السعودية: اعتماد آلية اختبارات «التعليم العام» النهائية للفصل الأول

استمرار التعليم عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول (الشرق الأوسط)
استمرار التعليم عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: اعتماد آلية اختبارات «التعليم العام» النهائية للفصل الأول

استمرار التعليم عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول (الشرق الأوسط)
استمرار التعليم عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة التعليم السعودية اليوم (السبت)، اعتماد آلية أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام، وتوزيع درجات أعمال السنة.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي إشارة إلى موافقة المقام السامي باستمرار الدراسة عن بعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول لهذا العام، وتأكيداً أعلى أهمية قياس وتقويم نواتج التعلم، والعمل على تحسينها بشكل مستمر، بما يتوافق مع تطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
وبحسب الآلية، فإنه ستتم إعادة توزيع درجات أعمال السنة والاختبارات النهائية لكل مادة دراسية استثناء للفصل الأول لتكون في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة (40 درجة) لأعمال السنة (اختبارات قصيرة، مهمات أدائية، مشاركات صفية واجبات منزلية) و(10) درجات للاختبار النهائي، والمرحلة الثانوية، وفق جدول مرفق.
وأضافت «يستمر المعلمون بقياس ورصد نواتج التعلم لأعمال السنة والتقويم التكويني أسبوعياً، وفقاً لطبيعة المادة والمرحلة والصف الدراسي، وعلى قائد المدرسة والمشرف التربوي متابعة ذلك أسبوعياً على مستوى كل معلم، والرفع بالتقارير لمكتب التعليم حيال ذلك، وعلى مدير التعليم متابعة تقارير كل مكتب تعليم والمدارس التابعة له.
وأشارت الوزارة إلى إجراء اختبارات أعمال السنة (الاختبارات الفترية) عن بعد للفصل الأول، من خلال منصة مدرستي للمدارس الحكومية والأهلية المستفيدة من المنصة، أو إجراء الاختبارات عن طريق المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية والعالمية، بما يتناسب مع طبيعة المادة والمرحلة والصف الدراسي؛ وفق الخيارات: (اختبارات تحريرية قصيرة، اختبارات شفهية، اختبارات منزلية). وينطبق ذلك أيضاً على الاختبارات النهائية للفصل نفسه، مع التأكيد على استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات لتقديم الإثراءات التعليمية للطلاب ومعالجة الفاقد التعليمي.
ووفقاً للآلية، فإنه يُمكن إجراء اختبارات أعمال السنة (الاختبارات الفترية)، والاختبارات النهائية حضورياً للفصل الأول، وذلك بعد موافقة كل من مدير التعليم، وولي أمر الطالب، والتأكد من جاهزية المدرسة لتحقيق التباعد ولتطبيق كافة الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لأداء الاختبارات في المدارس.
وأفادت الوزارة بأنه يتم تكليف الطلاب الذين يتابعون دروسهم عبر البدائل التعليمية المختلفة الأخرى (البث الفضائي لقنوات عين أو عبر قنوات دروس عين على اليوتيوب)؛ باختبارات وتكليفات وواجبات منزلية تسلم لهم من المدرسة أسبوعياً، ويتم إعادتها وتصحيحها وفق ذلك؛ لتحقيق النواتج التعليمية المستهدفة، مبينة أنه سيتم «توزيع ورصد الدرجات لجميع الصفوف الدراسية (ابتدائي - متوسط - ثانوي) في نظام نور لجميع الطلاب والطالبات».



السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

شهّرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الأربعاء، بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقّهم.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه جرى، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي، لتحايله بالاشتراك مع موظف في بنك محلي على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية، موضحة أن الأول قدّم طلباً يتضمن صكوكاً لعقارات غير صحيحة وعقوداً وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، فيما قام الثاني بقبوله، ورفع بريداً إلكترونياً للجهات المختصة بالبنك مصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة.

وقالت: «قام الأول بعد استلام مبلغ التمويل بتحويل 100 مليون ريال لخارج المملكة، وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها»، مضيفة أنه تم إيقاف «عبد الله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبد الرحمن مطر الشمري» من منسوبي «مديرية الجوازات» لتسهيلهم دخول وخروج الجريوي للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، ومنوهة بأن المتهمين قد أقروا بما أسند إليهم من تهم، وجرى إيقافهم على ذمة القضية، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وفي قضية ثانية، جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المواطن محمد غازي محمد السيد، والمقيمين اليمنيين عبد الملك أحمد قائد، وعبد الله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مليوناً و499 ألف ريال، مقابل إدخال حاوية تبغ (دخان سجائر) من ميناء جدة الإسلامي دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 7 ملايين و200 ألف ريال، بطريقة غير نظامية، عبر تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن «مناديل ورقية».

وتابع البيان: «بتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها، تبين وصولها إلى مستودع بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه، وتبيّن بتفتيشه وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها للرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول»، حيث جرى التنسيق مع هيئات «الزكاة والضريبة والجمارك، والنقل، والغذاء والدواء» وأمانة محافظة جدة، وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك، وإغلاق المستودع تمهيداً لتطبيق المقتضى النظامي بحقّ مالكه من قبل الجهات المختصة، منوهةً بأن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

أما في القضية الثالثة، فقد جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المقيم السوداني عثمان محمد نعيم عبد الرحمن لحظة تسليمه مركبة و20 ألف ريال، تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه، البالغ 80 ألف ريال، مقابل إدخال شحنة من «ميناء جدة» تحتوي على نحو 4 أطنان «تبغ»، وذلك بتضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن «أعلاف قادمة من السودان» دون دفع الرسوم الجمركية البالغة مليوناً و75 ألفاً و200 ريال بطريقة غير نظامية. وأشارت الهيئة إلى استمرار تحقيقاتها تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.

وفي القضية الأخيرة، أوضحت الهيئة أنه جرى إيقاف الموظف بأمانة الجوف، خلف صالح مرزوق الخالدي، بالمرتبة الحادية عشرة، والمستثمر اليمني محمد علي عمر السقاف، لحصول الأول على 8 ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ 17 مليوناً و588 ألفاً و269 ريالاً، مبينة أن تحقيقاتها ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون.