«ليكود» يلغي قراراً برلمانياً بتشكيل لجنة تحقيق حول قضية الغواصات

«ليكود» يلغي قراراً برلمانياً بتشكيل لجنة تحقيق حول قضية الغواصات

الجمعة - 7 شهر ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 مـ رقم العدد [ 15305]

في خطوة سياسية استثنائية، ألغى رئيس «الكنيست» (البرلمان الإسرائيلي)، ياريف لفين، قراراً للهيئة العامة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية الغواصات التي يشتبه بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حصل فيها على رشى كبيرة.
وقد أثار هذا الإلغاء ضجة كبرى في الحلبة السياسية، وقرر عدد من نواب المعارضة التوجه إلى محكمة العدل العليا ضد هذا القرار. وأعلن قادة المظاهرات ضد نتنياهو أنهم سيضعون هذه القضية على رأس شعارات المظاهرات التي ستنطلق اليوم وغداً لمطالبته بالاستقالة.
وانفجرت هذه القضية في جلسة «الكنيست» التي جرت لبحث مشروع قرار من المعارضة، يقضي بتشكيل لجنة تحقيق رسمية حول «قضية الغواصات» التي كان نتنياهو قد قرر شراءها من شركة ألمانية في عام 2015، على الرغم من أنه يعرف أن الجيش لا يحتاجها، ومن دون أن يخبر وزير الأمن موشيه يعلون، في حينه، بالأمر. وحسب رواية يعلون، فإن نتنياهو تعمد الالتفاف عليه وعلى الجيش؛ لأنه استفاد شخصياً من الصفقة، وإن في الجيش الإسرائيلي توجد 6 غواصات وهو لا يحتاج إلى مزيد، وفي أحسن الحالات يمكنه طلب غواصة واحدة لاستبدالها بغواصة قديمة في أسطوله الحربي. واعتبر يعلون هذه العملية «أكبر وأخطر قضية فساد في تاريخ إسرائيل؛ لأنها تتعلق بالأمن القومي الاستراتيجي». وقدم يعلون استقالته من الوزارة في حينها.
وقد أجرت الشرطة الإسرائيلية تحقيقاً في هذه القضية، وأوصت بمحاكمة نتنياهو وعدد من المسؤولين في الملف؛ لكن المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، أغلق الملف بدعوى أنه لا توجد أدلة تدين نتنياهو. ولم يقنع هذا القرار قادة الجيش الإسرائيلي، وخرج عدد من قادته السابقين يحتجون. وهدد عدد من الخبراء بتقديم دعوى إلى المحكمة العليا. وراحت المعارضة السياسية تعمل على تشكيل لجنة تحقيق. وحسب استطلاع داخلي تبين أن غالبية أعضاء «الكنيست» يؤيدون هذا المطلب، ولكن وزراء ونواب حزب «كحول لفان» يعارضون إقامتها في الوقت الحاضر، كونهم شركاء في الائتلاف مع نتنياهو.
وفي هذا الأسبوع، بادر نواب المعارضة إلى طرح مطلب تشكيل لجنة التحقيق في «الكنيست». وفي ختام الجلسة قام رئيسها، نائب رئيس «الكنيست» عن «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، الدكتور منصور عباس، بطرح الموضوع للتصويت، وقد حظي المشروع بتأييد غالبية 25 صوتاً مقابل 23.
وقد صعق وزراء ونواب «الليكود» من هذا القرار، فاستنفروا رئيس «الكنيست» الذي حضر بسرعة، وطلب من النائب عباس أن ينزل عن رئاسة الجلسة، وحل محله، معلناً أن التصويت لاغٍ بسبب خلل تقني. وعرض المشروع للتصويت من جديد. فثارت ثائرة نواب المعارضة وقرروا مقاطعة التصويت الثاني. وأجرى ياريف لفين تصويتاً ثانياً، أسقط الاقتراح بتشكيل لجنة تحقيق، بعد أن استنفر نواب حزبه «الليكود» وبقية نواب الائتلاف، فسقط الاقتراح بأكثرية 48 نائباً مقابل صفر.
واعتُبر تصرف لفين «بلطجياً». وراحت المعارضة تتهم النائب منصور عباس الذي يمثل الحركة الإسلامية بين صفوف «فلسطينيي 48»، بإبرام صفقة مع «الليكود» والحكومة؛ خصوصاً أنه نشر بياناً مشتركاً مع لفين، يقولان فيه إن التصويت الأول لم يكن قانونياً، وإن إلغاءه كان صحيحاً. وكتب زميل عباس في المشتركة، النائب عن حزب «التجمع الوطني» الدكتور أمطانس شحادة، في «فيسبوك» يقول: «(الليكود) حزب صهيوني، وهو أشد الأحزاب عنصرية ضد شعبنا. إنقاذ الائتلاف اليميني العنصري من نفسه ليس دورنا، ولا يقع على مسؤوليتنا، ويجب ألا نرضى به. آمل أن تكون الأخبار عن تواصل وتنسيق بين زميلي منصور عباس و(الليكود) غير صحيحة، وأن تكون فقط بهدف خلق خلافات بين مركبات (المشتركة) والضرر بشرعيتها وتمثيلها».
وأصدرت «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»، الشريكة هي أيضاً في «القائمة المشتركة»، بياناً استنكرت فيه تصرف لفين، واعتبرته «خطوة خطيرة تكشف النقاب عن عورة نظام نتنياهو؛ القمع المنهجي والاستقواء بغطاء الديمقراطية الشكلية»، وعبرت عن نقدها لتصرف النائب عباس.
ووصفت عضو «الكنيست» تمار زاندبرغ، من حزب «ميرتس» المعارض التي بادرت في الأساس إلى طرح المشروع، قرار إلغاء التصويت، بأنه «وصمة عار على الديمقراطية الإسرائيلية. لا يمكن سرقة التصويت».
وأكدت بعيد إصدار نائبة المستشار القضائي موقفها القانوني من هذه الخطوة، أنه «في الصباح، سنستأنف أمام المحكمة العليا ضد هذا القرار الفاضح. التصويت كان قانونياً وتم وفقاً لأنظمة (الكنيست). إلغاء التصويت في وقت لاحق يفرغ ليس فقط القرار المهم بشأن تشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات من مضمونه، ولكن عملية التصويت برمتها في (الكنيست)، التي هي قلب الديمقراطية».
يذكر أن موشيه يعلون الذي أصبح نائباً في «الكنيست»، ويقف في المعارضة، وجَّه رسالة إلى رئيس الحكومة البديل وزير الأمن، بيني غانتس، يؤكد فيها الاستعداد للتعاون معه والعودة إلى الشراكة الحزبية، إذا انسحب من حكومة نتنياهو. واعتبرت هذه الرسالة تحولاً في موقف المعارضة التي ترفض التعاون مع غانتس، وتتهمه بإضاعة فرصة التخلص من نتنياهو.


اسرائيل israel politics

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة