أسهم مصر تتكبد خسائر 10 مليارات جنيه بضغط من «التجاري الدولي»

البنك يشكل 44 % من وزن المؤشر الرئيسي في البورصة

TT

أسهم مصر تتكبد خسائر 10 مليارات جنيه بضغط من «التجاري الدولي»

تراجعت بورصة مصر 3.5 في المائة في تعاملات الأحد، بضغط تراجع أسهم «التجاري الدولي»، أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي للبورصة، ما أدى إلى تراجع رأس المال السوقي بنحو 10.4 مليار جنيه، ليغلق عند 598.703 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 3.5 في المائة، بعد نزولٍ تجاوز الـ4 في المائة خلال الجلسة، ليغلق عند 10602 نقطة.
وتراجع سهم «التجاري الدولي» بنسبة 6.9 في المائة عند سعر 61.83 جنيه للسهم بقيمة تداول بلغت 215.88 مليون جنيه. وأوقفت بورصة مصر تداول سهم أكبر بنك مدرج فيها لعشر دقائق في مستهل التعاملات عقب هبوطه نحو 10 في المائة، وتقرر أيضاً إيقاف نحو 55 سهماً آخر لنصف ساعة بعد هبوط بأكثر من خمسة في المائة.
يشكل البنك نحو 44 في المائة من وزن مؤشر الأسهم القيادية المصري. وتولى هشام عز العرب رئاسة مجلس إدارة بنك «التجاري الدولي» منذ 2002، وهو من أبرز المصرفيين المصريين ومن الشخصيات المعروفة في مجتمع التمويل بالشرق الأوسط.
كانت البورصة المصرية قررت الخميس إيقاف التداول على أسهم البنك التجاري الدولي - مصر، بطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأعلن البنك التجاري الدولي - مصر، الجمعة الماضي، قرار مجلس الإدارة بالإجماع بتعيين شريف سمير سامي، الرئيس الحالي لجنة الحوكمة والترشيحات، رئيساً غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي - مصر، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري، حسب بيان «التجاري الدولي».
وجاء قرار مجلس الإدارة بعد استقالة هشام عز العرب من رئاسة المجلس، الذي كان يشغل أيضاً منصب العضو المنتدب للبنك اعتباراً من تاريخ 22 أكتوبر (تشرين الأول) على أثر قرار بتنحيته من قبل البنك المركزي، فيما مثل ضربة للقطاع المصرفي.
وقال آرثي تشاندرا سيكاران، مدير محافظ استثمارية لدى «شعاع كابيتال»، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، «لا أتوقع أن يتم تضخيم الأمر كثيراً... إلا أن الطريقة التي تم الإعلان بها، والطريقة التي تم التعامل مع الأمر بها خلال اليومين الأولين، تسببتا في خيبة أمل لمجتمع المستثمرين».
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للشراء بصافي 109.44 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب للبيع بصافي 91.97 مليون جنيه و17.47 مليون جنيه على التوالي.



الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
TT

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية بنسبة 0.7 في المائة، وصعد مؤشر سوق دبي المالية 0.5 في المائة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.4 في المائة.

واستقر مؤشر بورصة البحرين عند 2020.18 نقطة، بارتفاع طفيف قدره 0.03 في المائة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر والكويت بنسبة 0.22 و0.6 في المائة على التوالي، وفي المقابل تراجع مؤشر مسقط 0.18 في المائة.

وفي هذا السياق، توقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن يلعب قطاع البتروكيماويات دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، وأن «يؤثر التحول نحو صناعة البتروكيماويات إيجاباً على أسواق الأسهم الخليجية، حيث ستشهد الشركات العاملة في القطاع زيادة في الاستثمارات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها وتحسن أرباحها مع تنامي الطلب على المنتجات البتروكيميائية. وهو الأمر الذي سيقود هذه الشركات لتصبح أكثر جاذبية أمام المستثمرين، ما سيساهم في زيادة السيولة في السوق».

وشرح أن البتروكيماويات هي قطاع واعد بالنسبة إلى دول الخليج، حيث تتيح تحويل النفط الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل البلاستيك والأسمدة والألياف الصناعية. وقال: «هذا التحول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط الخام، كما يؤدي إلى خلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمار في هذا القطاع».

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على أداء أسواق الأسهم الخليجية في ظل هذا التحول، منها الدعم الحكومي للقطاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وقدرة الشركات على تبني تكنولوجيات حديثة، إضافة إلى الطلب العالمي على المنتجات البتروكيميائية والنمو الاقتصادي العالمي، وتغيرات أنماط الاستهلاك، ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التي تعود بالإيجاب على القطاعات الأخرى بشكل عام، وقطاع البنوك والتأمين والقطاع اللوجيستي بشكل خاص.