وزراء المالية الخليجيون يناقشون تأثير «كورونا» على الاقتصاد

وزراء المالية ومحافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول الخليج خلال اجتماعهم الافتراضي (واس)
وزراء المالية ومحافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول الخليج خلال اجتماعهم الافتراضي (واس)
TT

وزراء المالية الخليجيون يناقشون تأثير «كورونا» على الاقتصاد

وزراء المالية ومحافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول الخليج خلال اجتماعهم الافتراضي (واس)
وزراء المالية ومحافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول الخليج خلال اجتماعهم الافتراضي (واس)

ناقش وزراء المالية ومحافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم (الأحد)، تأثير جائحة فيروس «كورونا» المستجد على الاقتصاد.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك مع مدير صندوق النقد الدولي، بمشاركة أمين عام المجلس الدكتور نايف الحجرف، عبر تقنية الاتصال المرئي.
واستعرض الاجتماع الكثير من الموضوعات المالية والنقدية، كما جرى مناقشة ورقة صندوق النقد الدولي «الآفاق الاقتصادية وتحديات السياسات في دول مجلس التعاون» والتي ركزت على عواقب «كوفيد - 19» بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي، والتأثير المزدوج على دول مجلس التعاون بسبب الجائحة، وانخفاض أسعار النفط.
وبحث الوزراء الأولوية العاجلة في مواصلة تلبية الاحتياجات الصحية والاقتصادية الناشئة عن الجائحة، وأهمية الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.