عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تراجع القروض المصرفية للقطاع الخاص في السعودية

«جدوى للاستثمار»: للمرة الأولى منذ عامين تتراجع القروض إلى الودائع بنسبة 81 %

تراجع القروض المصرفية للقطاع الخاص في السعودية
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع القروض المصرفية للقطاع الخاص في السعودية

تراجع القروض المصرفية للقطاع الخاص في السعودية

قال تقرير اقتصادي صدر أمس إن القروض المصرفية للقطاع الخاص في السعودية تراجعت على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك للمرة الأولى خلال عامين، نتيجة للمقارنة بمستواها الذي جاء مرتفعا جدا، الشهر الماضي.
وقالت شركة «جدوى للاستثمار» إن البدء في تطبيق قوانين جديدة للتمويل العقاري يُعتقد أنه لعب دورا في ذلك التراجع، في الوقت الذي تباطأ فيه النمو السنوي للودائع الزمنية والادخارية، وأيضا تراجع معدل القروض إلى الودائع إلى 81.2 في المائة.
وقال التقرير إن القروض المصرفية إلى القطاع الخاص سجلت أول نمو سلبي شهري لها في نوفمبر، وذلك منذ ديسمبر (كانون الأول) 2011، ويعود ذلك في المقام الأول إلى المقارنة بمستواها المرتفع جدا الشهر الماضي، الذي جاء نتيجة لتمويلات كبيرة من البنوك للاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري.
وبينت «جدوى» في التقرير أن النمو السنوي للودائع الزمنية والادخارية تباطأ للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر الماضي، لكنه حافظ على نموه القوي عند رقم من خانتين لعام 2014.
وانخفض معدل القروض إلى الودائع إلى 81.2 في المائة في نوفمبر، وهو مستواه نفسه في سبتمبر (أيلول)، متراجعا من مستواه في أكتوبر عند 82.5 في المائة الذي يعتبر الأعلى في عام 2014. وقالت إن بيانات الاقتصاد السعودي لشهر نوفمبر أدت إلى انتعاش الإنفاق الاستهلاكي مقارنة بالشهر الماضي، ولا يزال مؤشر مديري المشتريات، رغم التباطؤ للشهر الثاني على التوالي، يؤكد نمو الاقتصاد وتوسعه، وجاءت مبيعات الإسمنت منذ بداية العام وحتى نوفمبر عند مستواها تقريبا للفترة نفسها من العام الماضي.
ونمت معاملات نقاط البيع والسحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي بنسبة 30 في المائة و19 في المائة على التوالي، على أساس المقارنة السنوية في نوفمبر، بعد هبوطها الكبير، الشهر الماضي.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، لكنه بقي عند مستويات قوية، تشير إلى استمرار توسع الاقتصاد غير النفطي بصورة مطردة، وبلغ إنتاج الإسمنت منذ بداية العام وحتى نوفمبر نحو 50 مليون طن، حيث بقي دون تغيير مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من عام 2013.
ولفتت «جدوى» في تقريرها إلى أن تراجع أسعار النفط واصل تأثيره السلبي على الحالة المزاجية للمستثمرين في السعودية، لكن هناك أيضا عوامل موسمية، كعطلة نهاية العام في معظم أنحاء العالم، زادت من تثبيط رغبة المستثمرين خلال ديسمبر الماضي.
وقفز المتوسط اليومي لحجم التداول بنسبة 19.8 في المائة في الشهر الماضي، على أساس المقارنة الشهرية، عاكسا مساره التنازلي الذي ظل عليه طوال الـ3 شهور السابقة.
وأكدت أن بيانات نشرتها أخيرا مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وكشفت حدوث تغيير في سنة الأساس التي تُستخدم لتقدير النمو الفعلي (حيث أصبحت 2010 بدلا من 1999)، إضافة إلى تعديل في حصص القطاعات في الناتج الإجمالي الفعلي.
وتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في عام 2014 نتيجة لنمو قطاع النفط بمعدل أعلى مما كان متوقعا، وكذلك لمواصلة القطاع غير النفطي نموه القوي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا