مسح اقتصادي: نصف الشركات الصغيرة بأوروبا تواجه خطر الإفلاس خلال عام

مسح اقتصادي: نصف الشركات الصغيرة بأوروبا تواجه خطر الإفلاس خلال عام
TT

مسح اقتصادي: نصف الشركات الصغيرة بأوروبا تواجه خطر الإفلاس خلال عام

مسح اقتصادي: نصف الشركات الصغيرة بأوروبا تواجه خطر الإفلاس خلال عام

توقع مسح اقتصادي نشرت نتائجه، اليوم (الخميس)، إفلاس نحو نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا خلال العام المقبل إذا لم تزد الإيرادات، وهو ما يبرز حجم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب المسح الذي أجرته مؤسسة "ماكينزي أند كو" للاستشارات خلال أغسطس (آب) الماضي وشمل أكثر من 2200 شركة صغيرة ومتوسطة في أكبر 5 اقتصادات بأوروبا، فإن شركة من بين كل خمس شركات في إيطاليا وفرنسا ستشهر إفلاسها خلال الأشهر الستة المقبلة.
وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أساسية بالنسبة للاقتصادات الأوروبية؛ حيث تساهم بحوالى ثلثي عدد الوظائف فيها إلى جانب أنها تمثل أكثر من نصف القيمة المضافة للاقتصاد في المنطقة.
وكانت جائحة كورونا قد ألحقتت ضررا كبيرا بالشركات الأوروبية؛ حيث تراجعت إيرادات نحو 70 في المئة من الشركات. وزادت نسبة التراجع في إيطاليا وإسبانيا وكانتا الأشد تضررا من الجائحة واضطرتا إلى فرض إجراءات إغلاق أشد صرامة للحد من انتشار الفيروس.
ووصفت الأغلبية الساحقة من الشركات حالة الاقتصاد بأنها ضعيفة وهذا يثير المخاوف من زيادة حالات التوقف عن سداد القروض واللجوء إلى تسريح المزيد من العمال.
وأعلنت الحكومات في كل الدول التي شملها المسح عن برامج إضافية لدعم الوظائف في محاولة للحد من ارتفاع معدل البطالة مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.



الفلبين: أميركا مددت إعفاء يتيح لنا استيراد النفط الروسي

مددت أميركا الإعفاء الممنوح للفلبين لشراء النفط الروسي من 17 أبريل إلى 16 مايو 2026 (رويترز)
مددت أميركا الإعفاء الممنوح للفلبين لشراء النفط الروسي من 17 أبريل إلى 16 مايو 2026 (رويترز)
TT

الفلبين: أميركا مددت إعفاء يتيح لنا استيراد النفط الروسي

مددت أميركا الإعفاء الممنوح للفلبين لشراء النفط الروسي من 17 أبريل إلى 16 مايو 2026 (رويترز)
مددت أميركا الإعفاء الممنوح للفلبين لشراء النفط الروسي من 17 أبريل إلى 16 مايو 2026 (رويترز)

ذكرت وزارة الطاقة الفلبينية، الاثنين، أن الولايات المتحدة وافقت على طلبها تمديد الإعفاء الممنوح لها لشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية.

وقال أليساندرو ساليس، وكيل وزارة الطاقة، إن الإعفاء يشمل الفترة من 17 أبريل (نيسان) إلى 16 مايو (أيار) 2026.

وأوضحت شارون غارين، وزيرة الطاقة الفلبينية، أن البلاد لديها احتياطات من الوقود تكفي 54 يوماً.

وأصدرت الولايات المتحدة في مارس (آذار) الماضي إعفاء لمدة 30 يوماً لاستيراد النفط والمنتجات النفطية الروسية، انتهى في 11 أبريل الحالي.

وقالت غارين أيضاً إن وقف البلاد المؤقت مشروعات الفحم الجديدة سيظل سارياً رغم دعوات مختلف المجموعات التجارية إلى رفع الحظر بسبب مخاطر أمن الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.


