المزارعون وسكان الريف الأميركي يدعمون ترمب

قد يحسمون معركته في ولايات الوسط المتأرجحة

ترمب يصافح أحد مزارعي أريزونا خلال التجمع السنوي للمزارعين (أ.ف.ب)
ترمب يصافح أحد مزارعي أريزونا خلال التجمع السنوي للمزارعين (أ.ف.ب)
TT

المزارعون وسكان الريف الأميركي يدعمون ترمب

ترمب يصافح أحد مزارعي أريزونا خلال التجمع السنوي للمزارعين (أ.ف.ب)
ترمب يصافح أحد مزارعي أريزونا خلال التجمع السنوي للمزارعين (أ.ف.ب)

أينما مررت متجهاً نحو الجنوب، أو غائراً وسط الولايات المتحدة، وخصوصاً في الولايات التي تسمى بالولايات الزراعية، تكاد اليافطات التي تحمل اسم ترمب بنس، لا تغيب عن جانبي الطريق. إذ ورغم بعض الإخفاقات التي واجهها المزارعون الأميركيون جراء الحروب التجارية التي خاضها الرئيس دونالد ترمب مع جيران الولايات المتحدة ومنافسيها، فإن تمسكهم بانتخابه مرة جديدة لا يحيد، ولا يتصل بتصويت المزارعين تقليدياً للمحافظين فقط، بل ولإعجابهم به وبشخصيته وأسلوبه الذكوري، على ما تشير إليه الكثير من الاستطلاعات، خصوصاً لدى الرجال. فالإجماع على إعادة انتخابهم ترمب تراه في يافطاتهم ومناقشاتهم.
الريف الأميركي لا يمت بصلة للطبيعة العمرانية المتناسقة مع جغرافية المنطقة. والمجتمعات التي أقامها المستوطنون الجدد لم تبن قرى بالمعنى التقليدي، بل بلدات تتناثر بيوتها على جانبي طريق كانت سابقاً لعربات الخيل. لكن لماذا يتمسك المزارعون بترمب في الوقت الذي أدت فيه المعارك التجارية مع المكسيك وكندا والصين إلى تراجع أرباح المزارعين والشركات الزراعية الكبرى سواء في تربية المواشي، وخصوصاً الخنازير أو في المحاصيل الزراعية كفول الصويا إلى مستويات قياسية على مدى السنوات الثلاث الماضية. ورغم ذلك يعلن الكثير منهم أنهم سيصوتون لترمب كما فعلوا عام 2016. لا، بل يدافعون عن ذلك بالقول، إن بايدن سيفرض قيوداً بيئية أكثر صرامة ويفرض ضرائب أعلى، فضلاً عن مخاوف أخرى تتعلق خصوصاً بقيم أخلاقية يعتقدون أن المرشح الديمقراطي سيخل بها. فمجتمعاتهم محافظة بطبيعتها فضلاً عن تدينهم، ويرفضون الإجهاض والتعامل مع المثليين أو غيرها من القيم الليبرالية.
وبحسب استطلاع أجرته شركة «فارم فيوتشرز»، فقد أعلن 75 في المائة من المزارعين الذين شملهم الاستطلاع في يوليو (تموز) الماضي، أنهم سيصوتون لترمب، ارتفاعاً من 72.6 في المائة عام 2016. وتميل المجتمعات الريفية الأوسع عموماً لترمب، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته شركتا «زغبي اناليتيك» و«بروغريسيف فارمر» في شهر سبتمبر (أيلول)، أن 49.5 في المائة من الناخبين الريفيين يدعمون ترمب، مقابل 32 في المائة يدعمون بايدن، علماً بأن 29 في المائة من المستطلعة آراؤهم كانوا من المزارعين فقط.
