أسهم مصر تتكبد خسائر 10 مليارات جنيه بضغط من «التجاري الدولي»

البنك يشكل 44 % من وزن المؤشر الرئيسي في البورصة

TT

أسهم مصر تتكبد خسائر 10 مليارات جنيه بضغط من «التجاري الدولي»

تراجعت بورصة مصر 3.5 في المائة في تعاملات الأحد، بضغط تراجع أسهم «التجاري الدولي»، أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي للبورصة، ما أدى إلى تراجع رأس المال السوقي بنحو 10.4 مليار جنيه، ليغلق عند 598.703 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 3.5 في المائة، بعد نزولٍ تجاوز الـ4 في المائة خلال الجلسة، ليغلق عند 10602 نقطة.
وتراجع سهم «التجاري الدولي» بنسبة 6.9 في المائة عند سعر 61.83 جنيه للسهم بقيمة تداول بلغت 215.88 مليون جنيه. وأوقفت بورصة مصر تداول سهم أكبر بنك مدرج فيها لعشر دقائق في مستهل التعاملات عقب هبوطه نحو 10 في المائة، وتقرر أيضاً إيقاف نحو 55 سهماً آخر لنصف ساعة بعد هبوط بأكثر من خمسة في المائة.
يشكل البنك نحو 44 في المائة من وزن مؤشر الأسهم القيادية المصري. وتولى هشام عز العرب رئاسة مجلس إدارة بنك «التجاري الدولي» منذ 2002، وهو من أبرز المصرفيين المصريين ومن الشخصيات المعروفة في مجتمع التمويل بالشرق الأوسط.
كانت البورصة المصرية قررت الخميس إيقاف التداول على أسهم البنك التجاري الدولي - مصر، بطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأعلن البنك التجاري الدولي - مصر، الجمعة الماضي، قرار مجلس الإدارة بالإجماع بتعيين شريف سمير سامي، الرئيس الحالي لجنة الحوكمة والترشيحات، رئيساً غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي - مصر، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري، حسب بيان «التجاري الدولي».
وجاء قرار مجلس الإدارة بعد استقالة هشام عز العرب من رئاسة المجلس، الذي كان يشغل أيضاً منصب العضو المنتدب للبنك اعتباراً من تاريخ 22 أكتوبر (تشرين الأول) على أثر قرار بتنحيته من قبل البنك المركزي، فيما مثل ضربة للقطاع المصرفي.
وقال آرثي تشاندرا سيكاران، مدير محافظ استثمارية لدى «شعاع كابيتال»، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، «لا أتوقع أن يتم تضخيم الأمر كثيراً... إلا أن الطريقة التي تم الإعلان بها، والطريقة التي تم التعامل مع الأمر بها خلال اليومين الأولين، تسببتا في خيبة أمل لمجتمع المستثمرين».
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للشراء بصافي 109.44 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب للبيع بصافي 91.97 مليون جنيه و17.47 مليون جنيه على التوالي.



عقود في الإمارات بقطاع النفط والغاز والكيميائيات بقيمة 2.4 مليار دولار

جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)
جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)
TT

عقود في الإمارات بقطاع النفط والغاز والكيميائيات بقيمة 2.4 مليار دولار

جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)
جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)

أعلن في الإمارات عن ترسية عقود في قطاع النفط والغاز والكيماويات بقيمة تصل إلى 7.8 مليار درهم (2.4 مليار دولار)، وذلك لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية في القطاع، وتوسيع مشروع مسح «جيوفيزيائي» ثلاثي الأبعاد لمناطق برية وبحرية.

وأعلنت «تعزيز»، المشروع المشترك بين «أدنوك» و«القابضة»، عن ترسية عقود بقيمة 7.34 مليار درهم (أكثر من ملياري دولار) لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لعدد من مشروعات البنية التحتية الأساسية التي تدعم منظومة «تعزيز» للكيماويات والوقود الانتقالي قيد التطوير في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وستقوم هذه المشروعات بتسريع جهود «تعزيز» التي تهدف إلى إنشاء سلسلة توريد محلية للمواد الكيماوية منخفضة الكربون في دولة الإمارات، كما تدعم استراتيجية «أدنوك» للنمو والتوسع في مجال الكيماويات.

وجاءت الإعلانات على هامش انعقاد معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي، الذي يختتم أعماله غداً.

وقال مشعل الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة «تعزيز»: «تُعد ترسية هذه العقود لإنشاء عدد من مشروعات البنية التحتية خطوة مهمة تدعم هدف (تعزيز) لتطوير منظومة متكاملة عالمية المستوى للكيماويات للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على المواد الكيماوية منخفضة الكربون والوقود الانتقالي».

وأضاف: «تمتلك (تعزيز) قُدرات جيدة تسهم في تمكين تنفيذ استراتيجية (أدنوك) للنمو والتوسع في مجال الكيماويات، ودعم القطاع الصناعي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات من خلال تطوير سلاسل قيمة محلية مستدامة».

ومن المخطط أن تبدأ عمليات الإنتاج في «تعزيز» عام 2027، حيث تهدف الشركة إلى إنتاج 4.7 مليون طن سنوياً من المواد الكيماوية بحلول عام 2028، في حين ستنتج «تعزيز» مجموعة متنوعة من المواد الكيماوية لأول مرة في دولة الإمارات، التي يمكن فيما بعدُ استخدامها في تصنيع عدد من المنتجات محلياً بما في ذلك مواد البناء والزراعة والرعاية الصحية، مما يقلل الاعتماد على استيرادها من الخارج ويسهم في تعزيز المحتوى الوطني.

وتعطي المرحلة الأولى من «تعزيز» الأولوية لإنتاج 6 مواد كيماوية محلياً، تشمل كلاً من «المواد الكاوية»، و«ثاني كلوريد الإيثيلين»، و«مونومر كلوريد الفينيل»، و«البولي فينيل كلوريد»، و«الأمونيا» و«الميثانول».

إلى ذلك أعلنت «أدنوك» اليوم، عن ترسية عقد بقيمة 1.79 مليار درهم (490 مليون دولار) على شركة «بي جي بي» التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي»، لتوسيع نطاق أكبر مشروع مسح «جيوفيزيائي» ثلاثي الأبعاد في العالم لمناطق برية وبحرية تقوم بتنفيذه حالياً في إمارة أبوظبي. وسيركز العقد على تحديد موارد إضافية من النفط والغاز ضمن حقول «أدنوك» البرية المُنتجة حالياً.

كما أعلنت «أدنوك» عن توقيع أول اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد الغاز من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، الذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي مع شركة «سيفي» للتجارة والتسويق «سنغافورة»، إحدى الشركات التابعة لشركة «سيفي لتأمين الطاقة لأوروبا» الألمانية.

وبموجب هذه الاتفاقية تتحول اتفاقية البنود الرئيسية التي تم الإعلان عن توقيعها بين الطرفين، في مارس (آذار) الماضي، إلى اتفاقية ملزمة، ووفقاً للاتفاقية التي تمتد لمدة 15 عاماً، سيتم توريد مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال.

ومن المتوقع أن يبدأ تسليم شحنات الغاز في عام 2028 بعد انطلاق عمليات التشغيل التجاري للمشروع في العام نفسه.