«مجموعة المرأة» في «العشرين» ترفع توصيات التمكين الاقتصادي

البيان الختامي يؤكد على التمثيل المتكافئ على مستويات صنع القرار في القطاعين العام والخاص

ممثل رئاسة «مجموعة العشرين» وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي يتسلم البيان الختامي لمجموعة المرأة (الشرق الأوسط)
ممثل رئاسة «مجموعة العشرين» وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي يتسلم البيان الختامي لمجموعة المرأة (الشرق الأوسط)
TT

«مجموعة المرأة» في «العشرين» ترفع توصيات التمكين الاقتصادي

ممثل رئاسة «مجموعة العشرين» وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي يتسلم البيان الختامي لمجموعة المرأة (الشرق الأوسط)
ممثل رئاسة «مجموعة العشرين» وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي يتسلم البيان الختامي لمجموعة المرأة (الشرق الأوسط)

وجّهت «مجموعة تواصل المرأة» (مجموعة التواصل النسائية التابعة لمجموعة العشرين)، تحدياً لقادة دول المجموعة للوفاء بوعودهم السابقة وسد الفجوة تحويل التمكين والمساواة الاقتصادي والاجتماعية إلى واقع ملموس.
جاء ذلك في القمة الافتراضية لمجموعة تواصل المرأة في «مجموعة العشرين»، التي انطلقت، أمس (الأربعاء)، وتستمر حتى اليوم (الخميس)، حيث سلّمت المجموعة بيانها الختامي إلى ممثل رئاسة «مجموعة العشرين»، الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة، الذي يضم عدة تدابير رئيسية مطلوبة لتسريع التعافي الاقتصادي من جائحة «كوفيد - 19»، اشتملت على ضمان تحقيق «مجموعة العشرين» لأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهدف النمو القوي والمستدام والمتوازن عبر دعم التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة.
وبحسب جلسات الأمس، يرى المجتمعون أن الجائحة تُمثل فرصة أمام دول مجموعة العشرين لإعادة ضبط إيقاع اقتصاداتها عن طريق التخطيط لتعافٍ مبني على مبدأ الشمولية والاعتراف بأهمية المشاركة الكاملة والعادلة للنساء في النشاط الاقتصادي، وذلك بهدف تسريع وتيرة التعافي الاجتماعي والاقتصادي.
وستشكل التوصيات الصادرة من مجموعة تواصل المرأة أدوات تمكين تضمن عالماً أكثر إنصافاً للجنسين، بمجرد اعتمادها وتنفيذها من جانب أعضاء «مجموعة العشرين»، وهنا قالت رئيسة «مجموعة تواصل المرأة»، الدكتورة ثريا عبيد: «إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، ستستمر الجائحة في مفاقمة التفاوت بين الجنسين، وكشف نقاط الضعف المتجذرة بعمق في النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتقويض أي مكاسب تحققت سابقاً في مجال المساواة على مدى العقود الأخيرة، كما ستتأثر النساء سلبياً، وبشكل غير متناسب، مرة أخرى، وسيتحملن وطأة أزمة متعددة الأبعاد».
وأضافت الدكتورة عبيد: «يجب على قادة دول مجموعة العشرين التحرُّك الآن، إذا لم يتحركوا خلال العام الحالي، في خضمّ انكشاف التفاوتات في ثقافاتنا وسياساتنا وبرامجنا وخدماتنا العامة وكيفية دعمها للمرأة، فمتى؟ إذا لم يتم ذلك الآن، بالتزامن مع مواجهة العالم بأسره لرحلة شاقة نحو التعافي الاقتصادي، فمتى؟».
وركز البيان الختامي للمجموعة على أهمية ضمان التمثيل المتكافئ للمرأة على جميع مستويات صنع القرار في القطاعين الخاص والعام، واعتماد خطط مالية تراعي الفروق بين الجنسين، ومزودة بمعلومات دراسات تقييمات الأثر، حتى يدعم التعافي من الجائحة قوة عاملة تشمل الجميع، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية بشكل كبير لخلق فرص العمل وتحقيق التعافي الاقتصادي عبر «توفير رعاية مُنخفضة التكلفة وعالية الجودة للأطفال والمعالين وكبار السن، زيادة الوصول إلى الرعاية الصحية عالية الجودة وتوفرها، ضمان مشاركة النساء والفتيات في التعليم والتدريب والوصول إليهما، بما يشمل التعليم والتدريب عبر الإنترنت».
إضافة إلى ذلك، تضمن البيان الختامي نقاطاً حول وضع آليات للحماية الاجتماعية وحماية الأجور التي تجذب جميع العمال (في الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي)، مع إبداء اهتمام خاص بالعمال الأساسيين، والعاملين بدوام جزئي أو العاملين لحسابهم الخاص، والفئات الهشة، خصوصاً في البلدان منخفضة الدخل، بجانب ذلك، تحفيز مشاركة المرأة في قطاع ريادة الأعمال عبر دعم الشركات الناشئة المملوكة لنساء وتوسيع نطاقها واستدامتها، خصوصاً في مجالي التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.
كما تضمن البيان، زيادة وصول النساء والفتيات إلى التكنولوجيا الرقمية، مع التركيز على المناطق النائية والريفية، عن طريق الاستثمار في البنية التحتية، والاتصالات عالية السرعة، والتدريب على المهارات، إضافة إلى عقد شراكات مع المؤسسات المالية العامة والخاصة لتطوير منتجات بنكية رقمية مبتكرة ومتوفرة لزيادة وصول المرأة إلى الخدمات المالية، وتمويل البحث وجمع البيانات المصنفة بحسب الجنس حول مسار الجائحة.
وتقلق «مجموعة تواصل المرأة» من عدم وجود اعتراف مباشر حتى الآن من قادة دول «مجموعة العشرين» بتأثير الجائحة والاستجابات الوطنية لها على النساء، وحتى الآن، فشلت حزم الإغاثة التي اعتمدتها الحكومات في جميع أنحاء العالم وبيانات «مجموعة العشرين» في مراعاة الاحتياجات المالية والمؤسسية المحددة للمرأة. ويهدف البيان الختامي المقدم إلى معالجة أوجه القصور هذه وتحقيق تغيير مستدام ودائم للمرأة على مستوى العالم.
وفي إحدى الجلسات التي جاءت بعنوان «التحول: محادثة عبر الأجيال»، تحدثت الدكتورة ثريا عبيد، رئيسة «مجموعة تواصل المرأة العشرين» في السعودية، مع صوفيا بيرني مندوبة إيطاليا لـ«مجموعة الشابات العشرين»، لبحث إمكانيات الاستفادة من دروس الماضي للتغلب على الصعوبات التي تواجه الشابات اليوم، حيث تطرقت الرئيسة إلى الصعوبات التي واجهتها في مسيرتها المهنية، وكيفية التغلب عليها، في مختلف مراحل العمر.
في حين أشارت بيرني إلى المساواة بين الجنسين، والاختلافات بين الأجيال، وإلى أهمية سماع أصوات الشابات وتعلم الشابات من السيدات الأكبر عمراً.
بعد ذلك، قدمت لولوة الحمود، فنانة خط عربي سعودية، عرضاً خاصاً بها كنموذج لامرأة سعودية بارزة كسرت حواجز وواصلت شغفها ومهَّدت الطريق للجيل المقبل، وذلك في جلسة جاءت بعنوان «اللحظة الثقافية: النساء السعوديات»، حيث تحدثت في العرض عن التمكين والدعم الذي تلقتها كفنانة، كون إحدى لوحاتها توجَد في مكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.