الحوثيون متهمون بارتكاب 17 ألف انتهاك في إب خلال 6 سنوات

بالتزامن مع تصاعد معدلات الجريمة المدعومة من قادة الجماعة

TT

الحوثيون متهمون بارتكاب 17 ألف انتهاك في إب خلال 6 سنوات

اتهمت تقارير يمنية في محافظة إب اليمنية (170 كلم جنوب صنعاء) الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بارتكاب أكثر من 17 ألف انتهاك في المحافظة خلال ست سنوات بالتزامن مع اتساع رقعة الجرائم والانفلات الأمني في جميع أنحاء مديريات المحافظة ومركزها.
وذكرت مصادر أمنية مناهضة للانقلاب الحوثي لـ«الشرق الأوسط» أن المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية انفلاتاً أمنياً غير مسبوق، تزايدت خلاله جرائم القتل والاغتيال والاختطاف والنهب والسرقة وغيرها من الجرائم الأخرى التي يدعمها عناصر في الجماعة الانقلابية بهدف إتاحة الفرصة أمامهم للسيطرة على العقارات وجني الأموال.
وفي هذا السياق أكدت المصادر أن سلوك قادة الجماعة الداعمين للفوضى الأمنية قاد إلى تسجيل مئات حوادث القتل والاعتداءات المسلحة على المدنيين إلى جانب سقوط ضحايا آخرين تعرضوا لعمليات اختطاف وسرقة وابتزاز وترويع ومصادرة لحقوقهم وممتلكاتهم. وأفاد مصدر أمني متقاعد فضل عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية بأن محافظة إب و20 مديرية تابعة لها لا تزال في ظل سيطرة وحكم الحوثيين تعاني من فوضى أمنية عارمة زادت معها معدلات الجريمة وحوادث القتل اليومية وأعمال النهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة.
في غضون ذلك، شكا مواطنون وسكان محليون من ارتفاع منسوب الجريمة وانتشار الفوضى في محافظتهم بسبب ما وصفوه بـ«أنشطة العصابات المدعومة باستمرار من قبل قادة ومشرفي الجماعة الحوثية». وأكد السكان تصاعد الفوضى الأمنية التي لا تزال تجتاح محافظتهم ومديرياتها، والتي باتت - بحسبهم - تخيفهم وتحد من تحركاتهم وخروجهم من منازلهم للبحث عن لقمة لعيش لهم وأسرهم.
وقال بعض السكان الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، «إن جميع مناطق إب تحولت اليوم في ظل قبضة وسيطرة الميليشيات وسياسات العبث والنهب واللامبالاة التي تمارسها، إلى ساحة كبيرة وأرض خصبة للثأر وتصفية الحسابات والاختطاف والقتل غير المبرر والسطو».
وجدد السكان اتهاماتهم لقادة ومشرفي الجماعة بضلوعهم وراء انتشار الجرائم بمختلف أشكالها، مشيرين إلى أن نسب جرائم القتل ومختلف الجرائم والحوادث الأخرى لم ترتفع إلى أعلى مستوياتها ولم تسجل أرقاما قياسية في محافظتهم إلا في عهد سيطرة الميليشيات الانقلابية.
على الصعيد ذاته أحصت تقارير حكومية وأخرى محلية سلسلة طويلة من الجرائم المختلفة التي شهدتها إب طوال ستة أعوام ماضية، إلى جانب ما شهدته المحافظة نفسها من اختلالات أمنية وجرائم غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام الحالي 2020.
وكشفت تقارير حقوقية في إب أن الانتهاكات المرتكبة من قبل مسلحي الجماعة بحق المواطنين والسكان في إب بلغت خلال ستة أعوام ماضية أكثر من 17 ألف جريمة وانتهاك.
وبحسب هذه التقارير، فقد تنوعت بعض الجرائم ما بين القتل والإصابة والخطف وتفجير المنازل والاعتداء والسطو على ممتلكات المواطنين العامة والخاصة، وعمليات النهب ومصادرة الحقوق والحريات، وجرائم استخدام المختطفين دروعاً بشرية، وسلسلة من الجرائم والتعسفات المستمرة.
ومنذ اجتياح الجماعة بقوة السلاح للمحافظة في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) عام 2014 زادت جرائم القتل وانتشرت الجريمة بصورة مرعبة، بحسب التقارير لا يكاد يمر يوم دون أن يسمع أبناء المحافظة جريمة قتل أو إصابة أو جرائم أخرى لم يسبق للمحافظة أن عرفتها.
وفي ظل استمرار انشغال قادة الجماعة بـ«حوثنة» ما تبقى من مفاصل وإدارات الأمن بغية مواصلة فرض هيمنتها وسطوتها على حياة ورقاب اليمنيين، كان تقرير محلي كشف بوقت سابق أن محافظة إب شهدت خلال فترة الستة الأشهر الماضية من العام الحالي 2020 فوضى أمنية عارمة، رافقها في الوقت نفسه تزايد غير مسبوق في معدلات الجريمة.
وأكد التقرير سقوط 350 قتيلا وجريحا، خلال ستة أشهر في مختلف مديريات إب ومناطقها، إضافة إلى تسجيل نحو 1700 حادثة تمثلت في جرائم قتل وشروع بالقتل وجرائم حرابة وسرقات ونهب ممتلكات وبيع وترويج مخدرات.
وسجل التقرير 105 جرائم قتل عمد، و20 جريمة قتل غير عمد، و227 جريمة شروع في القتل، ناهيك من جرائم أخرى لم يتم ضبطها أو تسجيلها بعدد من البلدات والمناطق بمديريات المحافظة.
ولم تورد التقرير حينها جرائم القتل الناتجة عن الانتهاكات الأمنية التي يرتكبها مسلحو الجماعة بحق أبناء المحافظة والتي حدثت وتحدث بشكل شبه يومي، كما لم يتضمن التقرير أعداد الجرائم الأخرى، وهي بالآلاف خلال الفترة نفسها، والتي ارتكبها عناصر حوثيون أبرزها جرائم الاعتداءات والنهب والسطو على الأراضي والممتلكات الخاصة بالمواطنين.
ومنذ سيطرة الميليشيات المسنودة من طهران على محافظة إب، زادت معدلات الجريمة بشكل يومي بالتزامن مع انتهاكات واسعة للحقوق والحريات وعمليات سطو ونهب لممتلكات المواطنين بعموم مديريات المحافظة.
وبحسب تقرير محلي سابق، كانت شهدت إب ومديرياتها انتشارا واسعا لجرائم القتل خلال العام الماضي 2019، حيث سجل خلال تلك الفترة أكبر نسبة من بين المحافظات اليمنية فيما يتعلق بالجرائم وأحداث القتل والسرقة والنهب والاغتيالات والتصفيات الجسدية.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

​«هدنة غزة»: هل تسرّع نتائج الانتخابات الأميركية جهود الوسطاء؟

امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

​«هدنة غزة»: هل تسرّع نتائج الانتخابات الأميركية جهود الوسطاء؟

امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يعول كثيرون على نتائج الانتخابات الأميركية، التي ستقود المرشح الجمهوري دونالد ترمب أو نظيرته الديمقراطية كامالا هاريس للبيت الأبيض، في إنجاز صفقة الرهائن، وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد نحو عام راوحت المفاوضات مكانها، وسط مطالبات لنحو 50 دولة بوقف تسليح إسرائيل.

تلك النتائج التي يترقبها، لا سيما دولتا الوساطة مصر وقطر، وطرفا الحرب «حماس»، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، قد تؤثر بشكل كبير على مسار المفاوضات بغزة، وتسرع من وتيرة إبرام الوسطاء صفقة تنهي أطول حرب بين الجانبين، لافتين إلى وجود حراك دولي وعربي نحو إتمام حل دائم للأزمة في القطاع، يظهر مع القمة العربية الإسلامية الوشيكة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، والجهود الدولية لوقف تسليح إسرائيل.

وفتحت مراكز الاقتراع، الثلاثاء، أبوابها أمام الناخبين الأميركيين بالانتخابات التي تُجرى لاختيار الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، بعد أيام كانت قضية غزة هي مثار حديث كلا المرشحين في حملاتهما الانتخابية في محاولة لخطب ود الأميركيين العرب الذين يقدر عددهم بنحو 3.7 مليون من أصل 337 مليون نسمة يعيشون في الولايات المتحدة، ويعد اللبنانيون أكبر جالية عربية بينهم، وفق تقديرات المعهد العربي الأميركي (غير حكومي).

وأكدت هاريس، الأحد، في خطاب «الحاجة لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن»، وتعهدت بـ«بذل كل ما في وسعها من أجل حلّ الدولتين، ومنح الفلسطينيين حقّهم في تقرير المصير والأمن والاستقرار».

وتعهد ترمب، في تغريدة أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأنه سيحل السلام بالشرق الأوسط، وسيوقف المعاناة والدمار في لبنان إذا عاد إلى البيت الأبيض، في حين نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مصدرين مطلعين قولهما إن الرئيس الأميركي السابق أخبر نتنياهو أنه يريد أن تضع إسرائيل حداً لحربها في غزة بحلول موعد تسلمه للسلطة إذا فاز في الانتخابات.

