أزمة شح الدواء تتسع في لبنان

الأدوية المخصصة لمرضى القلب مفقودة من الصيدليات

TT
20

أزمة شح الدواء تتسع في لبنان

اتسعت أزمة الدواء في لبنان مهدّدة حياة المرضى، لا سيّما الذين يعانون من أمراض قلبيّة، وذلك بسبب تدهور حاله بعضهم الصحيّة إثر اضطرارهم إلى التوقّف عن تناول عدد من الأدوية المخصّصة لهم لأنّها مفقودة من الصيدليات.
رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الحريري، الدكتور نبيل شاشا، حذّر من تبعات فقدان الأدوية بشكل عام، لا سيّما تلك المخصصة لمرضى القلب، لافتاً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ هذا الشهر شهد زيادة في عدد المراجعات بنسبة 40 في المائة في قسم الطوارئ من مرضى يعانون من عجز في القلب، وغيره من المضاعفات، في مقابل الشهر الماضي. وأوضح أنّ عدداً كبيراً من هؤلاء المرضى كان يؤكّد توقّفه عن تناول أدويته لأنّها مفقودة من السوق، ولم يجد سبيلاً لتأمينها.
ويشكو مرضى القلب في لبنان من فقدان نوعين من الأدوية بشكل أساسي، وهما: «لازيكس» (lasix)، وهو دواء يُصنّع محلياً برخصة من معمل فرنسي، وله بديل (جنريك)، ولكنّ البديل مفقود من الأسواق أيضاً؛ و«سنتروم» (sintrom)، ولا يوجد له في لبنان أي بديل.
ويلفت شاشا، وهو طبيب لأمراض القلب، إلى خطورة توقّف المرضى الذين يحتاجون إلى هذه الأدوية لأيام عن تناولها، إذ يعرّضهم -على سبيل المثال- إيقاف تناول «لازيكس» إلى احتقان في الرئة وأزمة رئوية حادة. أما التوقّف عن تناول «سنتروم»، فقد يعرض مرضى القلب الذين يضعون صماماً معدنياً إلى الجلطات.
ويشير شاشا إلى أنّ هذه الأدوية رخيصة، ما يعني أنها أسهل من غيرها لناحية تأمين الشركات المستوردة فاتورة استيرادها، مضيفاً أنّه إذا كان سبب فقدانها صعوبة تأمين الدولار، فمن الضروري أن يعمد المستوردون إلى إعطاء أولوية لدواء على حساب دواء آخر، والتركيز على تلك الأدوية التي لا يمكن للمريض التوقّف عن تناولها، والتي ليس لها بديل (مثل جنريك)، مع تأكيد أنه في الأصل يجب ألا يكون هناك مشكلات تؤدي إلى فقدان أي نوع من الدواء من الصيدليات.
وفقدان هذه الأدوية بالتحديد دفع بعض الأطباء والمراقبين إلى الحديث عن توقف مقصود من بعض المستوردين عن استيرادها، وذلك لأنّها رخيصة؛ أي أنها غير مربحة للتجار، إلا أنّ نقيب الصيادلة، غسان الأمين، نفى هذا الموضوع، معتبراً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ الطبيب هو من يتحكّم بالفاتورة الدوائية في لبنان «فهو وحده له الحق بوضع إشارة على وصفة الأدوية تمنع الصيدلي من إعطاء المريض أي دواء بديل آخر؛ أي أنّ الصيدلي في أكثر الأحيان لا يستطيع إبدال الدواء الذي وصفه الطبيب بدواء أرخص أو أغلى»، هذا فضلاً عن أنّ أسعار هذه الأدوية هي بحدود أسعار كثير من الأدوية الأخرى.
ويذكّر الأمين أنّ لبنان لا يستورد «جنريك» بشكل كاف، واعتماد «الجنريك» في السياسة الدوائية يحتاج إلى سنوات، بدءاً من تحديد بلد الاستيراد والشركات ودراسة الجدوى وتسجيل الدواء، وصولاً إلى تسويقه. وكرّر الأمين أنّ أسباب انقطاع الدواء، بالإضافة إلى تأخّر موافقة المصرف المركزي على الاعتمادات، ومشكلة شحّ الدولار، إقبال المواطنين في الأشهر الماضية على تخزين الدواء، ومنها أدوية القلب المفقودة حالياً، خوفاً من رفع الدعم عنها، وبالتالي ارتفاع أسعارها، فضلاً عن التهريب الذي ينشط كون سعر الدواء في لبنان الذي يباع بالليرة اللبنانية أصبح الأرخص في المنطقة، بعدما فقدت الليرة أكثر من 70 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.
وطمأن الأمين إلى أنّ (lasix) سيكون متوافراً في الأسواق خلال الأسبوع المقبل، وأنّ كثيراً من الأدوية المستوردة، ومنها أدوية القلب المفقودة، ستعود إلى الأسواق قريباً، لا سيّما مع تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مؤخراً، ما يعني سهولة أكبر في تأمينه للمستوردين.
ويعيش لبنان منذ أشهر أزمة شحّ للدواء وصلت مؤخراً إلى حد انقطاع عدد كبير من الأدوية، لا سيما تلك المخصّصة للأمراض المزمنة وأمراض الأعصاب، فضلاً عن أنواع معيّنة من أدوية وجع الرأس.
وكان لبنان أحبط في الفترة الأخيرة أكثر من عملية تهريب دواء إلى الخارج. كما كانت وزارة الصحة أقفلت عدداً من الصيدليات، ولاحقت مستودعات تقوم بتخزين الدواء بغية تهريبه أو بيعه بأثمان مضاعفة.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.