الحوثيون متهمون بارتكاب 17 ألف انتهاك في إب خلال 6 سنوات

بالتزامن مع تصاعد معدلات الجريمة المدعومة من قادة الجماعة

TT

الحوثيون متهمون بارتكاب 17 ألف انتهاك في إب خلال 6 سنوات

اتهمت تقارير يمنية في محافظة إب اليمنية (170 كلم جنوب صنعاء) الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بارتكاب أكثر من 17 ألف انتهاك في المحافظة خلال ست سنوات بالتزامن مع اتساع رقعة الجرائم والانفلات الأمني في جميع أنحاء مديريات المحافظة ومركزها.
وذكرت مصادر أمنية مناهضة للانقلاب الحوثي لـ«الشرق الأوسط» أن المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية انفلاتاً أمنياً غير مسبوق، تزايدت خلاله جرائم القتل والاغتيال والاختطاف والنهب والسرقة وغيرها من الجرائم الأخرى التي يدعمها عناصر في الجماعة الانقلابية بهدف إتاحة الفرصة أمامهم للسيطرة على العقارات وجني الأموال.
وفي هذا السياق أكدت المصادر أن سلوك قادة الجماعة الداعمين للفوضى الأمنية قاد إلى تسجيل مئات حوادث القتل والاعتداءات المسلحة على المدنيين إلى جانب سقوط ضحايا آخرين تعرضوا لعمليات اختطاف وسرقة وابتزاز وترويع ومصادرة لحقوقهم وممتلكاتهم. وأفاد مصدر أمني متقاعد فضل عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية بأن محافظة إب و20 مديرية تابعة لها لا تزال في ظل سيطرة وحكم الحوثيين تعاني من فوضى أمنية عارمة زادت معها معدلات الجريمة وحوادث القتل اليومية وأعمال النهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة.
في غضون ذلك، شكا مواطنون وسكان محليون من ارتفاع منسوب الجريمة وانتشار الفوضى في محافظتهم بسبب ما وصفوه بـ«أنشطة العصابات المدعومة باستمرار من قبل قادة ومشرفي الجماعة الحوثية». وأكد السكان تصاعد الفوضى الأمنية التي لا تزال تجتاح محافظتهم ومديرياتها، والتي باتت - بحسبهم - تخيفهم وتحد من تحركاتهم وخروجهم من منازلهم للبحث عن لقمة لعيش لهم وأسرهم.
وقال بعض السكان الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، «إن جميع مناطق إب تحولت اليوم في ظل قبضة وسيطرة الميليشيات وسياسات العبث والنهب واللامبالاة التي تمارسها، إلى ساحة كبيرة وأرض خصبة للثأر وتصفية الحسابات والاختطاف والقتل غير المبرر والسطو».
وجدد السكان اتهاماتهم لقادة ومشرفي الجماعة بضلوعهم وراء انتشار الجرائم بمختلف أشكالها، مشيرين إلى أن نسب جرائم القتل ومختلف الجرائم والحوادث الأخرى لم ترتفع إلى أعلى مستوياتها ولم تسجل أرقاما قياسية في محافظتهم إلا في عهد سيطرة الميليشيات الانقلابية.
على الصعيد ذاته أحصت تقارير حكومية وأخرى محلية سلسلة طويلة من الجرائم المختلفة التي شهدتها إب طوال ستة أعوام ماضية، إلى جانب ما شهدته المحافظة نفسها من اختلالات أمنية وجرائم غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام الحالي 2020.
وكشفت تقارير حقوقية في إب أن الانتهاكات المرتكبة من قبل مسلحي الجماعة بحق المواطنين والسكان في إب بلغت خلال ستة أعوام ماضية أكثر من 17 ألف جريمة وانتهاك.
وبحسب هذه التقارير، فقد تنوعت بعض الجرائم ما بين القتل والإصابة والخطف وتفجير المنازل والاعتداء والسطو على ممتلكات المواطنين العامة والخاصة، وعمليات النهب ومصادرة الحقوق والحريات، وجرائم استخدام المختطفين دروعاً بشرية، وسلسلة من الجرائم والتعسفات المستمرة.
ومنذ اجتياح الجماعة بقوة السلاح للمحافظة في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) عام 2014 زادت جرائم القتل وانتشرت الجريمة بصورة مرعبة، بحسب التقارير لا يكاد يمر يوم دون أن يسمع أبناء المحافظة جريمة قتل أو إصابة أو جرائم أخرى لم يسبق للمحافظة أن عرفتها.
وفي ظل استمرار انشغال قادة الجماعة بـ«حوثنة» ما تبقى من مفاصل وإدارات الأمن بغية مواصلة فرض هيمنتها وسطوتها على حياة ورقاب اليمنيين، كان تقرير محلي كشف بوقت سابق أن محافظة إب شهدت خلال فترة الستة الأشهر الماضية من العام الحالي 2020 فوضى أمنية عارمة، رافقها في الوقت نفسه تزايد غير مسبوق في معدلات الجريمة.
وأكد التقرير سقوط 350 قتيلا وجريحا، خلال ستة أشهر في مختلف مديريات إب ومناطقها، إضافة إلى تسجيل نحو 1700 حادثة تمثلت في جرائم قتل وشروع بالقتل وجرائم حرابة وسرقات ونهب ممتلكات وبيع وترويج مخدرات.
وسجل التقرير 105 جرائم قتل عمد، و20 جريمة قتل غير عمد، و227 جريمة شروع في القتل، ناهيك من جرائم أخرى لم يتم ضبطها أو تسجيلها بعدد من البلدات والمناطق بمديريات المحافظة.
ولم تورد التقرير حينها جرائم القتل الناتجة عن الانتهاكات الأمنية التي يرتكبها مسلحو الجماعة بحق أبناء المحافظة والتي حدثت وتحدث بشكل شبه يومي، كما لم يتضمن التقرير أعداد الجرائم الأخرى، وهي بالآلاف خلال الفترة نفسها، والتي ارتكبها عناصر حوثيون أبرزها جرائم الاعتداءات والنهب والسطو على الأراضي والممتلكات الخاصة بالمواطنين.
ومنذ سيطرة الميليشيات المسنودة من طهران على محافظة إب، زادت معدلات الجريمة بشكل يومي بالتزامن مع انتهاكات واسعة للحقوق والحريات وعمليات سطو ونهب لممتلكات المواطنين بعموم مديريات المحافظة.
وبحسب تقرير محلي سابق، كانت شهدت إب ومديرياتها انتشارا واسعا لجرائم القتل خلال العام الماضي 2019، حيث سجل خلال تلك الفترة أكبر نسبة من بين المحافظات اليمنية فيما يتعلق بالجرائم وأحداث القتل والسرقة والنهب والاغتيالات والتصفيات الجسدية.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.