تفاؤل حذر وصعوبات تواجه تأليف الحكومة اللبنانية

بعد تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، ترمي رئاسة الجمهورية الكرة في ملعبه، وقالت مصادرها لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس ميشال عون لم يحدد مواصفات الحكومة المقبلة، وترك الأمر للحريري، وعندما يطرح عليه الصيغة أو يبحث معه الموضوع تتم مناقشته، مع تأكيدها على أن مطالب عون هي ما سبق أن تحدث عنها عشية الاستشارات، وعلى رأسها التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي، وهو ما كرره أمام الكتل النيابية في الاستشارات أمس.
وبينما نقلت وسائل إعلام عن الحريري القول: «إنها البداية، وإذا كانت مصلحة البلاد تتطلب تفاهماً مع الجميع فمن المفترض تغليب مصلحة البلد»، تجنب النائب عن «تيار المستقبل» سمير الجسر الحديث عن عوائق أمام مهمة الحريري، وعبَّر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن تفاؤله بإمكانية تجاوز الخلافات والتوصل إلى تفاهم يرضي جميع الأطراف وتأليف الحكومة بشكل سريع، مع تأكيده أن رئيس الجمهورية شريك في عملية التأليف، ومعرباً عن أمله في إمكانية تحقيق ما يطمح إليه الحريري لجهة تشكيل حكومة من غير السياسيين.
وعن «عقدة الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل») التي أدت إلى اعتذار السفير مصطفى أديب نتيجة تمسكه بوزارة المال وتسمية الوزراء الشيعة، يقول الجسر: «الحريري قدم طرحاً في هذا الإطار لمنح وزارة المال إلى شيعي». وفي رد على سؤال عما إذا كان «الثنائي» سيقدم للحريري ما لم يقدمه لأديب، أجاب الجسر: «نأمل ذلك».
ويرى الوزير والنائب السابق بطرس حرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن عوائق تأليف الحكومة تتمثل بشكل أساسي في موقف «الثنائي الشيعي» و«التيار الوطني الحر» ومن خلفه رئيس الجمهورية ميشال عون، إضافة إلى الخلاف الجوهري حيال صيغة الحكومة التي يقول الحريري إنه يريد تشكيلها من اختصاصيين، بينما يعتبر أطراف آخرون أن هذا الأمر غير ممكن؛ لأن الحريري شخصية سياسية، وبالتالي عليه تأليف حكومة سياسية.
ويقول حرب لـ«الشرق الأوسط»: «ظاهر الأمور أن التكليف جاء خلافاً لرئيس الجمهورية؛ مشيراً إلى أن الرسالة التي بعث بها عون قبل يوم من الاستشارات؛ حيث كان قد حسم تكليف الحريري، خير دليل على أنه لم يكن راضياً، ولن يسهل عملية التأليف؛ بل سيرفض ما لا يوافق عليه.