الولايات المتحدة توافق على بيع تايوان صواريخ كروز رغم معارضة بكين

الولايات المتحدة توافق على بيع تايوان صواريخ كروز رغم معارضة بكين
TT

الولايات المتحدة توافق على بيع تايوان صواريخ كروز رغم معارضة بكين

الولايات المتحدة توافق على بيع تايوان صواريخ كروز رغم معارضة بكين

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنّها وافقت على بيع تايوان 135 صاروخ كروز دفاعياً من طراز «سْلام - إي آر» الذي يكفي مداه لبلوغ الصين، في صفقة تبلغ قيمتها مليار دولار.
كما قرّرت واشنطن، التي تعتبر التصدّي لتنامي النفوذ الصيني في المنطقة أولوية استراتيجية، بيع تايوان قاذفات صواريخ تكتيكية مقابل 436 مليون دولار ومعدّات تصوير للاستطلاع الجوي مقابل 367 مليون دولار، لتصل بذلك القيمة الإجمالية لهذه المبيعات إلى أكثر من 1.8 مليار دولار.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في معرض إعلانها عن هذه الصفقة إنّ قرار بيع تايوان هذه الصواريخ الـ135 «يخدم مصالح الولايات المتحدة في مجالي الاقتصاد والأمن القومي من خلال مساعدة (تايبيه) على تحديث قواتها المسلّحة والحفاظ على قدرة دفاعية موثوق بها».
ويبلغ المدى الأقصى لصاروخ «سْلام - إي آر» جو - أرض 270 كلم وهي مسافة تفوق عرض مضيق تايوان الذي يفصل الصين القارية عن جزيرة تايوان.
وتعتبر بكين تايوان جزءاً لا يتجزّأ من الأراضي الصينية، وقد توعّدت مراراً بانتزاع الجزيرة بالقوة، إذا لزم الأمر، وعارضت باستمرار بيع الأسلحة لتايبيه.
وبينما تعترف واشنطن دبلوماسياً ببكين، إلا أنها حليف رئيسي لتايبيه، بل إنها ملزمة من قبل الكونغرس ببيع تايوان أسلحة لتضمن قدرتها على الدفاع عن نفسها.
وتحسّنت العلاقات بين تايبيه وواشنطن بشكل إضافي في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بينما تدهورت علاقات بلاده مع الصين.
وبموجب الصفقة التي أعلنت عنها الخارجية الأميركية الأربعاء ستتمكن تايوان أيضاً من شراء 11 راجمة صواريخ مدفعية عالية الحركة من طراز «هيمارس» والأسلحة التابعة لها، بالإضافة إلى 6 حجرات استطلاع من طراز إم إس - 110 ومعدّات تصوير بهدف تعزيز قدرات الجيش التايواني في مجال الاستطلاع الجوي.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».