صمت رسمي في القاهرة والرباط حول تقرير القناتين التلفزيونيتين المغربيتين

مصادر تشير إلى غضب في الرباط من تقارب بين القاهرة والجزائر.. ومصدر في القاهرة يؤكد الحرص على العلاقات

صمت رسمي في القاهرة والرباط حول تقرير القناتين التلفزيونيتين المغربيتين
TT

صمت رسمي في القاهرة والرباط حول تقرير القناتين التلفزيونيتين المغربيتين

صمت رسمي في القاهرة والرباط حول تقرير القناتين التلفزيونيتين المغربيتين

التزمت السلطات المغربية والمصرية الصمت حول الجدل الذي أثارته تقارير القناتين الرسميتين الأولى والثانية المغربية، اللتين تبنتا لأول مرة خطابا مماثلا لموقف الإخوان المسلمين في اعتبار ما حدث في مصر في 30 يونيو (حزيران) بأنه انقلاب عسكري.
وفاجأ التقرير الذي نشرته القناة الأولى المغربية بحدة لهجته والعبارات التي استعملها. وجاء في تقرير القناة الأولى أن «الجيش قام بانقلاب عسكري، وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، وعطل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من المعارضين بما وضع حدا لمطامح الشعب المصري، حيث أنهى عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي». أما القناة الثانية فعبرت عن مواقف مماثلة في إطار تقرير حول تدهور السياحة بمصر. ورغم أن التقريرين تحدثا في نفس الاتجاه، فإنهما لم يشيرا بالاسم إلى «جماعة الإخوان المسلمين». يذكر أن المغرب رسميا كان أول المهنئين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الأخيرة.
وترك الصمت الرسمي الحكومي المغربي المجال مفتوحا أمام التأويلات والتكهنات حول ما حدث. وتفاوتت تعليقات المحللين في المغرب على التقريرين بين من يرى فيهما تعبيرا من المغرب عن استيائه من التقارب الجزائري - المصري وتحول مفترض لـ«موقف مصر المحايد من نزاع الصحراء»، ومن يربطها بما قالوا إنه «الإساءات المتتالية التي تعرض لها المغرب من طرف الإعلام المصري».
واقتربت القاهرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي من الجزائر، التي كانت المحطة الأولى في جولات الرئيس المصري الخارجية عقب انتخابه منتصف العام الماضي. وقال مراقبون إن هذا التقارب قد لا يريح الرباط.
والعلاقات بين المغرب والجزائر متوترة على خلفية أزمة الصحراء، ودعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء، وهو موقف يثير غضب الرباط.
والتقى الرئيس السيسي، في يوليو (تموز) الماضي، صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية.
ونقلت تقارير إعلامية مغربية أنباء عن زيارة وفد مصري يضم مسؤولين في وزارة الثقافة المصرية إلى مخيمات «تندوف» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وزعمت التقارير أن أعضاء الوفد التقوا زعيم الجبهة محمد عبد العزيز، لكن مصادر رسمية مصرية في وزارة الثقافة نفت هذه الأنباء.
وقلل السفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون العربية، مندوب مصر السابق لدى جامعة الدول العربية، من أهمية التقرير التلفزيوني المغربي، مرجحا أن يكون اجتهادا غير محسوب من أحد المسؤولين المغاربة في دوائر الإعلام، لافتا إلى أن رد الفعل المغربي الرسمي والتأكيد على أن التقرير لا يمثل الموقف المغربي الرسمي يرجح كفة هذا التفسير.
لكنّ دبلوماسيا مصريا مرموقا أشار إلى أن «تسارع التقارب بين القاهرة والجزائر ربما أثار حفيظة الأشقاء في المغرب»، لافتا إلى أن «القاهرة تقدر الحساسية المغربية من أي تطوير في المواقف إزاء قضية الصحراء».
ونقلت وكالة «الأناضول» عن مسؤول مغربي لم تسمِّه قوله إن زيارة وفد مصري (لم يكشف عن طبيعته) خلال الأسبوع الماضي للعاصمة الجزائرية من أجل حضور مؤتمر دولي داعم لجبهة البوليساريو أغضبت المغرب.
وربط إدريس لغريني، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القاضي عياض بمراكش، ما حدث بما وصفه بأنه «مسلسل الإساءات التي تعرض لها المغرب من طرف الإعلام المصري على مدى الأشهر الأخيرة»، واعتبر لغريني أن التحول المفاجئ في خطاب القناتين الرسميتين هو رد إعلامي على هذا المسلسل من الإساءات. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كان من اللازم أن يكون هناك رد إعلامي من طرف المغرب، وتوجيه الرسالة إلى الإعلام المصري مفادها أن من بيته من زجاج لا يضرب الناس بالحجارة. غير أنه لا يجب أن نحمل هذا الأمر أكثر مما يستحق. فلحدود الساعة هناك إصرار على حصر هذا السجال في المستوى الإعلامي، وأن لا يتعداه إلى مستويات أخرى كاستدعاء السفير أو غير ذلك».
