هل ستكتسح الموجة الزرقاء الكونغرس؟

حظوظ الديمقراطيين تزداد في انتزاع الأغلبية داخل مجلس الشيوخ

رئيس مجلس الشيوخ ليندسي غراهام (يمين) يحتل هذا المقعد منذ العام ٢٠٠٣ لكن مقعده أصبح مهدداً (أ.ف.ب)
رئيس مجلس الشيوخ ليندسي غراهام (يمين) يحتل هذا المقعد منذ العام ٢٠٠٣ لكن مقعده أصبح مهدداً (أ.ف.ب)
TT

هل ستكتسح الموجة الزرقاء الكونغرس؟

رئيس مجلس الشيوخ ليندسي غراهام (يمين) يحتل هذا المقعد منذ العام ٢٠٠٣ لكن مقعده أصبح مهدداً (أ.ف.ب)
رئيس مجلس الشيوخ ليندسي غراهام (يمين) يحتل هذا المقعد منذ العام ٢٠٠٣ لكن مقعده أصبح مهدداً (أ.ف.ب)

مع دخول الصراع الانتخابي في شوطه الأخير، تسلّط الأضواء على المرشحين دونالد ترمب وجو بايدن في تنافسهما للوصول إلى سدة الرئاسة في البيت الأبيض، لكن يوجد سباق لا يقل أهمية عن السباق الرئاسي، وهو سباق السيطرة على الكونغرس.
فالمشرّعون الأميركيون يخوضون انتخابات تشريعية في اليوم نفسه من الانتخابات الرئاسية، وستحدّد هذه الانتخابات الفائز بالأغلبية في الكونغرس بمجلسيه، الشيوخ والنواب.
ويخوض كل أعضاء مجلس النواب الـ٤٣٥، الذي يسيطر الديمقراطيون على الأغلبية فيه اليوم، السباق الانتخابي للحفاظ على مقاعدهم. فيما يسعى الديمقراطيون لانتزاع الأغلبية من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، حيث يخوض ٣٥ عضواً فقط من أصل مائة السباق هذا العام، ٢٣ منهم من الحزب الجمهوري و١٢ فقط من الحزب الديمقراطي.

