إعلاميو ليبيا يشتكون تسلط «سيف الميليشيات على رقابهم»

TT

إعلاميو ليبيا يشتكون تسلط «سيف الميليشيات على رقابهم»

اشتكى صحافيون وإعلاميون ليبيون من «تغول» الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، والتضييق على عملهم في جميع الوسائل المقروءة والمرئية والمسموعة، وذلك على خلفية اعتقال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة «الوفاق»، محمد عمر بعيو.
وطالبت المنظمة الليبية للإعلام المستقل، في بيان، مساء أول من أمس، المجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج، بـ«كبح جماح المجموعات المسلحة التي تتبعه، وتحمل مسؤولياته في حماية العاملين في قطاع الإعلام من عمليات التهديد، والخطف والقبض غير القانوني»، بالإضافة إلى «إطلاق سراح الموقوفين فوراً، وبلا أي شروط»، مشيرة إلى أن «خطف المسؤولين والعاملين في المؤسسات الإعلامية نقطة سوداء تضاف إلى سجل (الرئاسي) في قمع حرية الإعلام».
وقال الصحافي وافي عبد الكريم، المقيم في جنوب ليبيا، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن الصحافيين الليبيين يعملون «تحت ضغوط من التخويف والإرهاب، سواء من جانب المسلحين والمتأسلمين، أو حتى العسكريين، ويكتبون وسيف هذه المجموعات المسلحة مسلط على رقابهم»، مبرزاً أن الصحافي في جميع المدن الليبية «بات مطالباً بكتابة ما يُرضي هذه الأطراف، أو تسمح به فقط، وإذا تعدى الحدود الموضوعة له فإنه يتعرض للتهديد بالخطف أو الاعتقال، وهو ما حدث مع بعيو الذي عينه السراج».
وسبق لكتيبة «ثوار طرابلس»، بقيادة أيوب أبوراس، أن داهمت منزل بعيو، منتصف الأسبوع الماضي، واقتادته مع نجليه (تم إطلاق سراحهما لاحقاً) إلى أحد مقارها بالعاصمة، ونشرت صورة له بعد خطفه. كما داهمت الكتيبة ذاتها في الليلة نفسها منزل عائلة الإعلامية هند عمار، واقتادتها إلى أحد مقارها، وهو ما وصفته المنظمة الليبية للإعلام بأنه «تجاوز يوضح تغول المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس، وضربها بعرض الحائط كل القوانين».
كانت كتيبة «ثوار طرابلس» قد خطفت الصحافي طارق القزيري، الاثنين الماضي، مدير قناة «ليبيا الرياضية»، المكلف مؤقتاً بتسيير إدارة قناة «ليبيا الوطنية»، أثناء دخوله مبنى قناة «ليبيا الوطنية» بطريق الشط، ثم أطلق سراحه في اليوم التالي.
واستنكرت المنظمة ما سمته «صمت المجلس الرئاسي حيال الانتهاكات، التي ترتكبها هذه المجموعات المسلحة المشرعنة من قبله، وتتقاضى رواتبها من خزينة الشعب ضد الصحافيين والنشطاء والسياسيين، والمنتقدين للأوضاع في غرب البلاد»، كما استغربت المنظمة أيضاً «صمت المجتمع الدولي، وعدم اتخاذه أي خطوات لملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات، الذين يجولون بلدان العالم بكل حرية»، وطالبته بالقيام بدوره.
كان بعيو وهند عمار قد تعرضا لحملات تشويه كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما هدد القيادي بكتيبة «ثوار طرابلس» أيوب أبوراس، بعيو، عبر الهاتف، طالباً منه التراجع عن تعيينه لهند مديرة للبرامج في قناة «ليبيا الوطنية»، لكن بمجرد أن نشر بعيو التهديد عبر صفحته على «فيسبوك»، اقتحمت قوة مسلحة بيته، واقتادته هو ونجليه إلى مقر الكتيبة.
وبرغم الإدانات الدولية لخطف بعيو، ومطالبة البعثة الأممية لخاطفيه بسرعة إطلاق سراحه، إلا أنه لا يزال معتقلاً لدى ميليشيات «ثوار طرابلس»، وهو ما ولّد مخاوف إضافية لدى الصحافيين الليبيين.
وفيما تعدّ المنظمة عملية التهديد والاختطاف جرائم في حق الصحافة وحرية التعبير في ليبيا، فإنها تناشد وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» بـ«التدخل العاجل للإفراج عن كل المختطفين بسبب آرائهم، أو توجهاتهم السياسية ومحاسبة الجهات، التي تحتجزهم بدون وجه حق».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.