تأييد مغربي لاتفاق وقف النار في ليبيا

بوريطة وصالح خلال لقائهما في الرباط مساء السبت (الشرق الأوسط)
بوريطة وصالح خلال لقائهما في الرباط مساء السبت (الشرق الأوسط)
TT

تأييد مغربي لاتفاق وقف النار في ليبيا

بوريطة وصالح خلال لقائهما في الرباط مساء السبت (الشرق الأوسط)
بوريطة وصالح خلال لقائهما في الرباط مساء السبت (الشرق الأوسط)

بينما أعلن وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، أن بلاده تؤيد اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه الأطراف الليبية، الجمعة، في جنيف، واعتبره «تطوراً إيجابياً جداً»، ثمن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، «الجهود الكبيرة» التي تبذلها الرباط في إطار الحوار الليبي لدعم الحل السياسي.
وهنأ بوريطة، في مؤتمر صحافي مشترك، مساء السبت، عقب محادثاته مع صالح، الأطراف الليبية، على التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الذي يمثل «خبراً ساراً جداً»، وكذلك الأمم المتحدة «على هذا المكسب الجديد»، داعياً الجميع إلى «احترام مقتضياته لأن من شأنها خلق الجو للتقدم نحو الحل السياسي».
واعتبر أن «هناك ترابطاً بين ما يحدث على أرض الواقع، وبين التقدم المسجل في النقاشات السياسية الجارية». وأشار إلى «وجود دينامية إيجابية على المستويات كافة، سواء على مستوى الحوار السياسي، أو على مستوى تطبيق المادة 15 من اتفاق الصخيرات، أو على مستوى وقف إطلاق النار، وهذا أمر جد مشجع».
وأبرز بوريطة أن الحوار الليبي في بوزنيقة (جنوب الرباط) «بفلسفته ومقاربته وبشكله، شكّل تطوراً نوعياً باعتباره تم بين الليبيين من دون أي حضور خارجي أو تدخل، إذ تحكم الليبيون في تكوين الوفود، وفي الأجندة، وفي قواعد الحوار ومخرجاته وكيفياته».
ورأى أن «مخرجات الحوار الليبي أكدت ما يؤمن به العاهل المغربي الملك محمد السادس، من أن الليبيين قادرون على حل مشاكلهم بأنفسهم، وأن لهم من الروح الوطنية، ومن روح المسؤولية، ما يساعدهم على تجاوز كل المعيقات وحلحلة الأزمة الليبية».
وعبر عن تثمين بلاده «لكل المواقف والمبادرات التي اتخذها رئيس مجلس النواب الليبي، والتي خلقت نوعاً من الدينامية الإيجابية في ليبيا للسير بها نحو حل للأزمة التي يعيشها الشعب الليبي منذ سنوات، فضلاً عن تفاعله الإيجابي منذ البداية مع الحوار في بوزنيقة، الذي كان أول لقاء بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي يثمر نتائج إيجابية، ودعمه التام ومتابعته لمجرياته ومواكبته لمخرجاته الإيجابية».
وقال صالح إن «المغرب حرصت منذ مسار الصخيرات على أن توفر لليبيين كل الفرص المتاحة للوصول إلى حلول»، مشيراً إلى أن «اهتمام الرباط ومتابعتها لمسار الحل السياسي، في إطار الحوار الليبي الذي احتضنته مدينة بوزنيقة أخيراً، أثمر توافقاً حظي برضا جميع الليبيين بتشكيل المناصب السيادية المعروفة بالمادة 15 من اتفاق الصخيرات، وتوزيعها بين الأقاليم الليبية التاريخية الثلاثة بما يرضي الليبيين، وبما تعارفوا عليه تاريخياً».
وأعرب عن تطلع الليبيين إلى عقد لقاءات أخرى، بدعم من المغرب، للدفع في اتجاه الحل السياسي وإنجاح مختلف مراحله، مشيراً إلى أن «الليبيين استبشروا خيراً بنتائج الحوار السياسي، إذ بدأت حركة الطيران في الانتقال من طرابلس إلى شرق ليبيا، وستفتح الطرق في الأيام المقبلة، كما انتعش سعر الدينار الليبي نتيجة للتطورات الإيجابية المسجلة أخيراً».
تجدر الإشارة إلى أن لقاء بوريطة وصالح سبقته مباحثات أجراها الخميس الماضي الوزير المغربي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، تناولت مآل تفاهمات الحوار الليبي في بوزنيقة.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.