«الدار العقارية» تتولى مشاريع حكومية في أبوظبي بقيمة 8.2 مليار دولار

الدار العقارية تتولى مشاريع حكومية في أبوظبي بقيمة 8.2 مليار دولار

قالت اللجنة التنفيذية في إمارة أبوظبي، إنها وجهت بتطوير آلية عمل لتنفيذ المشاريع الحكومية الرأسمالية، وذلك ضمن جهود حكومة أبوظبي في دعم القطاع العقاري في الإمارة، ومبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت اللجنة إلى أنه بناء على ذلك قامت شركة أبوظبي التنموية القابضة، «القابضة»، وشركة «الدار العقارية»، «الدار»، بتوقيع مذكرة تفاهم، تتولى بموجبها «الدار» إدارة وتنفيذ مشاريع رئيسية بقيمة إجمالية تقارب 30 مليار درهم (8.2 مليار دولار)، أكبرها مشروع «مدينة الرياض» ومشروع «شمال بني ياس» بالإضافة إلى مشاريع أخرى في منطقتي العين والظفرة، التي ستضم مجتمعة عند الانتهاء من تطويرها أكثر من 25 ألف أرض وفيلا للمواطنين بالإضافة إلى البنية التحتية المرتبطة بها.
وأوضحت أن آلية قيام «الدار العقارية» تشمل الإشراف الإداري على مشاريع شركة أبوظبي للخدمات العامة، «مساندة»، لضمان اتساق مشاريع البنية التحتية الحكومية الرأسمالية الحالية، وتنفذ مساندة حالياً مجموعة من المشاريع في مجالات متعددة، مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية وإدارة المرافق.
وبحسب المعلومات الصادرة، أمس، تتوقع «الدار» إنهاء عملية انتقال إدارة المشاريع قبل نهاية العام الحالي، مما يضمن استمرار تطوير جميع المشاريع الحالية والمقرر تسليمها خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال محمد السويدي الرئيس التنفيذي لـ«القابضة»، إن المكانة الرائدة والسجل القوي اللذين تتمتّع بهما الدار في قطاع العقارات سيسهمان في مواصلة تنفيذ مجموعة من المشاريع الحكومية البارزة في الإمارة، موضحاً أن هذه الاتفاقية، تمثل على وجه الخصوص، تقدما لافتاً على صعيد تسريع تنفيذ مشاريع إسكان المواطنين والبنية التحتية الرئيسية في الإمارة، والأهم من ذلك ستعمل على تنسيق العمليات التجارية والاستراتيجية في القطاع.
من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار العقارية» إن «(الدار) أثبتت قدرتها عبر سنوات طويلة في إنجاز المشاريع السكنية والتجارية البارزة ومشاريع البنية التحتية الكبرى بنجاح. كما تتماشى هذه الصفقة مع استراتيجيتنا التطويرية، التي ستسهم في تعزيز نمو أرباحنا المستقبلية».
يُذكر أن برنامج «الدار» لتعزيز القيمة المحلية المضافة سيضمن إعطاء الأولوية عند إرساء معظم العقود للمقاولين والاستشاريين والموردين المحليين، بما فيهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي من شأنها ضمان إعادة استثمار أكبر قدر ممكن في الاقتصاد المحلي، وفي الوقت ذاته سينسجم تطوير هذه المشاريع مع أهداف الاستدامة لـ«الدار»، لا سيما فيما يتعلق بالمعايير البيئية وشراء المواد ورعاية العمال.