تراجع المعنويات يربك الأسواق

تراجعت أغلب مؤشرات الأسهم العالمية الكبرى إلى المناطق الحمراء مع زيادة عدم اليقين (رويترز)
تراجعت أغلب مؤشرات الأسهم العالمية الكبرى إلى المناطق الحمراء مع زيادة عدم اليقين (رويترز)
TT

تراجع المعنويات يربك الأسواق

تراجعت أغلب مؤشرات الأسهم العالمية الكبرى إلى المناطق الحمراء مع زيادة عدم اليقين (رويترز)
تراجعت أغلب مؤشرات الأسهم العالمية الكبرى إلى المناطق الحمراء مع زيادة عدم اليقين (رويترز)

أربك تراجع المعنويات لأسباب متباينة أغلب الأسواق العالمية خلال تداولات الخميس، والتي تراوحت بين عدم اليقين حول حزمة التحفيز الأميركية، وصولا إلى تراجع معنويات المستهلكين الألمان، في أكبر اقتصاد أوروبي.
ومع افتتاح التداولات، ارتفع المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع قليلا الخميس مع تعلق المستثمرين بالأمل في تحفيز مالي جديد، بينما هبطت أسهم المؤشر داو جونز الصناعي بعد أن أشارت بيانات جديدة إلى تعاف اقتصادي متباطئ. لكن المؤشرات الثلاثة ما لبثت أن اتجهت لاحقا إلى التراجع.
وفي أوروبا، بلغت الأسهم الخميس أدنى مستوياتها في قرابة شهر، إذ تأثرت المعنويات بتراجع ثقة المستهلكين الألمان ومخاوف بشأن تزايد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا وتعثر التحفيز في الولايات المتحدة.
وهبط المؤشر داكس الألماني 1.3 بالمائة، متذيلا مؤشرات البورصات الأوروبية، وذلك بعد أن خلص مسح إلى أن ثقة المستهلكين في أكبر اقتصاد أوروبي انخفضت مع الاقتراب من نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ صار الألمان أقل رغبة في الإنفاق بسبب مخاوف حيال موجة ثانية من فيروس كورونا، لكن المؤشر حسن من وضعيته قليلا خلال التعاملات قبل الإغلاق، مكتفيا بخسائر تبلغ 0.65 بالمائة. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.49 بالمائة بحلول الساعة 14:43 بتوقيت غرينتش في رابع جلسة من الخسائر على التوالي.
وتشهد أوروبا تزايدا في حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى مستويات غير مسبوقة، إذ صارت إسبانيا أول دولة أوروبية تتخطى حاجز المليون إصابة، في حين تسجل إيطاليا زيادة قياسية في حالات الإصابة اليومية.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على تراجع، إذ هدد صعود الين أرباح المصدرين، وسط مخاوف من عدم التوصل لاتفاق بشأن حزمة تحفيز أميركية هامة قبل الانتخابات الرئاسية.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي على انخفاض 0.7 بالمائة إلى 23474.2 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.09 بالمائة إلى 1619.79 نقطة.
وقفز الين إلى قمة شهر مقابل الدولار الأربعاء بعد أن صار المستثمرون أكثر قلقا إزاء تعثر المفاوضات بشأن جولة جديدة من التحفيز المالي الأميركي. كما يقلص بعض المتعاملين انكشافهم على الأصول الأعلى مخاطرة قبيل الانتخابات الأميركية، ما قد يحد من مكاسب الأسهم اليابانية. وتأثرت المعنويات أيضا بزيادة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة. ولم يصعد من الأسهم على المؤشر نيكي سوى 40 مقابل نزول 180 سهما.
ومن جانبه، تعافى الدولار من أدنى مستوياته في سبعة أسابيع، إذ تلقى بعض الدعم بعد أن انهارت مجددا الآمال في حزمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة.
وكان التقدم صوب اتفاق حول التحفيز في الولايات المتحدة يدعم المعنويات في الأسواق العالمية ويرفع الطلب على الأصول الأكثر مخاطرة في الجلسات السابقة، وهو ما ضغط على الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا، والذي يميل إلى التراجع عند زيادة الإقبال على المخاطرة.
وفي التعاملات المبكرة بلندن، كان مؤشر الدولار منخفضا بشكل طفيف مقابل سلة من العملات عند 92.612، لكنه تماسك فوق أدنى مستوياته منذ الثاني من سبتمبر (أيلول).



ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الوارادت إلى 15 ⁠بالمئة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب على منصته الاجتماعية تروث سوشال إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، والذي تم اختباره قانونيا، وهو 15%».

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى عن تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».