعلان القوات اليمنية الحكومية إحباط تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة في محافظة حضرموت كانت متجهة إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

وأفادت مصادر محلية في البيضاء لـ«الشرق الأوسط» بأن أبناء القبائل في منطقتي المناسح وحمة صرار، التابعتين لمديرية «ولد ربيع»، نفذوا هجوماً استهدف دورية أمنية حوثية على الطريق الرئيسي، كانت تقل عشرة من عناصر الجماعة، بينهم مشرفون ميدانيون، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً.

وحسب المصادر، جرى تنفيذ العملية باستخدام عبوات ناسفة، بعد رصد دقيق لتحركات الدورية، في سياق حالة احتقان متصاعدة تشهدها المديرية، نتيجة ما يصفه السكان بانتهاكات متكررة تشمل الاعتداء على الممتلكات والمزارع، والتضييق على الأنشطة الدينية، في إطار محاولات فرض توجهات فكرية ومذهبية.

كمية من الأسلحة صادرتها قوات درع الوطن في وادي حضرموت (إعلام عسكري)

وفي أعقاب الهجوم، دفعت الجماعة الحوثية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديرية ولد ربيع، ضمت عشرات العربات والمسلحين، ونفذت حملة مداهمات واسعة في قرى المناسح وحمة صرار وسيلة الجراح، أسفرت عن اعتقال عشرات المدنيين، بذريعة البحث عن المتورطين في الكمين.

وقال مدير مديرية رداع المعين من الحكومة الشرعية، منيف الذهب، إن المعتقلين جرى اقتيادهم إلى مركز قضاء رداع، حيث انضموا إلى محتجزين آخرين من أبناء المنطقة، كانوا قد اعتُقلوا في حملات سابقة على خلفية حوادث مشابهة، ما يعزز مخاوف السكان من تصاعد سياسة العقاب الجماعي.

إحباط تهريب أسلحة

بالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت قوات الطوارئ اليمنية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى الجماعة الحوثية، في عملية نوعية نُفذت بمحافظة حضرموت.

وذكر المركز الإعلامي للفرقة الأولى أن الشحنة ضُبطت داخل شاحنة نقل كبيرة كانت محمّلة بسلال من الخضراوات، حيث أخفيت الأسلحة والذخائر والطائرات المسيّرة بإحكام أسفل الحمولة، في محاولة للتمويه وتفادي نقاط التفتيش.

وأوضح أن العملية أسفرت عن ضبط السائق والتحفظ على المضبوطات، تمهيداً لإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن هذه العملية تعكس مستوى متقدماً من الجاهزية الأمنية والقدرة على تفكيك شبكات التهريب.

وتأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى قطع خطوط الإمداد العسكري للجماعة الحوثية، التي تعتمد، وفق تقديرات حكومية، على شبكات تهريب معقدة لإيصال الأسلحة النوعية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، إلى مناطق سيطرتها.

هيكلة الأمن في عدن

في سياق موازٍ، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لإعادة تنظيم المنظومة الأمنية في المناطق المحررة، حيث عقدت اللجنة المكلفة بهيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اجتماعاً مشتركاً مع قيادة أمن عدن، بحضور قيادات بارزة من وزارة الداخلية والمؤسسات العسكرية.

وناقش الاجتماع احتياجات شرطة عدن من الموارد البشرية والآليات، إلى جانب آليات دمج التشكيلات الأمنية التي لا تزال خارج إطار الوزارة، بما يسهم في توحيد القرار الأمني وتحديد الاختصاصات بشكل واضح.

لجنة دمج وهيكلة الوحدات الأمنية تلتقي قيادة أمن عدن (الإعلام الأمني)

وأكد المشاركون أن هذه الخطوة تمثل مساراً استراتيجياً لبناء جهاز أمني متكامل، قادر على مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الاستقرار، خصوصاً في ظل التهديدات المستمرة التي تواجهها البلاد.

كما شددوا على أهمية رفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعزز كفاءة الأداء الأمني، ويعيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

ويرى مراقبون أن نجاح جهود الدمج والهيكلة يمثل عنصراً حاسماً في تثبيت الاستقرار في المدن المحررة، ومنع أي اختلالات أمنية قد تستغلها الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية.