سندات المغرب الدولارية تتلقى ضربة «فيتش»

سندات المغرب الدولارية تتلقى ضربة «فيتش»
TT

سندات المغرب الدولارية تتلقى ضربة «فيتش»

سندات المغرب الدولارية تتلقى ضربة «فيتش»

تراجعت السندات الدولارية السيادية للمغرب بعد أن خفضت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية تصنيف البلاد الائتماني إلى مستوى «عالي المخاطر»، مشيرةً إلى تأثير «شديد» على اقتصاد المغرب والمالية العامة بسبب جائحة فيروس «كورونا». وخفضت «فيتش» تصنيف المغرب من أدنى درجة جديرة بالاستثمار عند «BBB-»، إلى أعلى درجة مرتفعة المخاطر عند «BB+»، مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف. وانخفضت سندات استحقاق عام 2042 بمقدار 2.2 سنت إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر عند 121 سنتاً في الدولار، حسبما أظهرته بيانات «تريدويب». والخميس، قالت مندوبية التخطيط في المغرب إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 1.4% على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد زيادة 0.3% في أغسطس (آب). وارتفعت أسعار المواد الغذائية 2.9% في حين زاد التضخم في أسعار المواد غير الغذائية 0.5%. وعلى أساس شهري، صعد المؤشر 0.3%، ونزل معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع التي تشهد تقلباً 0.1% على أساس شهري، وارتفع 0.1% على أساس سنوي. والاثنين الماضي، كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربي، أن مشروع قانون المالية (الموازنة) لسنة 2021 يرتكز على ثلاثة توجهات رئيسية تكمن في: تسريع خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية انطلاقاً من أول يناير (كانون الثاني) 2021، والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها.
وأعلن بنشعبون لدى تقديمه مشروع قانون المالية لسنة 2021 أمام مجلسي البرلمان، أن وضع الإجراءات الفعلية لآليات اشتغال «صندوق محمد السادس للاستثمار» ستتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وسيخصص لهذا الصندوق، الذي ستخول له الشخصية المعنوية، موازنة قدرها 45 مليار درهم (4.5 مليار دولار)، سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني.
وذكر بنشعبون أن الحكومة ستقوم بالتعميم التدريجي للتغطية الصحية الإجبارية، على مدى سنتين (2021 - 2022) كمرحلة أولى، قبل توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل التعويضات العائلية والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، وذلك على امتداد السنوات الخمس المقبلة. كما أشار إلى أن الحكومة تعتزم إصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الحالية وتحسين حوكمتها للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وأيضاً تعزيز وتقوية المنظومة الصحية الوطنية، من خلال توسيع وتأهيل عرض العلاجات الاستشفائية، وتيسير ولوج المواطنين إلى العلاجات بشكل متكافئ، وتعبئة موارد بشرية ومالية إضافية من خلال اللجوء إلى آليات التمويل المبتكر وتنويع مصادرها، وتحسين فاعلية ونجاعة النفقات الموجهة للصحة، وتحسين حكامة المنظومة الصحية.



فوز ترمب يزيد من المخاطر في وجه «بنك اليابان» مع تجدد هبوط الين

خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
TT

فوز ترمب يزيد من المخاطر في وجه «بنك اليابان» مع تجدد هبوط الين

خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)

قد يؤدي ارتفاع الدولار الناجم عن فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى زيادة الضغوط على «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن من ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ لمنع الين من الانزلاق مرة أخرى نحو أدنى مستوياته في 3 عقود.

وأطلق فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية العنان لمكاسب حادة للدولار، حيث دفعت توقعات خفض الضرائب، ورفع الرسوم الجمركية على الواردات، التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي، في حين غَذَّيَا المخاوف بشأن التضخم.

وقد دفعت قوة الدولار الأميركي الين إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر عند 154.71 ين للدولار يوم الخميس، وهو مستوى أقل كثيراً من أعلى مستوى له عند 140.62 الذي سجله في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي.

وفي حين أن ضعف الين يعطي دفعة للصادرات، فإنه أصبح مصدر إزعاج لصناع السياسات اليابانيين من خلال دفع تكاليف استيراد الوقود والأغذية إلى الارتفاع، وبالتالي الإضرار بالاستهلاك. وقد عُدّ ارتفاع التضخم على نطاق واسع أحد العوامل وراء التحول الهائل في أصوات الناخبين ضد الائتلاف الحاكم في الانتخابات العامة الشهر الماضي.

وصعد كبير المسؤولين اليابانيين عن شؤون العملة، أتسوشي ميمورا، تحذيره من الانخفاضات الحادة للين يوم الخميس، قائلاً إن السلطات مستعدة لتحرك مضاد للتحركات «المفرطة» في العملة.

ويتمثل «السيناريو الكابوسي» الذي يواجه صناع السياسات في انخفاض متجدد للين نحو أدنى مستوياته في 3 عقود عند 162 مقابل الدولار الذي وصل إليه في يوليو (تموز) الماضي، وهي الخطوة التي دفعت «بنك اليابان» إلى رفع أسعار الفائدة إلى 0.25 في المائة يوم 31 يوليو.

وفي ذلك الوقت، أدى انخفاض الين إلى دعوات من جانب نواب الحزب الحاكم إلى مطالبة «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة، أو إرسال إشارات أكثر وضوحاً بنيته رفع تكاليف الاقتراض.

وفاجأ رئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، الأسواق في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بقوله إن الاقتصاد غير مستعد لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وإن كان قد خفف من حدة رسالته في وقت لاحق ليقول إنه لن يتدخل في سياسة «بنك اليابان».

وقال تسويوشي أوينو، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «إن إل آي» للأبحاث: «لا يريد الساسة يناً ضعيفاً؛ لذا، فإنه حتى أولئك الذين حثوا (بنك اليابان) على توخي الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة قد يوافقون على رفع أسعار الفائدة إذا تسارع هبوط الين. وبهذا المعنى، قد يدفع ضعف الين (بنك اليابان) إلى رفع أسعار الفائدة بشكل ثابت».

وخرج «بنك اليابان» من برنامج التحفيز الجذري الذي استمر لعقد من الزمن في مارس (آذار) الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة خلال يوليو الماضي، على أساس اعتقاد بأن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة اثنين في المائة بشكل مستدام.

وفي حين يتوقع كثير من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول مارس المقبل، فإنهم منقسمون بشأن ما إذا كان سيتخذ إجراء في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أم ينتظر حتى يناير (كانون الثاني) أو مارس، لجمع مزيد من البيانات.

وأبقى «بنك اليابان» أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، ولكنه أزال في تقريره التحذيرات من الحاجة إلى التركيز على المخاطر الخارجية، تاركاً احتمال رفعها في الأمد القريب مفتوحاً.

ويقول المحللون إن انخفاضات الين المتجددة قد تزيد من احتمال تحرك «بنك اليابان» في ديسمبر المقبل، نظراً إلى حساسية «بنك اليابان» نحو ضعف العملة الذي يدفع بتكاليف الاستيراد إلى الارتفاع.

وكانت توقعات رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب من جانب «بنك اليابان»، إلى جانب ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، من أسباب دفع العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى ما يزيد على واحد في المائة لأول مرة منذ أكثر من 3 أشهر يوم الخميس.

وقال شينيشيرو كوباياشي، كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» للأبحاث والاستشارات: «لم يقل (بنك اليابان) ذلك بوضوح، لكن رفع أسعار الفائدة في يوليو كان مدفوعاً على الأرجح جزئياً بقلقه إزاء الانخفاضات المفرطة للين». وأضاف: «إذا اتجه الين نحو 160 مقابل الدولار مرة أخرى، فإن احتمال رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام سيزداد».

ويرى تومويوكي أوتا، كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ميزوهو» للأبحاث والتكنولوجيا، أيضاً أن مستوى 160 يناً مقابل الدولار يمثل خطاً فاصلاً للسلطات يزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة من جانب «بنك اليابان»، وتدخل الحكومة في العملة لدعم الين.

وقال أوتا: «لا شك في أن السوق تتجه نحو ضعف الين. وإذا تسارع هبوط الين، فإن احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر سيزداد. ومن المرجح أن تتحرك الحكومة و(بنك اليابان) بسرعة؛ وضمن تحركاتهما التدخل في العملة».

وفي المعركة السابقة مع انخفاض الين، بدا أن الحكومة و«بنك اليابان» يعملان جنباً إلى جنب. وأنفقت السلطات اليابانية 5.53 تريليون ين (35.8 مليار دولار) للتدخل في سوق الصرف الأجنبي خلال يوليو الماضي لرفع الين من أدنى مستوياته في 38 عاماً قرب 162 مقابل الدولار. وفي ذلك الشهر، رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، وأكد عزمه على مواصلة دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع.

وكانت التلميحات المتشددة التي أطلقها محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، بشأن رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب خلال «اجتماع السياسة» الشهر الماضي، قد دفعت بالدولار إلى الانخفاض نحو 150 يناً.

وفي الأسواق، بدد المؤشر «نيكي» الياباني المكاسب التي سجلها في وقت مبكر من الجلسة، ليغلق منخفضاً يوم الخميس مع إقبال المستثمرين على بيع الأسهم لجني الأرباح بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.25 في المائة ليغلق عند 39381.41 نقطة، بعد أن ارتفع 2.6 في المائة يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى عند الإغلاق منذ 3 أسابيع. وأنهى المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً الجلسة مرتفعاً واحداً في المائة عند 2743.08 نقطة، مع صعود سهم «تويوتا موتور» 2.89 في المائة.