تراجع المعنويات يربك الأسواق

تراجعت أغلب مؤشرات الأسهم العالمية الكبرى إلى المناطق الحمراء مع زيادة عدم اليقين (رويترز)
تراجعت أغلب مؤشرات الأسهم العالمية الكبرى إلى المناطق الحمراء مع زيادة عدم اليقين (رويترز)
TT

تراجع المعنويات يربك الأسواق

تراجعت أغلب مؤشرات الأسهم العالمية الكبرى إلى المناطق الحمراء مع زيادة عدم اليقين (رويترز)
تراجعت أغلب مؤشرات الأسهم العالمية الكبرى إلى المناطق الحمراء مع زيادة عدم اليقين (رويترز)

أربك تراجع المعنويات لأسباب متباينة أغلب الأسواق العالمية خلال تداولات الخميس، والتي تراوحت بين عدم اليقين حول حزمة التحفيز الأميركية، وصولا إلى تراجع معنويات المستهلكين الألمان، في أكبر اقتصاد أوروبي.
ومع افتتاح التداولات، ارتفع المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع قليلا الخميس مع تعلق المستثمرين بالأمل في تحفيز مالي جديد، بينما هبطت أسهم المؤشر داو جونز الصناعي بعد أن أشارت بيانات جديدة إلى تعاف اقتصادي متباطئ. لكن المؤشرات الثلاثة ما لبثت أن اتجهت لاحقا إلى التراجع.
وفي أوروبا، بلغت الأسهم الخميس أدنى مستوياتها في قرابة شهر، إذ تأثرت المعنويات بتراجع ثقة المستهلكين الألمان ومخاوف بشأن تزايد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا وتعثر التحفيز في الولايات المتحدة.
وهبط المؤشر داكس الألماني 1.3 بالمائة، متذيلا مؤشرات البورصات الأوروبية، وذلك بعد أن خلص مسح إلى أن ثقة المستهلكين في أكبر اقتصاد أوروبي انخفضت مع الاقتراب من نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ صار الألمان أقل رغبة في الإنفاق بسبب مخاوف حيال موجة ثانية من فيروس كورونا، لكن المؤشر حسن من وضعيته قليلا خلال التعاملات قبل الإغلاق، مكتفيا بخسائر تبلغ 0.65 بالمائة. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.49 بالمائة بحلول الساعة 14:43 بتوقيت غرينتش في رابع جلسة من الخسائر على التوالي.
وتشهد أوروبا تزايدا في حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى مستويات غير مسبوقة، إذ صارت إسبانيا أول دولة أوروبية تتخطى حاجز المليون إصابة، في حين تسجل إيطاليا زيادة قياسية في حالات الإصابة اليومية.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على تراجع، إذ هدد صعود الين أرباح المصدرين، وسط مخاوف من عدم التوصل لاتفاق بشأن حزمة تحفيز أميركية هامة قبل الانتخابات الرئاسية.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي على انخفاض 0.7 بالمائة إلى 23474.2 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.09 بالمائة إلى 1619.79 نقطة.
وقفز الين إلى قمة شهر مقابل الدولار الأربعاء بعد أن صار المستثمرون أكثر قلقا إزاء تعثر المفاوضات بشأن جولة جديدة من التحفيز المالي الأميركي. كما يقلص بعض المتعاملين انكشافهم على الأصول الأعلى مخاطرة قبيل الانتخابات الأميركية، ما قد يحد من مكاسب الأسهم اليابانية. وتأثرت المعنويات أيضا بزيادة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة. ولم يصعد من الأسهم على المؤشر نيكي سوى 40 مقابل نزول 180 سهما.
ومن جانبه، تعافى الدولار من أدنى مستوياته في سبعة أسابيع، إذ تلقى بعض الدعم بعد أن انهارت مجددا الآمال في حزمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة.
وكان التقدم صوب اتفاق حول التحفيز في الولايات المتحدة يدعم المعنويات في الأسواق العالمية ويرفع الطلب على الأصول الأكثر مخاطرة في الجلسات السابقة، وهو ما ضغط على الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا، والذي يميل إلى التراجع عند زيادة الإقبال على المخاطرة.
وفي التعاملات المبكرة بلندن، كان مؤشر الدولار منخفضا بشكل طفيف مقابل سلة من العملات عند 92.612، لكنه تماسك فوق أدنى مستوياته منذ الثاني من سبتمبر (أيلول).



انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».