ورغم أن معظم المزارعين لم يتمكنوا من فهم سياسات ترمب التجارية، فإنها مكّنتهم في الفترة الأولى من زيادة تصدير منتجاتهم. غير أنها أدت في المقابل إلى إصابة الأسواق الأميركية بالاختناق وفسحت المجال أمام دول أخرى لمنافسة الولايات المتحدة في الاستحواذ على الأسواق. تحرير ترمب عدداً من القيود البيئية، كإلغاء قانون المياه النظيفة وتخفيف القيود على التخلص من روث المواشي، وخفضه الضرائب العقارية ساعد المزارعين. لكن موقفه المتشدد من الهجرة جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لبعض مصانع الألبان ومصانع تعليب اللحوم، في ظل نقص اليد العاملة الموسمية التي فرضها منع دخول مواطني أميركا اللاتينية. ورغم ذلك ارتفع دخل المزارعين، بحسب تقرير في صحيفة «وول ستريت جورنال» وبيانات وزارة الزراعة الأميركية، التي أشارت إلى أن صافي دخلهم وصل إلى 102.7 مليار دولار، بزيادة 65 في المائة عن عام 2016، حين انتخب ترمب. لكن قسماً كبيراً من هذا الدخل جاء هذا العام من الحكومة الفيدرالية، وبلغ أكثر من الثلث، في حين كان يشكل 21 في المائة قبل 4 سنوات. وهو نتيجة المساعدات التي أنفقتها إدارة ترمب لمساعدة المزارعين على مواجهة نتائج الحروب التجارية والتخفيف من آثار فيروس كورونا. كما تعهدت بدفع 37.2 مليار دولار هذا العام للمزارعين ومربي الماشية، فضلاً عن تعهدها في منتصف سبتمبر الماضي بتقديم 14 مليار دولار إضافية كمساعدة.
أمام هذا الدعم المالي، من غير المرجح أن يتمكن بايدن من تحقيق تقدم على ترمب، أو على الأقل تقليص الفارق معه. وهو ما قد يشكل مشكلة حقيقية له لأن بعض الولايات الزراعية، تعد من الولايات المتأرجحة والأساسية في المعركة، كولايات أيوا، ونورث كارولينا، وويسكنسن.
وكثفت حملة بايدن دعايتها للمزارعين، وأعلنت أن برنامجه سيخفف من حروب ترمب التجارية إذا فاز في الانتخابات، وبأنه سيقيم تحالفاً كبيراً مع دول أخرى في جبهة موحدة ضد ممارسات الصين التجارية. وأكدت أنه سيضاعف حجم القروض الحكومية للمزارعين المبتدئين ويطور صفقات إمداد إقليمية بين المزارعين والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية الأخرى؛ مما يوفر للمزارعين أسواقاً جديدة للمحاصيل والمنتجات واللحوم. واتهم المزارعون المؤيدون له سياسات ترمب بأنها دفعت مستوردين مثل الصين إلى التوجه نحو منتجين آخرين كالبرازيل وأوكرانيا، وبأن وزارة الزراعة تلبي مصالح الشركات الزراعية الكبرى، وليس المزارعين أو الشركات الصغرى.
لكن رغم ذلك، فإن معظم المزارعين في الغرب الأوسط يؤيدون ترمب. وقال نحو 82 في المائة من مزارعي ولاية آيوا في استطلاع لشركة «فارم جورنال» في سبتمبر، إنهم يعتزمون التصويت لصالح ترمب مقابل 12 في المائة لبايدن. وكان استطلاع مشابه للشركة أجري في الفترة نفسها عام 2016 قد أظهر أن 84 في المائة سيصوتون لترمب مقابل 6 في المائة فقط لكلينتون. وفي ولاية مينيسوتا، أيد 87 في المائة من المزارعين ترمب. كما أظهر استطلاع أجرته جامعة ماركيت لمزارعي ولاية ويسكنسن خلال العام الماضي، أن 55 في المائة يؤيدون ترمب مقابل 36 في المائة لبايدن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».