القطاع الخاص الألماني يدعو لتشديد الإجراءات في مواجهة «كورونا»

وزير الاقتصاد: ليس من داع للخوف

TT

القطاع الخاص الألماني يدعو لتشديد الإجراءات في مواجهة «كورونا»

بينما يخشى القطاع الخاص في ألمانيا خسائر جمة جراء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، دعا رئيس «اتحاد تجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات» في البلاد، لتشديد تلك الإجراءات؛ في وقت قال فيه وزير الاقتصاد بيتر ألتماير إنه لا يرى أي داع للتخوف من حدوث اختناقات جديدة في توريد أي مستلزمات في ظل انتشار الفيروس.
يذكر أنه تزداد حالياً مخاوف داخل الأوساط من إغلاق واسع النطاق مجدداً للحياة العامة في ظل انتشار وباء «كورونا» وزيادة أعداد الإصابة من جديد.
وقال أنطون بورنر، في تصريحات صحافية أمس الأحد: «تتعين علينا السيطرة على الوباء تحت أي ظرف، كي يتسنى لنا تجنب حدوث إغلاق جديد»، موضحاً أن تحقيق ذلك يستلزم «إيقاف أقوى للحياة العامة... كلما طال الانتظار، زاد الضرر بالنسبة لصحة المواطنين وكذلك بالنسبة للاقتصاد».
وتابع الاقتصادي الألماني البارز: «من الأفضل التصرف الآن بحسم، حتى وإن كان ذلك مؤلماً، كي لا يداهمنا الوقت».
يذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ناشدت المواطنين مجدداً في إطار خطوة غير مألوفة منها المساعدة لاحتواء وباء «كورونا». وقالت في تسجيل الفيديو الدوري الخاص بها الذي يُنشر يوم السبت من كل أسبوع، إن وضع الوباء احتدم من جديد، وأضافت: «بالنسبة لي؛ يسري ما قلته لكم الأسبوع الماضي كلمة بكلمة».
وأعلن «معهد روبرت كوخ» الألماني، الأحد، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 11 ألفاً و176 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19) في غضون يوم واحد.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إنه لا يرى أي داع للتخوف من حدوث اختناقات جديدة في توريد أي مستلزمات في ظل انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وقال ألتماير، أمس، إنه نشأت في ربيع العام الحالي «صعوبات في التوريد؛ لأن شاحنات كانت عالقة على الحدود، أو لأنه جرى تفريغ أرفف المتاجر بسبب حالات الشراء النهمة بدافع الخوف». وتابع: «إنني على قناعة بأننا تعلمنا كثيراً من الموجة الأولى للوباء، وأننا لن نعايش ذلك مجدداً».



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».