تركيا تنسّق مع روسيا لحماية قواتها شمال سوريا

دعم إيراني لجيش النظام في إدلب عبر العراق

TT

تركيا تنسّق مع روسيا لحماية قواتها شمال سوريا

أكدت تركيا أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لحماية قواتها نقاط مراقبتها العسكرية المنتشرة في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، بعد تفكيك نقاط المراقبة في مناطق سيطرة النظام في حماة والريف الشرقي لإدلب، وإعادة نشرها في جنوب إدلب.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس (السبت)، إن التطورات في إدلب تتم مراقبتها من كثب، بالتنسيق مع الجانب الروسي، وإن تركيا تتخذ الاحتياطات اللازمة لأمن قواتها العسكرية في إدلب. ويعد هذا أول تعليق رسمي تركي بعد التغيرات الميدانية في إدلب، التي تمثلت بسحب النقطة العسكرية التركية من مورك (شمال حماة)، ونشر عناصرها في جنوب إدلب، وسط تصورات متسارعة وتصعيد روسي ومن جانب النظام، وما أعقبه من زيارة وفد تركي إلى موسكو لبحث الملف.
وبدأت القوات التركية، الاثنين الماضي، إخلاء نقطة المراقبة التاسعة في مورك (شمال حماة)، باتجاه منطقة جبل الزاوية (جنوب إدلب)، ضمن خطة سحب نقاطها الواقعة في مناطق سيطرة النظام في شمال سوريا التي أثارت التساؤلات حول أسبابها وتوقيتها، وما إذا كانت تعني خفض القوات التركية في شمال سوريا استجابة لضغوط موسكو.
ويتوقع أن يتضح خلال الأيام المقبلة ما إذا كان هناك اتفاق تركي - روسي جديد بشأن إدلب، ووجود القوات التركية في الشمال السوري، على ضوء المباحثات الجارية بين الجانبين.
وفي الوقت ذاته، واصلت القوات التركية تعزيز نقاط مراقبتها بمزيد من المعدات العسكرية واللوجيستية. ودفعت، فجر أمس، برتل عسكري كبير مؤلف من 20 آلية تحمل معدات عسكرية ولوجيستية، دخلت من معبر كفر لوسين، واتجهت نحو مناطق ريف إدلب الجنوبي. وكثفت تركيا، خلال الأسبوع الماضي، تعزيزاتها العسكرية لنقاط المراقبة التابعة لها في إدلب.
إلى ذلك، أفادت وكالة أنباء «الأناضول» التركية بأن عدداً من عناصر «الحرس الثوري» الإيراني، ومجموعات تابعة له، انتقلوا إلى منطقة وقف التصعيد بمحافظة إدلب، بعد دخولهم عبر العراق.
وذكرت أن 30 آلية عسكرية حملت 75 عنصراً من «الحرس الثوري» إلى محافظة دير الزور (شرق سوريا)، والتحق بهم هناك 93 عنصراً من «الجماعات الإرهابية» وميليشيات سورية.
وأشارت الوكالة إلى انضمام العناصر الـ168، الخميس، إلى الجيش السوري على خط الجبهة بمحافظة إدلب، قادمين من دير الزور. وفي مايو (أيار) 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق يحدد نطاق وقف التصعيد بإدلب، في إطار اجتماعات آستانة للتسوية السورية. وفي سياق متصل، واصلت القوات التركية والفصائل الموالية لها قصف مناطق في ريف عين عيسى (شمال محافظة الرقة)، ضمن مناطق سيطرة النظام وتحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد). وسقطت، أمس، قذائف مدفعية عدة على قريتي هوشان والخالدية، مصدرها القوات التركية.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بخروج مظاهرة حاشدة قام بها أهالي وسكان منطقة تل تمر، بريف الحسكة، ومظاهرة أخرى لأهالي وسكان مدينة الرقة، احتجاجاً على التصعيد العسكري من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها على عين عيسى.
وفي غضون ذلك، أطلقت السلطات التركية سراح العميد المنشق عن النظام السوري، أحمد رحال، من سجن ولاية غازي عنتاب الحدودية مع سوريا (جنوب تركيا)، بعد اعتقاله لأكثر من شهرين. وكتب رحال على «تويتر»: «أعود لاستنشاق طعم الحرية (المؤقتة)، بعد 73 يوماً من الاعتقال. أشكر كل من وقف إلى جانبي، إعلامياً وشخصياً، ولم يتخلَّ عني بالأوقات العصيبة».
كانت الشرطة التركية اعتقلت رحال من منزله في مدينة إسطنبول، في 14 أغسطس (آب) الماضي، بدعوى التأكد من أوراقه الثبوتية، وصدر له قرار ترحيل خارج البلاد، إلا أنه رفض الامتثال له، وأرسل إلى أحد سجون غازي عنتاب.
وذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب اعتقال رحال هو تقارير كيدية ضده بسبب تصريحات له خلال مقابلة تلفزيونية، هاجم فيها بعض فصائل الجيش الوطني الموالي لتركيا وقادته.
ويعد رحال من أوائل الضباط المنشقين عن جيش النظام في أكتوبر (تشرين الأول) 2012، وقد عمل محللاً عسكرياً على كثير من القنوات العربية التي تهتم بالشأن السوري.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.