الإمارات وإسرائيل توقعان 4 اتفاقيات وتعفيان مواطني البلدين من تأشيرات

طلب إماراتي بفتح سفارة في تل أبيب

وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير (يمين) ووزير المالية الإسرائيلي إسرائيل كاتس (وسط) بعد توقيع اتفاقيات تعاون في مطار بن غوريون ويبدو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)
وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير (يمين) ووزير المالية الإسرائيلي إسرائيل كاتس (وسط) بعد توقيع اتفاقيات تعاون في مطار بن غوريون ويبدو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)
TT

الإمارات وإسرائيل توقعان 4 اتفاقيات وتعفيان مواطني البلدين من تأشيرات

وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير (يمين) ووزير المالية الإسرائيلي إسرائيل كاتس (وسط) بعد توقيع اتفاقيات تعاون في مطار بن غوريون ويبدو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)
وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير (يمين) ووزير المالية الإسرائيلي إسرائيل كاتس (وسط) بعد توقيع اتفاقيات تعاون في مطار بن غوريون ويبدو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)

في خطوة اعتبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، «خطوة عملاقة في ترجمة معاهدة السلام مع الإمارات»، تم التوقيع على أربع اتفاقيات شراكة وتعاون في شتى المجالات، وفي مقدمتها إعفاء المواطنين من البلدين من تأشيرة دخول إلى بلد الآخر.
وقدم مساعد وزير الخارجية الإماراتي، عمر غباش، رسالة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، من نظيره الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، يطلب فيها فتح سفارة للإمارات في تل أبيب.
وقالت مصادر مطلعة، إن العائق أمام فتح باب الزيارات المتبادلة بشكل شامل، هو فقط القيود التي تفرضها مكافحة فيروس كورونا، حيث إن الإسرائيلي سيكون ملزما بالعزل 14 يوما حال وصوله للإمارات، بينما الإماراتي معفي من العزل، لأن الإمارات تعتبر دولة خضراء بالنسبة لإسرائيل. وتوقع المراقبون أن تنتهي هذه المشكلة مطلع السنة القادمة.
وكان وفد الإمارات قد حط في مطار بن غوريون، قرب تل أبيب، صباح أمس، وترأسه وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، ورافقه فيه وزير الاقتصاد، عبد الله بن طوق المري، وعشرات المساعدين. ورافق الوفد الإماراتي في الرحلة الجوية لشركة طيران «الاتحاد»، وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، والرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية آدم س. بوهلر، ومستشار الرئيس الأميركي، آفي بيركوفيتش. وقد استقبلهم عند وصولهم، رئيس الوزراء، نتنياهو، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، ووزير المالية، يسرائيل كاتس، ووزير الاقتصاد، عمير بيرتس، ووزير العلوم، ومستشار الأمن القومي مئير بن شبات. وبعد إلقاء الخطابات، وقع الوزراء الإسرائيليون والإماراتيون أربع اتفاقيات، هي، كما عددها نتنياهو نفسه:
الأولى اتفاقية ستوفر حماية للاستثمارات، «وتهدف إلى خلق بيئة اقتصادية لصالح جميع أبناء شعبينا والمبادرين منا وهناك كثير من المبادرين الموهوبين للغاية وهذا سيصب أيضا في مصلحة السلام». والثانية، اتفاقية تعاون في مجالي العلوم والتكنولوجيا «وتهدف إلى ضمان قدرة دولتينا على احتضان الأمل والفرص التي تكمن في المستقبل. التكنولوجيا التي تتغير دون هوادة تحمل في طياتها فوائد مثل الصحة والبيئة النظيفة والآمنة، وكل هذه الأشياء التي يحتاج لها شعبانا ويستحقانها، سيمكن لها أن تتحقق نتيجة هذا التعاون». والثالثة، هي اتفاقية في مجال الطيران المدني، تربط بين إسرائيل والإمارات من خلال عدد كبير من الرحلات المباشرة. إذ سيستطيع الإسرائيليون الوصول إلى أماكن كثيرة أخرى شرقا، في آسيا. والرابعة هي اتفاقية: ستعفي مواطنينا من ضرورة الحصول على تأشيرات دخول مما سيشجع الأعمال والسياحة والعلاقات بين البشر». وبعد التوقيع، اجتمعت الوفود معا في اجتماعات ثنائية وثلاثية. ثم تناولوا مأدبة غداء وزار الوفد الإماراتي برفقة أشكنازي، معرضا عن الابتكار الإسرائيلي في تكنولوجيا الفضاء. وغادر الوفد عائدا إلى أبوظبي، من دون القيام بزيارات خارج المطار، بسبب جائحة كورونا. وأعلنت الإمارات والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، عن إنشاء الصندوق الإبراهيمي، الذي يفي بالالتزام الذي تم التعهد به خلال توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام.
وقال مصدر في الخارجية الإسرائيلية، إن رسالة وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، التي سلمها غباش لأشكنازي، تضمن حثا على الإسراع في فتح السفارتين. وجاء فيها: «لم يتبق لي سوى أن أقدر الجهود التي تبذلها من أجل دفع التعاون بين دولتينا. ولدي ثقة كاملة في دعمك لفتح السفارات في تل أبيب وأبوظبي بأسرع ما يمكن».
وكان نتنياهو قد رحب بالوفدين الإماراتي والأميركي، قائلا: «لقد كتب لي فريقي عدة سطور تبدأ بالكلمات.. اليوم نشاهد التاريخ وهو يتجسد أمام عيوننا». وأنا قلت: «قطعا لا! اليوم نصنع تاريخا يبقى للأجيال». هذه هي أول زيارة لوفد وزاري إماراتي إلى إسرائيل. هذه هي أيضا أول مرة منذ التوقيع على اتفاقية السلام التاريخية في البيت الأبيض، توقع الحكومتان الإسرائيلية والإماراتية على اتفاقيات عملية لإقامة التعاون بينهما. نوقع على أربع اتفاقيات ستُحدث تغيرا ملموسا بالنسبة لشعبينا.
واعتبر وزير المالية الإماراتي أن «التعاون الاقتصادي بين الدولتين سيبدأ بعد توقيع الاتفاقيات اليوم. ووفدنا جاهز لمواصلة الحوار في الموضوع من أجل تحقيق فوائد متبادلة لدولتينا. ونحن ملتزمون بتوفير إطار قانوني لتنقل الأفراد والبضائع وتحقيق ازدهار للاقتصادين والشعبين».
وحسب الاتفاقات، الموقعة، سيتم تسيير 10 رحلات نقل تجاري، وما بين 28 - 30 رحلة جوية أسبوعية للسياح ورجال الأعمال بين أبوظبي وتل أبيب، إلى جانب رحلات بأسعار مخفضة وغير محددة، بين الإمارات ومطار رامون قرب إيلات. ويتوقع أن تبدأ الرحلات الجوية خلال أسابيع.



رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)

أكد خليفة المرر، وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، أن بلاده ستطالب بحقوقها جراء ما وصفه بـ«الاعتداءات الإيرانية»، مشدداً على أن طهران لا تملك أي حق قانوني في إغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم عبور عليه، معتبراً ذلك «قرصنة» وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

وقال المرر، في تصريحات صحافية، إن بلاده تتعرض منذ 28 فبراير (شباط) الماضي إلى «عدوان إيراني غاشم وغير مبرر»، يستهدف سيادتها بشكل متكرر، ويطول منشآت مدنية وحيوية، في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح أن موقف الإمارات يستند إلى حق الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من الأمم المتحدة، مؤكداً أن الدولة لم تكن طرفاً في النزاع، بل سعت إلى تجنبه، مع استمرار تعرضها لهجمات تستهدف الأعيان المدنية ومراكز الطاقة والموانئ والمطارات، إضافة إلى مقار دبلوماسية وسياسية.

وأشار إلى أن الإمارات كانت مستعدة لمثل هذه الظروف بفضل «رؤية القيادة واستباقها للمخاطر»، لافتاً إلى أن الدولة تمتلك منظومة دفاع شاملة عسكرياً وأمنياً وسياسياً وإعلامياً، إلى جانب جاهزية المجتمع للتعامل مع التحديات.

وفي السياق الدولي، شدد المرر على أن «السردية الإيرانية غير مقبولة عالمياً»، مشيراً إلى أن مشروع قرار قُدم إلى مجلس الأمن الدولي بدعم من دول مجلس التعاون والأردن لإدانة الهجمات الإيرانية، حظي بتأييد 136 دولة، ما يعكس رفضاً دولياً واسعاً للمبررات الإيرانية.

وأكد الوزير الإماراتي أن محاسبة إيران «حق أصيل» للدول المتضررة بموجب القانون الدولي، بما يشمل المطالبة بضمانات تمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، إضافة إلى جبر الأضرار التي لحقت بالأفراد والمؤسسات.

وأوضح أن مضيق هرمز يُعد ممراً دولياً تحكمه قوانين البحار ومعاهدات الأمم المتحدة، وأن أي محاولة لإغلاقه أو فرض رسوم عليه تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، نظراً لأهميته الحيوية لحركة التجارة والطاقة العالمية.

وأضاف أن «الاعتداءات الإيرانية» استهدفت مدنيين من جنسيات مختلفة، مؤكداً أنه «لا يمكن التعايش مع هذا السلوك»، ولا مع نظام يهدد أمن المنطقة بشكل مستمر.

كما أبدت الإمارات استعدادها للمشاركة في أي إجراءات دولية تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الممرات البحرية.

وفي ما يتعلق بالدور العربي، أشار المرر إلى أن جامعة الدول العربية تقف أمام «مفترق طرق»، داعياً إلى موقف تضامني حازم وواضح لردع الاعتداءات، محذراً من أن غياب موقف موحد قد يفقدها فاعليتها.