إعلاميو ليبيا يشتكون تسلط «سيف الميليشيات على رقابهم»

TT

إعلاميو ليبيا يشتكون تسلط «سيف الميليشيات على رقابهم»

اشتكى صحافيون وإعلاميون ليبيون من «تغول» الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، والتضييق على عملهم في جميع الوسائل المقروءة والمرئية والمسموعة، وذلك على خلفية اعتقال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة «الوفاق»، محمد عمر بعيو.
وطالبت المنظمة الليبية للإعلام المستقل، في بيان، مساء أول من أمس، المجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج، بـ«كبح جماح المجموعات المسلحة التي تتبعه، وتحمل مسؤولياته في حماية العاملين في قطاع الإعلام من عمليات التهديد، والخطف والقبض غير القانوني»، بالإضافة إلى «إطلاق سراح الموقوفين فوراً، وبلا أي شروط»، مشيرة إلى أن «خطف المسؤولين والعاملين في المؤسسات الإعلامية نقطة سوداء تضاف إلى سجل (الرئاسي) في قمع حرية الإعلام».
وقال الصحافي وافي عبد الكريم، المقيم في جنوب ليبيا، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن الصحافيين الليبيين يعملون «تحت ضغوط من التخويف والإرهاب، سواء من جانب المسلحين والمتأسلمين، أو حتى العسكريين، ويكتبون وسيف هذه المجموعات المسلحة مسلط على رقابهم»، مبرزاً أن الصحافي في جميع المدن الليبية «بات مطالباً بكتابة ما يُرضي هذه الأطراف، أو تسمح به فقط، وإذا تعدى الحدود الموضوعة له فإنه يتعرض للتهديد بالخطف أو الاعتقال، وهو ما حدث مع بعيو الذي عينه السراج».
وسبق لكتيبة «ثوار طرابلس»، بقيادة أيوب أبوراس، أن داهمت منزل بعيو، منتصف الأسبوع الماضي، واقتادته مع نجليه (تم إطلاق سراحهما لاحقاً) إلى أحد مقارها بالعاصمة، ونشرت صورة له بعد خطفه. كما داهمت الكتيبة ذاتها في الليلة نفسها منزل عائلة الإعلامية هند عمار، واقتادتها إلى أحد مقارها، وهو ما وصفته المنظمة الليبية للإعلام بأنه «تجاوز يوضح تغول المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس، وضربها بعرض الحائط كل القوانين».
كانت كتيبة «ثوار طرابلس» قد خطفت الصحافي طارق القزيري، الاثنين الماضي، مدير قناة «ليبيا الرياضية»، المكلف مؤقتاً بتسيير إدارة قناة «ليبيا الوطنية»، أثناء دخوله مبنى قناة «ليبيا الوطنية» بطريق الشط، ثم أطلق سراحه في اليوم التالي.
واستنكرت المنظمة ما سمته «صمت المجلس الرئاسي حيال الانتهاكات، التي ترتكبها هذه المجموعات المسلحة المشرعنة من قبله، وتتقاضى رواتبها من خزينة الشعب ضد الصحافيين والنشطاء والسياسيين، والمنتقدين للأوضاع في غرب البلاد»، كما استغربت المنظمة أيضاً «صمت المجتمع الدولي، وعدم اتخاذه أي خطوات لملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات، الذين يجولون بلدان العالم بكل حرية»، وطالبته بالقيام بدوره.
كان بعيو وهند عمار قد تعرضا لحملات تشويه كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما هدد القيادي بكتيبة «ثوار طرابلس» أيوب أبوراس، بعيو، عبر الهاتف، طالباً منه التراجع عن تعيينه لهند مديرة للبرامج في قناة «ليبيا الوطنية»، لكن بمجرد أن نشر بعيو التهديد عبر صفحته على «فيسبوك»، اقتحمت قوة مسلحة بيته، واقتادته هو ونجليه إلى مقر الكتيبة.
وبرغم الإدانات الدولية لخطف بعيو، ومطالبة البعثة الأممية لخاطفيه بسرعة إطلاق سراحه، إلا أنه لا يزال معتقلاً لدى ميليشيات «ثوار طرابلس»، وهو ما ولّد مخاوف إضافية لدى الصحافيين الليبيين.
وفيما تعدّ المنظمة عملية التهديد والاختطاف جرائم في حق الصحافة وحرية التعبير في ليبيا، فإنها تناشد وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» بـ«التدخل العاجل للإفراج عن كل المختطفين بسبب آرائهم، أو توجهاتهم السياسية ومحاسبة الجهات، التي تحتجزهم بدون وجه حق».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.