إسبانيا أول بلد بالاتحاد الأوروبي يتخطى عتبة المليون إصابة بـ«كورونا»

نادل ينتظر العملاء في مطعم فارغ ببرشلونة (أ.ف.ب)

صارت إسبانيا، اليوم (الأربعاء)، أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتجاوز عتبة المليون إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، في حين تتخذ السلطات في أنحاء البلد مزيداً من التدابير لاحتواء الموجة الثانية للوباء، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية ليلاً تسجيل 16 ألفاً و973 إصابة في آخر 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و5 آلاف و295 حالة منذ رصد أول إصابة في 31 يناير (كانون الثاني) في جزيرة غوميرا في أرخبيل الكاناري.
وبلغ إجمالي الوفيات 34 ألفاً و366 عقب تسجيل 156 وفاة إضافية خلال 24 ساعة.
وإسبانيا التي يقطنها نحو 47 مليون نسمة هي سادس دولة في العالم تتخطى عتبة مليون إصابة، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وروسيا والأرجنتين وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية يستند إلى مصادر رسمية.
والوفيات الناتجة عن الموجة الوبائية الثانية في إسبانيا أقل من المسجلة خلال الموجة الأولى في مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، حين تخطى عدد الوفيات اليومية 800 لكن تراجع في المقابل معدل أعمار المرضى.
في حين تخشى الطواقم الطبية وصول المستشفيات إلى طاقة استيعابها القصوى، كشف وزير الصحة سلفادور إيلا، أمس (الثلاثاء)، أن الحكومة تدرس اتخاذ تدابير جديدة، بينها فرض حظر للتجول، على غرار فرنسا وبلجيكا وسلوفينيا ومنطقتين في إيطاليا.
ونبّه إيلا إلى أنه «ستأتي أسابيع صعبة جداً، الشتاء قادم، لم تعد الموجة الثانية مجرد تهديد، بل صارت واقعاً في كل أوروبا»، وأضاف أن الحكومة «منفتحة على جميع المقترحات» لكبح العدوى.
وكانت إسبانيا التي تمثل إحدى أكثر دول العالم تضرراً من الوباء، أقرت حجراً في الربيع من بين الأكثر صرامة لوقف انتشار الفيروس.
لكن عادت أعداد الإصابات والوفيات للارتفاع من جديد بعد رفع الحجر في يونيو (حزيران).
ويرى عدة خبراء أوبئة إسبان أن ذلك يعود إلى استئناف الحياة الليلية ونقص إمكانات الرصد والتتبع والعزل.
ويوجد صراع لي أذرع بين الحكومة المركزية بقيادة الاشتراكي بيدرو سانشيز وبعض سلطات المناطق التي يعود لها القرار في مجال الصحة، حول التدابير الوقائية التي يجب تبنيها.
وبلغ الخلاف مستوى عالياً، خاصة في منطقة مدريد، بؤرة انتشار الوباء، التي تسيّرها المعارضة اليمينية.
وفي مواجهة زيادة الإصابات، اضطرت السلطات الإسبانية لفرض تدابير جديدة طارئة.
بناء على ذلك جرى تقييد الحركة في مدريد و8 بلديات مجاورة منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، إذ لم يعد الدخول والخروج من تلك المناطق مسموحاً سوى لأسباب ضرورية على غرار العمل والدراسة والطبابة.
واتخذت تدابير مماثلة في عشرات المدن الأخرى، بينها شلمنقة وسرقسطة، وكذلك أقاليم بأكملها على غرار نبرة ولاريوخا (شمال)، في حين دعت منطقة كانتابريا (شمال غرب) سكانها للدخول في «حجر ذاتي».
أما إقليم كاتالونيا (شمال شرق) فقرر إغلاق كل الحانات والمطاعم منذ الخميس ولمدة 15 يوماً.
ويجري العمل على إنشاء «مستشفى جوائح» قرب مطار مدريد يتوقع افتتاحه الشهر المقبل.