السعودية: «الصفقات العقارية» ترتفع في مكة المكرمة 12% خلال شهر صفر

الرياض تتصدر المدن السعودية بحجم سيولة وصل إلى 6.3 مليار ريال

TT

السعودية: «الصفقات العقارية» ترتفع في مكة المكرمة 12% خلال شهر صفر

أظهرت المؤشرات العقارية الصادرة من وزارة العدل، أن قيمة إجمالي صفقات شهر صفر من هذا العام 1436 هــ للعقار السكني على مستوى مكة المكرمة، شهدت ارتفاعا بنسبة 12 % مقارنة بمتوسطه العام الماضي، فيما سجل سعر المتر السكني تراجعا كبيرا في الأربعة أشهر الأخيرة بنسبة 79%.
وقدر المؤشر وفقا لمركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة قيمة التعاملات العقارية في شهر صفر بنحو 5.09 مليار ريال للعقار السكني، والتجاري بلغ حجم تداولاته 2,03 مليار ريال، لتسجل بذلك أعلى سيولة عقارية في السوق العقارية بمكة المكرمة منذ شهر رمضان من العام الماضي.
ومن حيث السيولة العقارية على مستوى المملكة حلت الرياض في المرتبة الأولى بواقع 6.3 مليار ريال، ثم جدة التي تجاوز حجم التداولات فيها حاجز 5 مليارات ريال.
وحول النشاط العقاري السكني بالاعتماد على عدد الصفقات، جاءت مدينة الرياض في المرتبة الأولى باجمالي صفقات 4702 صفقة ثم جدة 2966 صفقة تليها مكة المكرمة 1328 صفقة.
واعتمد التقرير الذي أصدره مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة على قراءة المؤشرات العقارية لشهر صفر من سنه 1436 هـ، اعتماداً على ثلاثة عوامل؛ وهي سعر متوسط المتر للأراضي والمؤشرات الدالة على سعر متوسط الأرض باعتبارها أهم سلعة عقارية تمثل النسبة الأكبر من التعاملات العقارية، وقيمة اجمالي الصفقات العقارية للشهر.
وشهد متوسط سعر المتر مكة المكرمة بشكل عام انخفاضا في الشهور الاربعة الأخيرة وتحديدا في شهر صفر من هذا العام، إذ توضح المؤشرات العقارية أن سعر المتوسط للمتر السكني هو 435 ريالا للمتر الواحد، بانخفاض بنسبة 79% من إجمالي المتوسط للعام 1435هـ، حيث كان في شهر صفر في السنة الماضية يبلغ متوسط سعر متر الأرض 1,538 ريال.
وأشار مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إلى أن هذا المتوسط لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار العقار في المناطق الحيوية التي تحظى بكثافة سكانية كبيرة لأنه من الممكن أن تتم العمليات العقارية في مناطق مغمورة أو بعيدة نسبيـًا من الأحياء الحيوية في مكة المكرمة، ولكنه في نفس الوقت يعطي مؤشرا على اتجاه الاستثمار في الأراضي الأقل كلفة التي تقع في ضواحي مكة المكرمة.
ولفت التقرير إلى أن متوسط سعر الأرض لهذا العام في شهر صفر قدر بنحو 4,2 مليون وهو أعلى من متوسط سعر الأرض في شهر صفر من العام الماضي بواقع 2.4 مليون ريال بزيادة بلغت 75% تقريبا, وأما متوسط سعر القطع التجارية فتجاوز 15 مليون ريال مقارنة بنحو 6.1 مليون.
وحول إجمالي عدد العقارات المفرغة في شهر صفر، أشار التقرير إلى إنها بلغت نحو 1474 عقار من بينها نحو 1328 عقارا سكنيا , في حين تمثل الأراضي منها ما نسبته 87%، وأما بالنسبة للشقق فبلغت نسبتها 8 %، ومن ثم الفيلات والأراضي الزراعية بنسب ضئيلة.
وذكر التقرير أن عدد الصفقات في شهر صفر هو أعلى عدد منذ آخر ستة أشهر مضت، بيد أن متوسط سعر المتر هو أقل متوسط منذ سنتين ماضية.



العلا السعودية تستضيف مؤتمراً مع صندوق النقد لإنقاذ الأسواق الصاعدة

جانب من الآثار التاريخية في مدينة العلا السعودية (واس)
جانب من الآثار التاريخية في مدينة العلا السعودية (واس)
TT

العلا السعودية تستضيف مؤتمراً مع صندوق النقد لإنقاذ الأسواق الصاعدة

جانب من الآثار التاريخية في مدينة العلا السعودية (واس)
جانب من الآثار التاريخية في مدينة العلا السعودية (واس)

وسط مخاطر عالمية تمتد من الصراعات إلى فجوة التكنولوجيا الرقمية، التي قد تشكل مخاطر تهدد أوجه التحسن في مستويات المعيشة التي حققتها اقتصادات الأسواق الصاعدة بجهود مُضنية، اتفق صندوق النقد الدولي والمملكة العربية السعودية على الاشتراك في تنظيم مؤتمر سنوي رفيع المستوى، في مدينة العُلا، يتناول التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والفرص المتاحة أمامها. على أن تُعقد أولى فعاليات هذه السلسلة من المؤتمرات يومي 16 و17 فبراير (شباط) 2025.

وأصدرت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان، بياناً مشتركاً، يوم الخميس، أكدا فيه أن «العالم يواجه صدمات أعمق وأكثر تواتراً، بما فيها تلك الناجمة عن الصراعات، والتشرذم الجغرافي-الاقتصادي، والجوائح، وتغير المناخ، وانعدام الأمن الغذائي، وفجوة التكنولوجيا الرقمية. وإذا تعذرت معالجة هذه الصدمات بشكل كافٍ، سوف تشكل مخاطر تهدد أوجه التحسن في مستويات المعيشة التي حققتها اقتصادات الأسواق الصاعدة بجهود مُضنية. وسوف تؤثر هذه الانتكاسات على شرائح عريضة من سكان العالم وتُعَرِّضُ النمو العالمي والاستقرار الاقتصادي الكلي-المالي للخطر».

وأوضح البيان أنه «على هذه الخلفية، اتفق صندوق النقد الدولي والمملكة العربية السعودية على الاشتراك في تنظيم مؤتمر سنوي رفيع المستوى، في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية، يتناول التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والفرص المتاحة أمامها. وسوف تُعقد أولى فعاليات هذه السلسلة من المؤتمرات خلال الفترة من 16 إلى 17 فبراير 2025».

وفصَّل البيان أنه «في مؤتمر العُلا عن اقتصادات الأسواق الصاعدة سوف تلتقي مجموعة متميزة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصناع السياسات وقادة القطاعين العام والخاص في الأسواق الصاعدة، فضلاً على ممثلين من مؤسسات دولية ومن الدوائر الأكاديمية. وسوف يشكِّل هذا المؤتمر منبراً متميزاً لتبادل الآراء حول التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية ومناقشة السياسات والإصلاحات الرامية إلى حفز الرخاء الشامل للجميع وبناء القدرة على الصمود بدعم من التعاون الدولي القوي».