الحريري يستعجل تأليف «حكومة مهمة» مستفيداً من الاحتضان الدولي

TT

الحريري يستعجل تأليف «حكومة مهمة» مستفيداً من الاحتضان الدولي

انطلق الرئيس سعد الحريري المكلف بتشكيل الحكومة في مشاوراته المرئية وغير المرئية لتشكيل «حكومة مهمة» خلال مهلة زمنية أقصاها عشرة أيام بدعم دولي غير مسبوق لم يتأمن لسلفه السفير مصطفى أديب الذي اعتذر عن المهمة، ويُفترض توظيف الدعم لتسريع ولادتها من دون انتظار الانتخابات الأميركية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لأن نتائجها - كما يقول مصدر دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط» - لن تبدل من واقع الحال الذي يحاصر لبنان.
فتكليف الحريري بتشكيل الحكومة وإن كان لم يلقَ ترحيباً من رئيس الجمهورية ميشال عون، فإن دخول رئيس المجلس النيابي نبيه بري على خط التأزم بينهما دفع باتجاه كسر الجليد لأن هناك ضرورة للتعاون. وهكذا نجح بري الذي شكل رافعة لعودة الحريري إلى الرئاسة الثالثة في إعادة التواصل بين الأخير وعون على أمل أن يفتح الباب أمام تطبيع العلاقة بينهما وصولاً إلى اقتناعهما بضرورة فتح صفحة من دون العودة - كما تقول مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» - إلى استحضار الملفات الخلافية التي كانت وراء انهيار التسوية الرئاسية بينهما.
ناهيك من دور بري المميز - بحسب المصادر النيابية نفسها - في إعادة خلط الأوراق التي أدت إلى إلغاء خطوط التماس السياسية التي كانت وراء الانقسام العمودي في البرلمان والتي يُفترض عدم تعريضها إلى انتكاسة على خلفية الاختلاف حول تشكيل الحكومة، خصوصاً أن هناك حاجة للتعايش الإيجابي بين عون والحريري بدلاً من تكريس حالة من المساكنة تحول دون تضافر الجهود لوقف الانهيار، وهذا ما ينسحب أيضا على علاقة الحريري برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، خصوصا أن البلد يتطلب إقرار الجميع بإعطائه فترة سماح بترحيل الخلافات، باعتبار أن الأولوية لإنقاذ المبادرة الفرنسية التي هي الممر الإجباري لتعافيه وخروجه من أزماته.
كما أن «حزب الله» وإن كان لم يكن بين الكتل النيابية التي سمت الحريري لتشكيل الحكومة فإنه لم يقاتل لقطع الطريق على إعادة خلط الأوراق التي يُفترض بعون أن يتعامل معها إيجابياً بعد أن انضمت تكتلات نيابية حليفة له لمصلحة ترجيح كفة زعيم تيار «المستقبل» من دون غض النظر عن التحول في موقف عدد من النواب السنة الذي ظهر جلياً في وقوفهم إلى جانب تسمية الحريري.
ولفتت المصادر النيابية إلى أن الاستشارات النيابية تميزت بغياب كل أشكال الانقسامات المذهبية والطائفية، وقالت إن عدم تسمية «حزب الله» للحريري حال دون إضفاء طابع مذهبي، وتحديداً مسيحي، على الذين امتنعوا عن تسميته، وأكدت بأن الحزب أراد أن يراعي عون ليكون في مقدوره الطلب منه السير في التسوية الحكومية، خصوصاً أن لا بدائل أمام رئيس الجمهورية في حال قرر الاعتراض عليها واستخدم صلاحيته في عدم التوقيع على التشكيلة الوزارية التي قد تستقر على 18 وزيراً.
واعتبرت أن جميع الأطراف باتت محشورة وأن البدائل أمام رئيس الجمهورية معدومة إلا إذا قرر الإشراف في الثلث الأخير من ولايته الرئاسية على تصريف الأعمال وإدارة الانهيار، وقالت إن الأولوية لـ«العهد القوي» يجب أن تكمن في إنقاذ ما تبقى من ولايته، وبالتالي لا مانع من إعادة تعويمه لباسيل الذي لم يتمكن من تصحيح علاقاته بمعظم القوى السياسية في ضوء انتقال نواب حزب «الطاشناق» والآخرين الأعضاء في كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى الضفة المؤيدة للحريري بجهد مباشر من بري وبامتناع «حزب الله» عن التدخل ما يعني أنه يبارك الدور الذي يلعبه حليفه.
ويحظى تكليف الحريري بتشكيل الحكومة بدعم أميركي وفرنسي وروسي، وهذا يعني من وجهة نظر المصادر النيابية بأن الإصرار على ولادة الحكومة تجاوز الداخل إلى الخارج وصولاً إلى تدويلها، وهذا ما يحصل في العلن للمرة الأولى، وتدعم المصادر وجهة نظرها هذه بإصرار باريس وواشنطن على ملاحقة المعنيين بولادة الحكومة ومطالبتهم بالإسراع في تشكيلها لأن البدائل ستكون كارثية، وتقول بأن مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون تحظى بتأييد الإدارة الأميركية، وتؤكد بأن لجوء البعض إلى ربط التأليف بالانتخابات الأميركية ما هو إلا مضيعة للوقت. وتضيف بأن واشنطن مهتمة بالحفاظ على الاستقرار في لبنان ولا مصلحة لها في جره إلى الفوضى، طالما أنها تلعب دور الوسيط في مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، وتعتبر بأن انطلاقتها تحظى بغطاء شيعي رغم تحفظ «الثنائي الشيعي» على تشكيل الوفد المفاوض. وعليه، فإن تدويل تشكيل الحكومة بات يحاصر من يريد تقطيع الوقت رافضاً الانصياع للنصائح الدولية التي تؤدي إلى إعادة تعويم الجمهورية لحصر الخلافات داخل المؤسسات الدستورية شرط الاحتكام إلى النصوص القانونية بعد أن ثبت أن فائض القوة لا يُصرف في مكان.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.