وعشية الانتخابات الأميركية، طالب أكثر من 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وفق رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش: «اتهمت إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وكذلك في لبنان وبقية الشرق الأوسط».

أطفال فلسطينيون يجمعون الدقيق من الأرض بعد سقوط كيس من شاحنة مساعدات كانت تسير على طريق صلاح الدين في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وبالمقابل، ندّد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، بطلب الحظر، ووصف على منصة «إكس» ذلك الطلب بأنه «تحرك آخر من محور الشر ضد إسرائيل على الساحة الدولية».

غير أن هذا التحرك، وفق المحلل السياسي الأميركي، مايكل مورغان، يأتي ضمن «حراك عربي ودولي يريد وقف الحرب فوراً بغزة ولبنان، وقد تساعد تلك المطالبات وغيرها في إنهاء ذلك، لا سيما بعد الانتخابات الأميركية التي يعول على نتائجها في حسم استقرار المنطقة».

ويتوقع الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، تسريع جهود الوسطاء في إنهاء الحرب بغزة بعد إعلان الفائز بالسباق الرئاسي، مرجعاً ذلك إلى «رغبة الإدارة الأميركية الجديدة أياً كانت في تحقيق استقرار في المنطقة تحقيقاً للوعود، ويعلم الجانبان؛ الإسرائيلي ومعسكر المقاومة ذلك وربما يستعدان».

وتحرك الـ50 دولة لحظر تسليح إسرائيل، ينضم لحراك مصري باستضافة القاهرة على مدار الأيام الماضية اجتماعات «حماس» و«فتح» للتحضير لليوم التالي للحرب، وإنشاء لجنة لإدارة قطاع غزة، بجانب قمة عربية إسلامية مرتقبة بالرياض ستحمل فرصاً أخرى لتسريع حل أزمة غزة، وفق أنور الذي أكد أنها مؤشرات تقول إن ثمة انفراجة محتملة، واستعدادات عربية ودولية لإنهاء الأزمة بالمنطقة.

بالمقابل، يعتقد المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، أن موقف الدول الخمسين «لن يكون مؤثراً على الدول المزودة لإسرائيل بالأسلحة؛ على اعتبار أن إسرائيل تحظى بدعم أميركي ودعم غربي واضح في الاتجاهات كافة»، غير أنه «قد يشكل ضغطاً على الجانب الإسرائيلي يسهم في تسريع إنهاء الحرب».

وتزامناً مع الانتخابات الأميركية نشرت صحيفة «واشنطن تايمز» مقالاً لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بعنوان «حل الدولتين ممكن بين الفلسطينيين وإسرائيل»، في إطار المساعي المصرية لحشد المجتمع الدولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفق إفادة الخارجية المصرية، الثلاثاء.

وشدّد وزير الخارجية المصري على أنه «يجب التعامل مع الأسباب الجذرية للصراع وليس أعراضه، من خلال إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وممارسة الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير»، مؤكداً أن «مصر تواصل العمل لتحقيق هذه الغاية».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد في لقاء بالقاهرة الاثنين مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس: «استمرار الجهود المصرية المكثفة والهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، ودعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذل جهود كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية».

وباعتقاد مورغان، فإن الموقف المصري ثابت في دعم القضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة، مؤكداً أن المطالبة المستمرة بحل الدولتين يشكل نوعاً من الضغط على ترمب وهاريس، لكنه سيواجه بتعنت إسرائيلي، وربما يقود لصفقة وقف إطلاق نار على الأقل لتفادي تلك المطالبة.

ويرى الأكاديمي المصري فؤاد أنور، أن «مطلب حل الدولتين بات يلاقي جدية في الطرح أكثر مما سبق خلال السنوات الماضية»، متوقعاً أن «تكون هناك مساع لإعلان قيام دولة فلسطينية من جانب واحد، وذلك في سياق طبيعي بعد التضحيات الكبيرة التي قدمتها فلسطين بالحرب الحالية».

ووفق المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، فإن «ما ذهب إليه وزير الخارجية المصري في مقاله هو عين الصواب، وهو يشدّد على تمسك الدبلوماسية المصرية برؤيتها الواضحة والثاقبة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية».

ويؤكد أن «مصر تلعب دوراً دبلوماسياً كبيراً في التأثير على المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية وإنهاء الحرب على غزة، خصوصاً أن الدبلوماسية المصرية تتوافق مع الدبلوماسية الأردنية، وهناك تنسيق مشترك بينهما على صعيد تحشيد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية»، وأن «حل الدولتين أمر ممكن لكنه مرهون بحزمة من الإجراءات التوافقية لإنهاء القضايا الخلافية، والتوصل إلى قرار ملزم للجانبين».