مثل الرئيس الأفغاني الأسبق حميد كرزاي عنوانا لمرحلة سياسية وأمنية عاشتها أفغانستان عقب الإطاحة بنظام حركة طالبان المتشددة نهاية عام 2001، وذلك في هجوم شنه التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) في واشنطن ونيويورك، وامتدت فترة قيادة كرزاي لأفغانستان الجديدة إلى نهاية عام 2014، حتى سلم السلطة سلميا لرئيس جديد للبلد هو محمد أشرف غني، الذي فاز بجولة الإعادة في انتخابات رئاسية مثيرة للجدل شابها كثير من التلاعب والتزوير.
عملية نقل السلطة بصورة سلمية تمت بعد وساطة أميركية أدت إلى التوقيع على اتفاق سياسي بين مرشحي الرئاسة، أشرف غني وعبد الله عبد الله، أدى إلى تقسيم السلطة بين الفريقين مناصفة وإحداث منصب سياسي جديد وهو رئاسة السلطة التنفيذية، حيث أحرز عبد الله عبد الله هذا المنصب مقابل قبول نتائج الانتخابات ومباركة أشرف غني رئيسا جديدا للبلاد التي مزقتها الحرب ولا تزال التوترات الأمنية مستمرة في غالبية مناطقها بالجنوب والشرق، حيث تقطن الغالبية الباشتونية التي تنحدر منها حركة طالبان.
كرزاي، الرئيس الأفغاني السابق، وهو ينتمي إلى قبيلة باشتونية تعد كبرى القبائل في أفغانستان، تربع على كرسي الرئاسة لمدة ثلاثة عشر عاما، وقد شهدت الساحة الأفغانية في عهده تطورات ومفاجآت على كل الأصعدة السياسية والأمنية وحتى الاجتماعية. وقد استطاع كرزاي لم شمل الأفرقاء الأفغان والعرقيات المتناحرة تحت راية وعلم أفغاني موحد، ونجح كذلك في تشكيل حكومات ومؤسسات الدولة بمشاركة جميع العرقيات والأطياف الساكنة في أفغانستان والتي كانت تقاتل منذ أكثر من ثلاثة عقود. كما تمكن كرزاي، وهو خريج الجامعات الهندية في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، من بسط سيطرة حكومته على معظم الأراضي الأفغانية بفضل الوجود العسكري الغربي والأميركي في البلاد، التي بلغ عديد القوات الدولية فيها حينها نحو 150000 جندي استقروا في البلاد بهدف ملاحقة فلول «القاعدة» ومقاتلي طالبان.
وقد لعب الرئيس الأفغاني السابق كرزاي دورا مهما في عودة أفغانستان إلى الساحة الدولية والإقليمية من خلال مساعيه الدبلوماسية عبر عقد مؤتمرات دولية للمانحين حول الأزمة الأفغانية، ومساعدتها في بناء مؤسساتها الحيوية كالجيش والشرطة، وتحسين ظروف حياة المواطن الأفغاني التي تضررت وانهارت بسبب استمرار الحرب في البلاد منذ الغزو السوفياتي السابق في ثمانينات القرن الماضي. الشعب الأفغاني، الذي أنهكته الحروب المتتالية وقمع حركة طالبان المتشددة، وجد في كرزاي شخصية منقذة لمشاكل البلاد، وموحدا لكل الإثنيات المتناحرة، وذلك في السنوات الخمس الأولى من حكمه عقب رحيل طالبان، لكن هذه النظرة سرعان ما بدأت تتغير لدى كثير من الأفغانيين خاصة في الشمال والوسط الأفغاني، حيث الغالبية غير الباشتونية من عرقيات الطاجيك والأوزبك والهزارة، حيث باتت هذه العرقيات ترى في كرزاي رجلا عنصريا يسعى إلى عودة حكم طالبان، وأنه لا يتخذ مواقف صارمة تجاه طالبان وهي التي تقوم بقتل الأفغان في عمليات انتحارية وتفجيرات تنفذها في غالبية المناطق تحصد الآلاف من المدنيين الأبرياء.
كما أن سلسلة عمليات اغتيال طالت قادة ما كان يعرف بتحالف الشمال السابق، المكون من غير الباشتون في عهد كرزاي، وعلى رأسها مقتل برهان الدين رباني زعيم «الجمعية الإسلامية» ورئيس «مجلس السلام الأفغاني» في هجوم شنه انتحاري داخل منزله بكابل، ومقتل قادة ميدانيين في التحالف المناهض لطالبان في عمليات غامضة أوجدت شرخا كبيرا من جديد بين العرقيات غير الباشتونية من جهة، والرئيس كرزاي من جهة أخرى، حيث اعتقد البعض أن الحكومة هي التي تقف وراء تصفية قادة مناوئين لطالبان، الأمر الذي خفض من شعبية كرزاي الذي كان يوما ما زعيما وطنيا بلا منازع.
لعبت الانتخابات الرئاسية لتولي منصب الرئاسة خلفا للرئيس السابق حميد كرزاي دورا كبيرا في إيجاد الشرخ بين الإثنيات العرقية في أفغانستان، وعقدت التحالفات الانتخابية على أساس طائفي وعرقي وجهوي، الأمر الذي أقلق الشارع الأفغاني من عودة الحروب الأهلية والصراعات العرقية في حال لم تقبل جهة ما نتائج الانتخابات. واتجهت أفغانستان نحو مسار مجهول عندما أعلن المرشح البارز أشرف غني تولي منصب الرئاسة، والذي تقدم في الجولة الأولى على عبد الله عبد الله الذي رفض قبول النتائج، متهما اللجان الانتخابية بالتلاعب في أوراق الناخبين، وهدد بتشكيل حكومة موازية في حال أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات النتائج النهائية دون التوصل إلى دراسة كل الطعون التي سجلت أثناء عملية الاقتراع للجولة الثانية.
وعلى أثر ذلك، تحركت الولايات المتحدة الأميركية عبر وزير خارجيتها جون كيري بعد أن أدركت خطورة الوضع السياسي في أفغانستان، خاصة أن القوات الأميركية كانت ستنسحب منها نهاية العام المنقضي منذ أيام، فقام الوزير الأميركي بجولات مكوكية إلى العاصمة كابل، حيث أجرى مباحثات مع المرشحين عبد الله عبد الله وأشرف غني، خلص من خلالها إلى اتفاق سياسي يقضي بإعادة فرز جميع أوراق الناخبين وقبول النتائج من كلا الطرفين، ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية وإحداث منصب سياسي جديد خارج الدستور الأفغاني، وهو منصب رئيس السلطة التنفيذية، حيث جاء في الاتفاق أن الفائز في جولة الإعادة سيتولى منصب الرئاسة لمدة خمس سنوات مقبلة، أما الرجل الثاني فهو سيتولى منصب رئاسة السلطة التنفيذية، على أن يتم توزيع باقي الحقائب الوزارية بينهما بالتساوي ومناصفة خاصة الحقائب السيادية كالداخلية والدفاع والخارجية والمالية.
وتباينت آراء المراقبين والمحللين الأفغان، فالبعض رأى في الاتفاق قفزا على القانون والدستور، وأنه دفن العملية الديمقراطية الوليدة في البلاد، والبعض الآخر رأى بأن هذا الاتفاق أنقذ البلاد من التقسيم والتشرذم وعودة الحروب الأهلية على غرار تسعينات القرن الماضي، وأن حكومة الوحدة هي الخيار الوحيد لإنقاذ أفغانستان من الصراعات الجديدة.
يقول حبيب حكيمي، وهو محلل سياسي أفغاني، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتفاق السياسي الذي أدى أخيرا إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من كلا الفريقين الانتخابيين جنب أفغانستان فتنة طائفية كادت تعصف بالبلاد وتقسمها عرقيا، خاصة بعد جولة الانتخابات الرئاسية لنقل السلطة من حميد كرزاي إلى خلفه، مشيرا إلى أن الطرفين مطلوب منهما الآن إنقاذ حكومة الوحدة والعمل معا لوضع نهاية للمأساة والمعاناة والتوصل إلى صيغة سياسية تنهي الحرب المستمرة في البلاد وتضع نهاية للتوترات الأمنية التي تعيشها أفغانستان.
غير أن البعض لا يتفاءل كثيرا في ما يتعلق بحكومة الوحدة الوطنية، ويعتبر التجربة فاشلة بسبب تباين الآراء بين قادة سياسيين حول ملفات أمنية وسياسية مهمة. يقول الخبير الاستراتيجي أمين الدين حامدي، لـ«الشرق الأوسط»، إن حكومة الوحدة محكومة بالفشل، لأنها جاءت برأسين إلى الحكم، كما أن الحقائب الوزارية سيتم تقسيمها بين الجانبين، وهو ما يعني أن الوزراء سيتنصلون من مسؤولياتهم، والخاسر الوحيد في هذا هو الشعب الأفغاني، على حد تعبير حامدي.
