البرازيل تقفز للمركز الثالث بين مصدري الخام للصين

TT

البرازيل تقفز للمركز الثالث بين مصدري الخام للصين

قفزت البرازيل إلى المركز الثالث بين أكبر مصدري النفط الخام إلى الصين في سبتمبر (أيلول)، مع إقبال شركات التكرير الصينية المستقلة على شراء الإمدادات الرخيصة من النفط عالي الجودة نسبياً، الذي تورده الدولة الأميركية الجنوبية.
بلغت الواردات من البرازيل 4.49 مليون طن، ارتفاعاً من 2.96 مليون طن قبل عام، وفقاً لبيانات إدارة الجمارك الصينية. وتقدمت البرازيل على العراق الذي تراجع إلى المركز الخامس.
وبلغت الواردات الصينية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 33.69 مليون طن، بزيادة 15.6 مقارنة بها قبل عام، وفقاً لحسابات أجرتها «رويترز» من واقع البيانات. وقالت شركة بتروبراس البرازيلية في يوليو (تموز) الماضي، إن الصين تستحوذ على 70 في المائة من صادرات البرازيل النفطية.
وبحسب البيانات، استعادت السعودية صدارة قائمة موردي الخام إلى الصين الشهر الماضي بعدما فقدتها لصالح روسيا على مدار الشهرين السابقين.
بلغت الواردات من المملكة 7.78 مليون طن، بما يعادل 1.89 مليون برميل يومياً، ارتفاعاً من 1.24 مليون برميل يومياً في أغسطس (آب) الماضي.
صدرت روسيا 7.48 مليون طن الشهر الماضي، أو 1.82 مليون برميل يومياً، بزيادة 18.6 في المائة عنها قبل عام و32.8 في المائة عن أغسطس.
وفي الأشهر التسعة الأولى، احتفظت روسيا بالمركز الأول بصادرات 64.62 مليون طن، تزيد 16 في المائة عنها قبل عام. وحلت السعودية في المركز الثاني بصادرات 63.57 مليون طن، وبزيادة 6.5 في المائة على أساس سنوي.
وقفزت الواردات من الولايات المتحدة إلى 3.9 مليون طن في سبتمبر مقابل 517 ألفاً و982 طناً قبل عام.
وزادت واردات الصين 13 في المائة في الأشهر التسعة الأولى، مع تعزيز شركات التكرير إنتاجها لمواكبة التعافي السريع للطلب إثر الجائحة وتكوين مخزونات من النفط الرخيص بمعدلات غير مسبوقة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.