ليلة الانتخابات تمثل تحدياً غير مسبوق للتلفزيونات الأميركية

«سي إن إن» تغطي نشاطاً انتخابياً لبايدن (أ.ب)
«سي إن إن» تغطي نشاطاً انتخابياً لبايدن (أ.ب)
TT

ليلة الانتخابات تمثل تحدياً غير مسبوق للتلفزيونات الأميركية

«سي إن إن» تغطي نشاطاً انتخابياً لبايدن (أ.ب)
«سي إن إن» تغطي نشاطاً انتخابياً لبايدن (أ.ب)

تستعد القنوات التلفزيونية الأميركية لليلة انتخابية غير مسبوقة وطويلة على الأرجح في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ستكون معقّدة بسبب حجم التصويت عبر البريد وانعدام الثقة المتزايد بوسائل الإعلام، مع خطر الإعلان المبكر عن اسم الفائز، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويخيّم شبح 7 نوفمبر عام 2000 على القنوات التلفزيونية في الولايات المتحدة، وكذلك التحوّل المفاجئ الذي كان لا بد من القيام به بعد إعلان بشكل سابق لأوانه فوز الديمقراطي آل غور في ولاية فلوريدا الحاسمة. وشكل الأمر نقطة سوداء بالنسبة لصدقية وسائل الإعلام.
وكما يحدث في كل انتخابات، سيكون الضغط على «مكاتب القرار»، وهي فرق مؤلفة من إحصائيين ومحللين تجمعهم كل قناة للقيام بالتقديرات وتوقع النتائج. ولطالما ارتكزت هذه الفرق بشكل أساسي على استطلاعات الرأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع لتوقع الفائز بشكل موثوق.
لكن أستاذ العلوم السياسية في جامعة «نورث إيسترن» كوستاس بانايوبولوس الذي يعمل مع فرق قناة «إن بي سي» يقول إن «هذه لم تعد الحال» في الوقت الراهن؛ «إذ إنه، وبحسب غالبية التقديرات، ما لا يقل عن نصف الناخبين صوّتوا قبل يوم الانتخابات، مقابل 14 في المائة تقريباً عام 2000».
وأدت الأزمة الصحية إلى تسريع استخدام «التصويت عبر البريد» أو «التصويت المسبق شخصياً»، اللذين كانا يحظيان بشعبية حتى قبل تفشي فيروس «كورونا» المستجدّ.
ويقول جو لينسكي، مدير عام شركة «إيديسون للبحوث» التي تزود قنوات «إيه بي سي» و«سي بي إس» و«إن بي سي» و«سي إن إن» باستطلاعات رأي وتقديرات وعمليات حساب، وهي المواد الأولية بالنسبة لـ«مكاتب القرار» في كل مؤسسة إعلامية: «نحن مستعدون للتعداد على مدى أيام وحتى أسابيع. هذا ما فعلناه في الانتخابات التمهيدية».
ويذكّر جو لينسكي، الذي سيشغّل 3 آلاف شخص في 3 نوفمبر المقبل، بأنه «قانونياً ليس بإمكان ولايات عدة؛ من بينها ولايتا ويسكونسن وبنسلفانيا الرئيسيتان، البدء بفرز الأصوات التي أُدلي بها مسبقاً، قبل يوم الانتخابات».
وسأل رؤساء سابقون لـ«جمعية العلوم السياسية» الأميركية في مقالة نشرتها صحيفة «الغارديان»: «هل وسائل الإعلام الأميركية ستعلن الفائز الصحيح ليلة الانتخابات؟ لا تعتمدوا عليها».
وكتب هؤلاء: «رغم انعدام الثقة المرتبط بعدد كبير من بطاقات التصويت، فإن وسائل الإعلام ستتنافس لإعطاء النتيجة واستقطاب انتباه المشاهدين ليلة الانتخابات».
وأكد مدير مكتب «سي إن إن» في واشنطن، سام فيست، أثناء طاولة مستديرة نظّمتها جمعية «بِن أميركا (قلم أميركا)»: «لن نخوض سباقاً»، مضيفاً أنه «سيكون غير منتج بالنسبة إلينا جميعاً. ندرك أنه علينا انتظار خروج الأرقام».
وقال أرنون ميشكين، أبرز أعضاء «مكتب قرار» شبكة «فوكس نيوز»، أثناء الطاولة المستديرة، إنه على دراية بأنه خلال الليلة الانتخابية قد تكون هناك تصريحات بشأن نتائج أولية من جانب فريقي الحملتين الانتخابيتين؛ الأمر الذي «سيعقّد حياتنا». وأضاف أنه في هذه الحال «يتمّ التركيز على ما تُظهره الأرقام» من دون الإصغاء إلى الضجة الإعلامية.
وأعربت فانيتا غوبتا، رئيسة «جمعية مؤتمر القيادة حول الحقوق المدنية وحقوق الإنسان»، عن قلقها حيال احتمال خضوع «فوكس نيوز»؛ القناة الإخبارية الأكثر مشاهد في الولايات المتحدة وذات الميول المحافظة، لضغوط فريق الرئيس دونالد ترمب وإعلانها بشكل سابق لأوانه انتصاره.
وقالت شبكة «فوكس نيوز»، التي لديها منذ عام 2018 نظامها الخاص للإحصاءات وقد تمّ تصميمه بالاشتراك مع وكالة «أسوشييتد برس»، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «نزاهة مكتبنا راسخة».
وعلى غرار المنصة التي صممتها شركة «إيديسون» للبحوث، أدرجت القناة في نماذجها استطلاعات متقدمة لدى الناخبين الذين صوّتوا مسبقاً، وتُعدّ ضرورية هذا العام؛ إذ إن هذه الأصوات تميل بشكل كبير إلى المرشح الديمقراطي جو بايدن.
رغم هذه الجهود، فإن القنوات التلفزيونية تدرك أن هذه الانتخابات في ظل أزمة الوباء، تأتي على خلفية انعدام ثقة متزايد تجاه وسائل الإعلام، وبعد أشهر شهدت تصريحات كثيرة من جانب معسكر ترمب بشأن خطر مفترض بحصول عمليات تزوير في الأصوات التي أُدلي بها مسبقاً، لكن لم يتمّ توثيق ذلك مطلقاً.
في هذا السياق، يعدّ سام فيست أن وسائل الإعلام الرئيسية عموماً لديها «واجب أن تكون شفافة». ويوضح أنه «إذا لم يكن هناك اسم فائز ليلة الانتخابات، فهذا لا يعني أن شيئاً ما ليس على ما يرام».
من جهته؛ يعدّ جو لينسكي أن «كل الانتخابات لا تعطي نتائجها في ليلة الاقتراع، حتى في الأوقات العادية»، مذكّراً بأنه في عام 2004 لم يتم الإعلان عن فوز جورج بوش إلا في اليوم الذي تلا الانتخابات. ويضيف: «هذا العام، سيتطلب الأمر مزيداً من الصبر».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».