مجلس الشيوخ
يحتاج الديمقراطيون، الذين يتمتعون اليوم بـ٤٧ مقعداً في المجلس (منهم مستقلان ٢ يصوتان مع الديمقراطيين) لانتزاع أربعة مقاعد من الجمهوريين، الذين يحتلون ٥٣ مقعداً في المجلس. وفي حال فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة فما على الديمقراطيين إلا الفوز بـ٣ مقاعد فقط ليحققوا التعادل مع الجمهوريين في المجلس، إذ تدلي نائبة الرئيس كمالا هاريس حينها بالصوت الفاصل في القضايا الحساسة.
وتشير الأرقام إلى أن حظوظ الديمقراطيين بالفوز بالأغلبية في مجلس الشيوخ كبيرة، خاصة في ظل تراجع دعم المرشحين الجمهوريين في بعض الولايات. ففيما يشير تقرير لمؤسسة (كوك بوليتيكال) غير الحزبية إلى أن الديمقراطيين قد يخسرون مقعداً واحداً فقط في السباق، يرجح التقرير خسارة الجمهوريين في ٧ ولايات على الأقل. ما يزيد احتمالات فوز كاسح للديمقراطيين للأغلبية في المجلس، الأمر الذي سيؤرق مضجع ترمب في حال فوزه، ويجعل من تمرير أي مشروع يدعمه شبه مستحيل، أو يمهد الطريق أمام بايدن لتنفيذ أجندته الانتخابية، في حال وصوله إلى البيت الأبيض.
ويحتدم السباق في انتخابات مجلس الشيوخ في ١٠ ولايات متأرجحة، أبرزها ولاية «ساوث كارولاينا». ولعلّ هذه الولاية تجسد المشكلة التي يعاني منها الجمهوريون في الحفاظ على مقاعدهم في المجلس، فلمفاجأة الكثيرين، وجد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي يمثل الولاية نفسه في ورطة كبيرة بمواجهة منافسه الديمقراطي جيمي هاريسون البالغ من العمر ٤٤ عاماً. فغراهام يحتل هذا المقعد منذ العام ٢٠٠٣، كما أن الجمهوريين حافظوا على مقعدي الولاية في مجلس الشيوخ على مدى الـ١٥ عاماً الماضية من دون تحديات تذكر. لكن خصم غراهام وهو أميركي من أصول أفريقية سطع نجمه مع بداية التحركات الداعمة لـ«حركة حياة السود مهمة» وهو استغل علاقة غراهام المقربة جداً من الرئيس الأميركي لحشد أصوات الناخبين لصالحه، وتمكن من جمع تبرعات هائلة وصلت إلى ٥٧ مليون دولار في الفرع الأخير من العام ٢٠٢٠، وقد شكّلت هذه الأرقام ضربة كبيرة بحق غراهام الذي لم يوفر فرصة إلا وناشد الناخبين فيها متوسلاً تقديم التبرعات له. وسيكون التصويت على غراهام بمثابة التصويت على رضا ناخبي الولاية على قرار مجلس الشيوخ النظر في مرشحة ترمب لمنصب قاضية في المحكمة العليا إيمي كوني باريت قبل الانتخابات، خاصة أن غراهام يترأس اللجنة القضائية المعنية بمساءلة باريت.
وفي حال خسر الجمهوريون ولاية حمراء قاتمة «ساوث كارولاينا»، فهذا يعني أن خسارتهم ستصبح شبه محسومة في ولايات أخرى كـ(أريزونا وكولورادو وأيوا وماين وكارولاينا الشمالية وجورجيا)، كما أن حظوظ الديمقراطيين بانتزاع ولايات كمونتانا وكنساس ستتزايد.
ولعلّ مقعد ولاية ألاباما هو المقعد الوحيد الذي يخشى الديمقراطيون من خسارته. فقد فاجأ الديمقراطي دوغ جونز المعسكر الجمهوري عندما فاز بهذه الولاية الحمراء أصلاً لشغر مقعد السيناتور السابق جيف سيشنز الذي عينه الرئيس الأميركي في العام ٢٠١٧ في منصب وزير العدل ليعود ويقيله من منصبه. وقد حاول سيشنز استرجاع مقعده في الانتخابات التمهيدية في الولاية هذا العام، لكنه خسر أمام المرشح الجمهوري تومي توبرفيل، الذي ينافس جونز على مقعده.

مجلس النواب
من المرجح أن يتمكن الديمقراطيون من الحفاظ على أغلبيتهم في المجلس، بل وزيادتها في الانتخابات. فبعد خسارة الجمهوريين لنحو أربعين مقعداً في انتخابات العام ٢٠١٨ النصفية تشير استطلاعات الرأي إلى أنهم سيخسرون مقاعد أكثر هذا العام، ليعزز الديمقراطيون أغلبيتهم في المجلس. حالياً يتمتع الحزب الديمقراطي بـ٢٣٢ مقعداً مقابل ١٩٧ للجمهوريين ومقعد شاغر واحد.

تشكيل مجلسي السلطة التشريعية في أميركا
مجلس النواب:
٤٣٥ نائباً (يسيطر عليه الديمقراطيون) - ولاية كل نائب سنتان فقط، ويخوض كل أعضاء المجلس انتخابات للحفاظ على مقاعدهم كل عامين.
مجلس الشيوخ:
١٠٠ سيناتور (يسيطر عليه الجمهوريون) - ولاية السيناتور ٦ أعوام، ويخوض ثلث المجلس الانتخابات التشريعية كل عامين.
وجوه بارزة في الكونغرس:
رئيس مجلس النواب:
ينتخبه أغلبية المجلس، لهذا فإنه يكون من الحزب المسيطر على مجلس النواب.
زعيما الأغلبية والأقلية في مجلس الشيوخ:
يُنتخبا من قبل أعضاء حزبهما في المجلس.
رئيس مجلس الشيوخ:
هو نائب الرئيس الأميركي، يدلي بصوته الفاصل في حال تعادل الطرفين.
رئيس مجلس الشيوخ بالوكالة:
هو السيناتور الأكبر سناً في الحزب المسيطر على المجلس.
البطة العرجاء:
هي فترة تصريف الأعمال ما بين الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) والثالث من يناير (كانون الثاني)، موعد تسلم الرابحين لمقاعدهم في الكونغرس.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».