الرئيس اللبناني يرفع سقف المواجهة مع معارضيه

TT

الرئيس اللبناني يرفع سقف المواجهة مع معارضيه

رفع خطاب الرئيس اللبناني ميشال عون سقف الاشتباك السياسي مع جميع القوى السياسية، ولم يوفر مجلس النواب تلميحاً من خلال سؤاله عن اقتراحات قوانين الإصلاح وغيرها، وسط أسئلة من المعارضة عن توقيت هذا الخطاب الذي «جاء من دون مناسبة أو حدث مهم عادة ما يواكبه رئيس الجمهورية بخطاب موجه للبنانيين»، رغم الاعتراف بأنه «حق دستوري له»، لكنه يمثل، بحسب أوساط معارضة، «سابقة في الخطابات الرئاسية التي تأتي قبل الاستشارات النيابية».
وفي حين لم تعلق أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري على الخطاب، كما لم تعلق أوساط الرئيس سعد الحريري، رأت مصادر معارضة أن خطاب عون أشّر إلى معركة سترافق تأليف الحكومة، بعد خسارة معركة التكليف، ووضع خريطة واضحة للتأليف ستشهد صراعاً سياسياً.
وقالت مصادر سياسية معارضة لـ«الشرق الأوسط» إن عون «من حقه أن يوجه رسالة للبنانيين، لكنه اختار توقيتاً بين تأجيل الاستشارات في الأسبوع الماضي، وعشية الموعد الجديد للاستشارات النيابية الملزمة» المزمع إجراؤها اليوم، قائلة إن التأجيل السابق «كان بغرض إبعاد الحريري عبر الرهان على سحب اسمه من التداول، وهو ما لم يجرِ، ولم يكن للتأجيل أي فعل سلبي».
وإذ توقفت عند مضمون الخطاب الذي لم يأت فيه عون على ذكر المبادرة الفرنسية أو المفاوضات مع إسرائيل لترسيم الحدود، واكتفى بالإشارة إلى المبادرات الدولية، قالت المصادر إن عون «غسل يديه من المشكلات ورماها على الآخرين؛ ومن ضمنهم مجلس النواب»، مشيرة إلى أن حديثه «يُفهم منه أنه يعترف بعدم تحقيق أي تغيير في تأجيل الاستشارات». وإذ رأت المصادر أنه في حثه النواب على الخيار في الاستشارات فإنه «وضع شروطاً عليهم»، قالت: «الرسالة من الخطاب أنه خسر معركة التكليف، والآن يراهن على معركة التأليف، وهو رهان النائب جبران باسيل لإعادة تعويمه أيضاً»، استناداً إلى «الحصار المفروض على باسيل الذي خسر معركة التكليف أيضاً».
ومن جملة الردود على عون، سأل عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب فيصل الصايغ: «أين نحن من رئيس للجمهورية يطرح حلولاً لمشاكل اللبنانيين ويقود عملية إصلاحٍ تنقذهم من حالتهم المزرية، بدل الشكوى من واقعٍ شارك في الوصول إليه ويساهم في تأزيمه؟ وأين نحن من صهر عاث في الدولة فشلاً وتطرفاً وفساداً وتهرباً من تحمل المسؤولية؟».
ورأى عضو «تكتل الجمهورية القوية»، النائب وهبي قاطيشا، أن «جلجلة رئيس الحكومة سعد الحريري ستبدأ بعد التكليف في ظلّ الشروط ‏التي يفرضها عليه كل من الثنائي الشيعي و(التقدمي الاشتراكي)»، متوقعاً مشاركة «تكتل لبنان القوي»؛ (كتلة التيار الوطني)، ‏في عملية التأليف رغم معارضته تكليف الحريري.
وتعليقاً على كلمة رئيس الجمهورية، غرد النائب المستقيل نديم الجميل، عبر حسابه على «تويتر»: «إن كلام رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم، يؤكد فشله وعجزه في إدارة البلاد والأزمة، فهو قال ذلك بصراحة»، لافتاً إلى أن «الفراغ الرئاسي الذي نعيشه اليوم هو الأخطر في ظل تسليم البلاد كاملة إلى محور إيران وأزلامه وحاشية الرئيس».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.