تركيا: استثمار بوتاش سيرفع سعة تخزين النفط في جيهان إلى 45 مليون برميل

منظر عام لميناء جيهان التركي المُطل على البحر المتوسط (رويترز)
منظر عام لميناء جيهان التركي المُطل على البحر المتوسط (رويترز)
TT

تركيا: استثمار بوتاش سيرفع سعة تخزين النفط في جيهان إلى 45 مليون برميل

منظر عام لميناء جيهان التركي المُطل على البحر المتوسط (رويترز)
منظر عام لميناء جيهان التركي المُطل على البحر المتوسط (رويترز)

ذكرت صحيفة «تركيا» أن شركة بوتاش لتشغيل خطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي ستضخّ استثماراً جديداً لزيادة الطاقة الاستيعابية لتخزين النفط الخام إلى أربعة أمثال لتصل إلى 45 مليون برميل في منشآتها بميناء جيهان المُطل على البحر المتوسط.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي للشركة عبد الواحد فيدان قوله إن مشروع مجمع خزانات النفط الخام في جيهان، حيث يلتقي خطا أنابيب النفط الخام باكو-تفليس-جيهان والعراق-تركيا، سيزيد من سعة التخزين إلى 45 مليون برميل، بحلول عام 2031. وتبلغ السعة الحالية 11.1 مليون برميل.

وقال فيدان، في مؤتمر للطاقة، يوم السبت، إن مشروع مجمع الخزانات سيزيد من قدرة تركيا على مواجهة أزمات الطاقة، مما سيمكّنها من لعب دورٍ أكثر أهمية في أسواق الطاقة بالمنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيدان أعلن أن المشروع سيُنفذ عدة مراحل، حيث سيبدأ بناء الخزانات الستة الأولى، هذا العام، قبل تشغيلها في 2028. وسيجري الانتهاء من جميع المراحل في عاميْ 2030 و2031.

وأضاف، وفقاً لما نقلته الصحيفة: «لن تؤدي هذه الخطة، التي ستنفذ على مدى عدة سنوات، إلى زيادة قدرة تركيا على تخزين الطاقة فحسب، بل ستقدم أيضاً آلية احتياطية مطلوبة بشدة لمواجهة صدمات الإمدادات».


«نيكي» الياباني يغلق فوق 60 ألف نقطة لأول مرة وسط تفاؤل الأرباح

شاشة تعرض حركة الأسهم في بورصة اليابان في أحد شوارع العاصمة طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في بورصة اليابان في أحد شوارع العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» الياباني يغلق فوق 60 ألف نقطة لأول مرة وسط تفاؤل الأرباح

شاشة تعرض حركة الأسهم في بورصة اليابان في أحد شوارع العاصمة طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في بورصة اليابان في أحد شوارع العاصمة طوكيو (أ.ب)

أغلق مؤشر «نيكي» الياباني فوق مستوى 60 ألف نقطة الرئيسي لأول مرة، يوم الاثنين؛ حيث طغى التفاؤل بشأن أرباح الشركات على المخاوف بشأن الصراع في الشرق الأوسط. وارتفع مؤشر «نيكي 225 القياسي» بنسبة 1.38 في المائة ليختتم الجلسة عند مستوى غير مسبوق بلغ 60.537.36 نقطة. كما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5 في المائة إلى 3.735.28 نقطة.

وحقق مؤشر «نيكي» مكاسب بنسبة 18.6 في المائة منذ بداية العام. وأغلقت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» عند مستويات قياسية يوم الجمعة، بعد أن تجاوزت شركة «إنتل» توقعات أرباحها، مدعومة بالطلب المتزايد في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وواصل مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات سلسلة مكاسبه القياسية للجلسة الثامنة عشرة على التوالي. وقفزت أسهم شركة «كيانس»، المتخصصة في أتمتة المصانع، وشركة «فانوك»، المصنِّعة للروبوتات الصناعية، بنسبة تقارب 16 في المائة، لتصل إلى الحد الأقصى المسموح به للتداول اليومي، متصدرة بذلك مكاسب مؤشر «نيكي»، وذلك بعد أن أعلنت الشركتان عن أرباح فاقت التوقعات عقب إغلاق جلسة التداول يوم الجمعة.

