السعودية تستهدف الوصول إلى أعلى 15 دولة في الذكاء الصناعي

أطلقت الاستراتيجية الوطنية «نُسدي»

الدكتور عبد الله الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي (واس)
الدكتور عبد الله الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي (واس)
TT

السعودية تستهدف الوصول إلى أعلى 15 دولة في الذكاء الصناعي

الدكتور عبد الله الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي (واس)
الدكتور عبد الله الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي (واس)

أطلقت المملكة -ممثلةً بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي «سدايا»- الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الصناعي «نُسدي»، التي تتطلع من خلالها إلى لعب دورٍ محوري في رسم مستقبل البيانات والذكاء الصناعي على مستوى المملكة العربية السعودية والعالم.
وجاء إطلاق الاستراتيجية الجديدة خلال أول أيام القمة العالمية للذكاء الصناعي التي تُقَام فعالياتها اليوم وغداً، بعد الموافقة الكريمة، إذ يأتي ذلك سعياً من السعودية للإسهام في تمكين البرامج والقطاعات الحكومية والخاصة في مختلف المجالات بما يحقق «رؤية المملكة 2030».
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الصناعي «نُسدي» تحقيق الكثير من المنجزات الوطنية المهمة حتى عام 2030 وأبرزها: الوصول إلى أعلى 15 دولة في الذكاء الصناعي، والوصول إلى أعلى 10 دول في البيانات المفتوحة، والوصول إلى أعلى 20 دولة في الإسهام بالمنشورات العلمية، وتطوير الأفراد ببناء مورد مستدام للكفاءات لأكثر من 20 ألف متخصص وخبير في البيانات والذكاء الصناعي، وجذب استثمارات في مجال البيانات والذكاء الصناعي بما يقارب 75 مليار ريال، وتحفيز ريادة الأعمال والإسهام في خلق أكثر من 300 شركة ناشئة في مجال البيانات والذكاء الصناعي.
وأوضح الدكتور عبد الله الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي، أن رؤية الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الصناعي «نُسدي» ترتكز على ستة أبعاد تتمثل في: ترسيخ موقع المملكة كمركز عالمي لتمكين أفضل تقنيات البيانات والذكاء الصناعي، وتطوير القوى العاملة في المملكة ببناء مورد مستدام للكفاءات المحلية في المجال، إلى جانب بناء البيئة التشريعية الأكثر تشجيعاً للشركات والمواهب المتخصصة، وتسهم في جذب التمويل الفعال والمستقر للفرص الاستثمارية المتميزة، فضلاً عن تمكين أفضل المؤسسات البحثية المتخصصة في البيانات والذكاء الصناعي لقيادة الابتكار وتعظيم الأثر المنشود، إضافةً إلى تحفيز تبني تقنيات البيانات والذكاء الصناعي من خلال المنظومة الأكثر جاهزية وتطلعاً.
وأعرب الدكتور عبد الله الغامدي، عن فخره بهذه الاستراتيجية الوطنية التي تركز على معالجة الأولويات الوطنية الملحّة للمملكة العربية السعودية، والتوجهات في مجال البيانات والذكاء الصناعي حتى عام 2030، خصوصاً في قطاع التعليم، والصحة، والقطاع الحكومي، والنقل والمواصلات، والطاقة، وصولاً إلى ترسيخ موقع المملكة كمركز اختصاص وتميّز، ومحطة لبناء مقوّمات تنافسية عالمية للانطلاق نحو الريادة العالمية في هذا المجال ورفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمين، مثمناً حرص القيادة الحكيمة على دعم هذا القطاع المحوري على مستوى الوطن، سواءً من حيث تطوير وابتكار وتبني تقنيات البيانات والذكاء الصناعي، أو من حيث توفير بيئة جاذبة، وبنية تحتية عالية المستوى، ومنظومة للاختبارات والتجارب، وحوكمة للبيانات، ومجموعات بيانات مميزة، إضافة إلى توفير تطبيقات مبتكرة ومستدامة ومفيدة وأخلاقية خاصة بالبيانات والذكاء الصناعي، وصولاً إلى تجسيد رؤيتها الطموحة في هذا المجال، التي تتمثل في «حيث نجعل أفضل ما في البيانات والذكاء الصناعي واقعاً».
وستعمل «سدايا» على قيادة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الصناعي «نُسدي» من خلال دعم وتوجيه الجهات المختلفة دون إعاقة خططها الحالية تجاه البيانات والذكاء الصناعي، وتنفيذ المبادرات المرتبطة مباشرةً بالهيئة والجهات التابعة لها لتوحيد البيانات وتنظيمها، وكذلك الإشراف على تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الصناعي «نُسدي».
كما تسعى «سدايا» إلى الارتقاء بالمملكة العربية السعودية إلى ريادة الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الصناعي، وذلك عبر ثلاث أذرع لها وهي: مكتب إدارة البيانات الوطنية، ومركز المعلومات الوطني، والمركز الوطني للذكاء الصناعي.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.