التشيك تطالب بإخراج اليونان من منطقة اليورو

بينما تثق الحكومة الألمانية بأن أثينا ستلتزم بالإصلاحات

التشيك تطالب بإخراج اليونان من منطقة اليورو
TT

التشيك تطالب بإخراج اليونان من منطقة اليورو

التشيك تطالب بإخراج اليونان من منطقة اليورو

طالب الرئيس التشيكي ميلوس زيمان بإخراج اليونان من منطقة اليورو. وفي تصريحات لصحيفة «برافو» التشيكية الصادرة أمس الأحد، قال السياسي اليساري: «ينبغي إخراج اليونان من منطقة اليورو وليس من الاتحاد
الأوروبي لأن قبولها في التكتل جاء فقط عبر الغش وتزوير الإحصائيات». واعترف زيمان -70 عاما- بأن تصريحاته ستكون غير مقبولة للغاية شعبيا. واتهم الرئيس التشيكي اليونان بتقديم بيانات خاطئة حول حجم ديونها السيادية على مدار سنوات للمكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات).
تجدر الإشارة إلى أن التشيك نفسها لا تعتزم تطبيق اليورو قبل عام 2020 وتتمسك في الوقت الراهن بعملتها المحلية الكرونة.
وفي برلين حذر خبير الاقتصاد الألماني بيتر بوفينجر من حدوث عواقب بعيدة المدى، إذا ما تصاعد الوضع في اليونان وتركت الدولة منطقة اليورو.
وقال بوفينجر لصحيفة «فيلت إم زونتاج» الألمانية الأسبوعية الصادرة أمس الأحد: «إن مثل هذه الخطوة قد ترتبط بحدوث مخاطر كبيرة للغاية فيما يتعلق باستقرار منطقة اليورو».
تجدر الإشارة إلى أن اليونانيين سيقومون بانتخاب برلمان جديد في الخامس والعشرين من شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، وذلك بعدما لم يحصل مرشح الائتلاف الحاكم لتولي الرئاسة، وهو المفوض الأوروبي السابق ستافروس ديماس (73 عاما)، على الأغلبية المطلوبة في البرلمان خلال الجولة الثالثة من التصويت الاثنين الماضي.
وفي المقابل قال متحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس بأن حكومة ألمانيا تتوقع أن تلتزم اليونان بشروط حزمة الإنقاذ التي تلقتها من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بعد الانتخابات التي تجري في 25 يناير والتي يحتمل أن تقود لتغيير الحكومة في أثينا.
إلا أن المتحدث أحجم عن التعقيب عن تقرير نشرته مجلة «دير شبيغل» أشارت فيه إلى أن المستشارة الألمانية أضحت تعتقد الآن أن منطقة اليورو يمكنها التكيف مع خروج اليونان من الكتلة إذا لزم الأمر.
وقال المتحدث جورج شترايتر لـ«رويترز»: «أوفت اليونان بالتزاماتها في السابق. وتفترض الحكومة الألمانية أنها ستواصل الوفاء بالتعهدات التي قطعتها للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي».
وتشرف الجهات الـ3 على التزام اليونان بالإصلاحات التي ينبغي تنفيذها بمقتضى حزمة إنقاذ يبلغ حجمها 240 مليار يورو.
وتابع: «ينبغي على أي حكومة جديدة الوفاء بالتزامات الحكومة السابقة».
وذكرت «دير شبيغل» أول من أمس السبت أن ميركل ووزير ماليتها فولفجانج شيوبله يعتقدان أن منطقة اليورو طبقت ما يكفي من الإصلاحات منذ ذروة الأزمة في 2012 ما يجعلها قادرة على تحمل تبعات خروج اليونان من منطقة اليورو.



لاغارد: المزيد من خفض الفائدة ممكن مع تراجع التضخم نحو الهدف

رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
TT

لاغارد: المزيد من خفض الفائدة ممكن مع تراجع التضخم نحو الهدف

رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)

قالت كريستين لاغارد، رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الاثنين، إن «البنك» سيتخذ خطوات لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا استمر التضخم في التراجع نحو هدفه البالغ اثنين في المائة، مؤكدة أنه لم يعد من الضروري فرض قيود على النمو الاقتصادي.

وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات هذا العام، ويترقب المستثمرون مزيداً من التيسير في السياسات خلال عام 2025 بعد أن تراجعت مخاوف التضخم بشكل كبير، بينما أصبح النمو الاقتصادي الضعيف الآن يشكل القلق الرئيسي.

وخلال تصريحات لها في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، قالت لاغارد: «إذا استمرت البيانات في تأكيد توقعاتنا الأساسية، فسيكون الاتجاه واضحاً، وسنتوقع خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر»، وفق «رويترز».

وأوضحت لاغارد أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات «مقيدة بدرجة كافية» لم يعد مبرراً في ظل النمو الضعيف وضغوط الأسعار المعتدلة، في إشارة إلى أن الهدف التالي هو الوصول إلى ما يُسمى «المستوى المحايد» الذي لا يعوق ولا يحفز الاقتصاد. وعلى الرغم من أن مفهوم «الحياد» غامض، فإن لاغارد قد أشارت في السابق إلى أن أبحاث «البنك المركزي الأوروبي» تضعه بين 1.75 في المائة و2.5 في المائة. وهذا يعني أنه قد تحدث تخفيضات أخرى عدة في سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3 في المائة، قبل أن يدخل «البنك» في «مرحلة الحياد».

ويتوقع المستثمرون أن يخفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة في الاجتماعات الأربعة المقبلة، فاحتمال إجراء تخفيض آخر قبل نهاية العام تقدّر بأكثر من 50 في المائة. وهذا قد يدفع بسعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستويات «النطاق المحايد».

ويُعزى تسريع تخفيف السياسة إلى اختفاء بقايا التضخم المرتفع، مع تراجع ضغوط تكاليف الخدمات التي تشكل أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك. وأضافت لاغارد: «لقد انخفض زخم التضخم في الخدمات بشكل حاد مؤخراً. وتشير هذه البيانات إلى وجود مجال لتعديل هبوطي في تضخم الخدمات، وبالتالي التضخم المحلي، في الأشهر المقبلة».

كما أظهرت بيانات نمو الأجور، التي كانت مصدر قلق رئيسياً في الماضي، اتجاهاً أكثر اعتدالاً، حيث يُتوقع أن تنمو الأجور بنسبة 3 في المائة العام المقبل، وهو المستوى الذي يتوافق أخيراً مع هدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم هذه التطورات الإيجابية، فإن لاغارد أشارت إلى أن هناك بعض المخاطر السلبية على التضخم، خصوصاً من قِبل العوامل الجيوسياسية، التي قد تؤثر سلباً على التوقعات الاقتصادية. وأوضحت أن أي صدمات جديدة قد تلحق ضرراً بالنمو الضعيف الذي تشهده منطقة اليورو حالياً.

وقالت: «إذا تبنت الولايات المتحدة - أكبر سوق تصدير لنا - سياسات حمائية، فمن المرجح أن يتأثر النمو في منطقة اليورو».

وأكدت رئيسة «المركزي الأوروبي» أن عدم اليقين الجيوسياسي قد يؤثر على «شهية المخاطرة لدى المستثمرين والمقترضين والوسطاء الماليين». وأشارت إلى أن القلق الأكبر بالنسبة إلى «البنك» هو أن اتساع الفروق غير المنضبطة في عوائد السندات بين دول منطقة اليورو قد يجعل السياسة النقدية أقل فاعلية، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقالت لاغارد: «إن تقييم انتقال السياسة النقدية سيظل ذا أهمية كبيرة. وإذا واجهنا صدمات جيوسياسية كبيرة تزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق التضخم، فسنحتاج إلى الاستعانة بمصادر أخرى للبيانات لتعزيز تقييمنا للمخاطر التي تهدد توقعاتنا الأساسية».