حزب مغربي يحذّر من ضعف المشاركة في انتخابات 2021

حزب مغربي يحذّر من ضعف المشاركة في انتخابات 2021
TT

حزب مغربي يحذّر من ضعف المشاركة في انتخابات 2021

حزب مغربي يحذّر من ضعف المشاركة في انتخابات 2021

حذرت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد المغربي المعارض، الممثل في مجلس النواب بنائبين، مساء أول من أمس، من ضعف المشاركة في الانتخابات المحلية والتشريعية المقررة العام المقبل، بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، وبسبب المشاكل المتعلقة بالحريات. واستغربت منيب، خلال لقاء معها نظمته «مؤسسة الفقيه التطواني» بمقرها في مدينة سلا، المجاورة للرباط، من استعدادات الدولة لتنظيم الانتخابات «كأن شيئا لم يقع»، مشيرة إلى أن «الشعب يئن» من آثار الجائحة.
وأضافت منيب أنه «لا يمكن إجراء انتخابات في ظل الأزمة والبطالة المهولة»، فضلاً عن الحاجة إلى «انفراج سياسي قبل تنظيم الانتخابات»، يتم بموجبه الإفراج عن الصحافيين المعتقلين، محذرة من وقوع عزوف كبير عن المشاركة في الانتخابات.
وبخصوص الجدل الذي أثير مؤخراً بشأن احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس على أساس المصوتين، قالت منيب إن «القاسم الانتخابي ليس مسألة تقنية، بل تتعلق بالانتخابات الحرة»، معتبرة أن من يطرح القاسم الانتخابي على أساس المسجلين «يستعمل تكتيكا لإنقاص عدد المقاعد للأحزاب التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات السابقة»، في إشارة إلى حزب «العدالة والتنمية»، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي الحالي، وحزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض.
وقالت منيب: «لا توجد أي دولة في العالم تعتمد المسجلين قاعدة لاحتساب القاسم الانتخابي»، إنما «معظم الدول تعتمد على الأصوات الصحيحة». واعتبرت أن الاستعدادات الجارية للانتخابات تتم «حسب ما تريده وزارة الداخلية» التي ترغب في «تسييد أحزاب مقابل تقليص قوة أحزاب أخرى»، وذلك «من دون اعتبار للإرادة الشعبية».
ودعت منيب في المقابل إلى إصلاح شامل للمنظومة الانتخابية، لتكون لها «مصداقية»، منتقدة الأحزاب التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد في اقتراع 2016، لأنها لم تفعل شيئا سوى «ضرب الحريات» و«إغناء الغني وإفقار الفقير»، وتطبيق «برنامج أصحاب المقاولات».
والحزب الاشتراكي الموحد هو تجمع من خمسة مكونات يسارية هي منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، والحركة من أجل الديمقراطية، وتيار الوفاء للديمقراطية، والفعاليات، والمستقلون. ومعظمهم كانوا تيارات يسارية راديكالية.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».