وأشار لغريني إلى أن مواقف المغرب الرسمية تجاه مصر واضحة، وأن العاهل المغربي كان من بين أول مهنئي عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات. وقال: «ما يعتد به في العلاقات الدولية هو المواقف الرسمية للمسؤولين وليس المخرجات الإعلامية»، وأضاف أن هناك من ربط التحول في خطاب القناتين العموميتين تجاه مصر بالسياق السياسي للتقارب بين مصر والجزائر. وقال: «هناك تخوف مغربي من أن يؤدي هذا التقارب إلى تحول الموقف المصري من نزاع الصحراء، نظرا لأهمية الدور المصري على الصعيد العربي والأفريقي. لكن معالجة مثل هذه القضايا لا تتم عبر القنوات الإعلامية، وإنما عبر القنوات الدبلوماسية. ولا أعتقد أن لذلك دخلا بما نشرته القناتان». ويرى لغريني أن كلا من المغرب ومصر لا مصلحة لهما في توتر العلاقات بينهما، كما أن الوضع الإقليمي المتردي وملفات كبرى تنتظر من البلدين التنسيق والتعاون من أجل معالجتها.
عبد الفتاح البلعمشي، مدير المركز المغربي للدبلوماسية الموازية، اعتبر أن الخروج الإعلامي للقناتين الأولى والثانية «لم يكن عاديا ولا طبيعيا، وإلا لما فاجأ الرأي العام المغربي بهذا الشكل». وقال البلعمشي لـ«الشرق الأوسط»: «هناك خلل ما لأننا لم نألف مثل هذا السلوك من طرف الإعلام الرسمي. ولم نألف من الإعلام الرسمي أن يأخذ مبادرات من هذا النوع». وأضاف البلعمشي: «فلو تعلق الأمر بإذاعة خاصة أو صحيفة مستقلة لتفهمنا ذلك وأمكن تقبله، لكن القطب الإعلامي العمومي يجب أن يكون لديه خطه التحريري المعروف والواضح والذي لا يتناقض مع التوجهات السياسية العامة للبلاد، خصوصا بالنسبة إلى الخبر الدولي. لذلك فنحن في حاجة إلى توضيح». ويرى البلعمشي أن الأمر يتطلب إجراء تحقيق لمعرفة مصدر الخلل. وقال: «إذا كان ما حدث تعبيرا عن موقف رسمي فيمكن دائما التراجع عنه، لكن إذا تعلق الأمر فعلا باختراق المطبخ التحريري للمؤسسات الإعلامية الرسمية المغربية، كما نسبت تقارير إعلامية لسفير المغرب في القاهرة، فالأمر يحتاج إلى تحقيق وتحديد مصدر الاختراق».
واستبعد البلعمشي أن يكون «التوجه الإسلامي» لرئاسة الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، وراء توجيه التقريرين الإخباريين. وقال: «لا أعتقد أن لحزب العدالة والتنمية المغربي الجرأة على اتخاذ مثل هذه المواقف. صحيح أن لديه مواقف الخاصة التي يعبر عنها على المستوى الحزبي، لكن على مستوى التدبير الحكومي وتسيير شؤون البلاد فهو لا يفوت فرصة للتعبير على أنه جزء من استمرارية السياسة الخارجية العامة للبلاد. فحزب العدالة والتنمية ليس فقط يعرف حدوده في هذا المجال، بل إنه أيضا يتنازل حتى على الهامش الذي منحه له الدستور. وهذا ليس خاصا به، بل هو عيب كل الأحزاب المغربية التي لا تميز بين ممارسة دورها كأحزاب في الحكومة وبين التدخل في المجال المحفوظ للملك».
وبدا التقرير الذي يتبنى وجهة نظر الجماعة، التي باتت القاهرة تعدها تنظيما إرهابيا، قمة جبل ثلج تسعى القاهرة على ما يبدو لتجنب الاصطدام به، لكن تلك الجهود ربما أعاقها مؤقتا انزعاج السفير محمد سعد العلمي سفير المغرب في القاهرة من تحوير تقارير إعلامية مصرية تعليقه على بث التقرير، بحسب مصادر مغربية مطلعة.
وقال مصدر مطلع تحدث إلى «الشرق الأوسط» مشترطا عدم ذكر اسمه إن صحافيا مصريا يعمل في قناة «مصر الآن» التي تبث من خارج الأراضي المصرية دأب على إذاعة تقارير بهدف الوقيعة بين الجانبين المصري والمغربي، وهو ربما ما أثار غضب إعلاميين مغاربة.
وأشار مصدر مقرب من دوائر صنع القرار في القاهرة إلى أن بلاده تسعى لتجنب توتير العلاقات مع «البلد الكبير»، مشيدا بتصريحات السفير المغربي في القاهرة. لكن مصادر مغربية مطلعة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن السفير العلمي «انزعج» مما وصفته المصادر بتحوير تعليقه على الخبر، مشيرة إلى أن السفير المغربي لم يقل إن «التقرير يقف وراءه شخص غير معروف».
ونقلت التقارير المصرية على لسان العلمي قوله إن التقرير الذي أذاعته القناة الأولى المغربية في نشرتها الإخبارية تحت عنوان «الآثار السياسية للانقلاب العسكري في مصر» يقف وراءه «شخص غير معروف، يهدف للوقيعة بين البلدين».
وأضاف السفير العلمي أنه «علينا أن نتدارك ما وقع حفاظا على العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين، وأن نتحرى الدقة وأن نراعي مشاعر الشعب المغربي، وأن يركز الإعلام على ما يفيد العلاقات بين البلدين».



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.