وقالت ماكي ساودا، استراتيجية الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «قادت الأسهم المرتبطة بإعلانات الأرباح، بالإضافة إلى أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، السوق نحو الارتفاع عند الافتتاح. وسيشهد هذا الأسبوع تدفقاً مستمراً لتقارير الأرباح من كبرى الشركات في كل من اليابان والولايات المتحدة، لذا سيتجه اهتمام السوق بشكل طبيعي نحو هذه النتائج». وأضافت: «بما أن مستوى 60 ألف نقطة يمثل علامة فارقة، فمن المرجح أن يراقب كثير من المستثمرين هذا المستوى، لذا قد يشهد السوق عمليات جني أرباح في نطاقه».

وانخفض مؤشر «نيكي» إلى المنطقة السلبية بعد افتتاح السوق بفترة وجيزة، ولكنه انتعش بقوة عقب تقرير نشرته «أكسيوس» يفيد بأن إيران قدمت للولايات المتحدة مقترحاً جديداً لإنهاء الحرب بينهما. وكانت المفاوضات لتسوية النزاع المستمر منذ شهرين قد توقفت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وشهد مؤشر «نيكي» ارتفاعاً في أسهم 94 شركة مقابل انخفاض أسهم 130 شركة. وكانت شركة «إس إم سي» من بين أبرز الرابحين؛ حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 7.1 في المائة، بعد أن أفادت «رويترز» بأن صندوق الاستثمار الناشط «باليسر كابيتال» قد استثمر مبلغاً «كبيراً» في شركة أتمتة المصانع.

وكانت شركة «روهم» من بين أكثر الشركات انخفاضاً؛ حيث تراجعت أسهمها بنسبة 9.19 في المائة، بعد أن أعلنت شركة «دينسو كورب»، المتخصصة في صناعة قطع غيار السيارات، أنها تدرس سحب عرضها للاستحواذ على الشركة. وكانت شركة «روهم» من بين أكثر الشركات انخفاضاً؛ حيث تراجعت أسهمها بنسبة 9.19 في المائة، بعد أن صرحت شركة «دينسو كورب»، المتخصصة في صناعة قطع غيار السيارات، بأنها تدرس سحب عرضها للاستحواذ على الشركة.

ترقب لبنك اليابان

من جانبها، تراجعت أسعار السندات الحكومية اليابانية يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين إشارات من البنك المركزي بشأن توقيت رفع سعر الفائدة المقبل.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.450 في المائة، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً للجلسة الرابعة على التوالي. كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.355 في المائة.

وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. ومن المتوقع أن يُبقي بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 0.75 في المائة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الثلاثاء. ويركز هذا على التوقعات الفصلية للبنك المركزي، وما قد يصرح به المحافظ كازو أويدا بشأن تأثير الصراع في الشرق الأوسط الذي دخل شهره الثاني، على مسار سياسته النقدية.

وقال كيسوكي تسورتا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، في مذكرة: «ينصب الاهتمام بشكل خاص على مدى قوة تلميح المحافظ أويدا إلى إمكانية رفع سعر الفائدة في اجتماع يونيو (حزيران)». وأضاف: «قد يُغير هذا توقعات السوق بشأن مسار سعر الفائدة، وربما يؤثر على منحنى عائدات السندات الحكومية».

وارتفع عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.320 في المائة. كما ارتفع العائد لأجل 5 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.840 في المائة. وصرَّحت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، يوم الاثنين، بأنها لا ترى حاجة ملحة لإعداد ميزانية تكميلية للتخفيف من الأثر الاقتصادي للصراع في الشرق الأوسط.