* ملفات عالقة
* تواجه أفغانستان ملفات سياسية وأمنية عالقة وهي تدخل عام 2015، العام الذي سيظهر مدة قدرة الأفغان على الاحتفاظ بما تحقق بمساعدة المجتمع الدولي من إنجازات خلال أربعة عشر عاما، عقب رحيل حكومة طالبان. الحكومة الأفغانية وحلفاؤها الغربيون أطلقوا على السنوات العشر المقبلة عقد الانتقال، بمعنى الانتقال السياسي والأمني بشكل كامل من المجتمع الدولي والقوات الدولية المنتشرة في أفغانستان إلى الحكومة الأفغانية التي تسعى إلى الوقوف على قدميها، لكنها تؤكد أنها ستظل بحاجة ماسة إلى المساعدات الدولية خلال السنوات العشر المقبلة حتى تكون قادرة على مواجهة الأخطار الأمنية والسياسية.
* انتقال الملف الأمني من القوات الدولية «إيساف» إلى القوات الأفغانية
* وفقا للجدول المعلن، انسحبت القوات الأجنبية المقاتلة من أفغانستان مع نهاية الشهر الماضي، معلنة بذلك وضع نهاية لأطول حرب أميركية وأطلسية في تاريخها، غير أن الولايات المتحدة الأميركية أبقت نحو عشرة آلاف عسكري أميركي في تسع قواعد عسكرية موزعة في عدد من الأقاليم الأفغانية حتى عام 2024، بهدف مواصلة دعم وتدريب القوات الأمنية الأفغانية وتجهيزها بالسلاح والعتاد في مواجهة خطر طالبان والجماعات المسلحة الأخرى. كما أعلن الحلف الأطلسي إبقاء زهاء ثلاثة آلاف جندي بذات الهدف في أفغانستان ما بعد انسحاب القوات المقاتلة، وهو ما يعني بالنسبة للأفغان مواصلة الدعم الدولي لمؤسساتهم الأمنية والدفاعية. وكانت كابل وواشنطن قد وقعتا على اتفاقية أمنية تسمح بإنشاء قواعد عسكرية شبه دائمة للقوات الأميركية في أفغانستان، وكذلك فعل حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي لاقى معارضة عنيفة من قبل طالبان التي هددت بمواصلة حربها حتى خروج آخر جندي أجنبي من البلاد.
* ملف المصالحة مع طالبان
* تقول حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت جديدا من الفرقاء السياسيين إنها عازمة على فتح قنوات التواصل والحوار مع حركة طالبان والحزب الإسلامي لإنهاء الصراع المسلح. وفي هذا الصدد، أجرى الرئيس الأفغاني الجديد أشرف غني زيارات استهلها بالمملكة العربية السعودية، فور توليه منصب الرئاسة، لمطالبة المملكة بلعب دور في إنجاح الحوار والمصالحة مع طالبان. كما أجرى مباحثات مع المسؤولين الباكستانيين في إسلام آباد. وتشير التقارير إلى أن الجانبين الأفغاني والباكستاني توصلا إلى اتفاق يقضي بإعادة الثقة بين البلدين اللذين كانا اتهما بعضهما بعضا بإيواء المسلحين ودعمهم على جانبي الحدود لإنهاء الحرب في البلدين عبر التعاون الأمني والاستخباراتي بينهما. وتقول التقارير غير المؤكدة إن الجانب الأفغاني أعرب عن استعداه لإشراك حركة طالبان في الحكم عبر منحها وزارات في حكومة الوحدة في حال رضخت إلى التفاوض مع الحكومة الأفغانية الجديدة، غير أن موقف طالبان من المفاوضات لم يتغير حتى الآن، وهو أنه لا تفاوض قبل خروج جميع القوات الأجنبية من البلاد. ملف المصالحة من الملفات المعقدة بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية في كابل، وذلك نظرا لتعقيدات الأزمة وفقدان الإرادة وعدم وجود عنوان واحد للمعارضة المسلحة التي تقاتل الحكومة الأفغانية منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما.
* الملف الاقتصادي
* تعاني الحكومة الأفغانية الجديدة من نقص حاد في الميزانية، وذلك بسبب تقلص المساعدات الدولية لها بعد انسحاب القوات الدولية منها، وخروج معظم المؤسسات الدولية بسبب تصاعد هجمات طالبان على الرعايا الأجانب. ومن المتوقع أن تواجه أفغانستان أزمة مالية إن لم يتم تقديم مساعدات سخية لها خلال السنوات الخمس المقبلة. كما أن عمليات الفساد في مؤسسات الحكومة تمثل أزمة أخرى وخطرا آخر يهدد كيان الدولة الأفغانية. وتقول آخر تقارير مؤسسات النزاهة الدولية إن أفغانستان تحتل المرتبة الرابعة ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم.
إضافة إلى ذلك، فإن المساعدات الدولية التي تدفقت إلى أفغانستان خلال السنوات الماضية أهدرت ولم تلعب دورا في تحسين ظروف وحياة المواطن الأفغاني البسيط الذي لا يزال يرزح تحت وطأة معاناة معيشية خانقة من جهة، والتوترات الأمنية من جهة ثانية.
