مصر وافقت على استضافة الحوارات الفلسطينية

الرجوب: لسنا ضمن المحاور وتم تجاوز التحفظات

بعثات أوروبية ومنظمات حقوقية في زيارة لتلة جنوب الخليل تعدها إسرائيل منطقة عسكرية (أ.ف.ب)
بعثات أوروبية ومنظمات حقوقية في زيارة لتلة جنوب الخليل تعدها إسرائيل منطقة عسكرية (أ.ف.ب)
TT

مصر وافقت على استضافة الحوارات الفلسطينية

بعثات أوروبية ومنظمات حقوقية في زيارة لتلة جنوب الخليل تعدها إسرائيل منطقة عسكرية (أ.ف.ب)
بعثات أوروبية ومنظمات حقوقية في زيارة لتلة جنوب الخليل تعدها إسرائيل منطقة عسكرية (أ.ف.ب)

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، جبريل الرجوب، إن مصر وافقت على استضافة الحوارات الفلسطينية - الفلسطينية، (لقاء الأمناء العامين للفصائل)، الذي يُفترض أن يُعقد بعد إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوم الانتخابات.
وبددت تصريحات الرجوب تقارير حول رفض مصر استضافة هذا الحوارات، بسبب غضبها من عقد لقاء المصالحة في إسطنبول. وكانت مصر ودول إقليمية أخرى، قد تحفظت على إعلان المصالحة الفلسطينية من إسطنبول في تركيا، بعد أن رعت القاهرة لسنوات طويلة مباحثات واتفاقات لا حصر لها من أجل المصالحة.
وأكد الرجوب أنه تمت تسوية الأمر. وأضاف في حديث لإذاعة محلية في غزة: «ذهبنا لجميع من عتب علينا وشرحنا لهم الموقف وتم تجاوز الأمر». وتابع: «موقفنا ثابت من كل المحاور المختلفة في الوطن العربي والإقليم، ولن نكون ضد أي طرف من أطراف المحاور المختلفة، لأننا جزء من عمقنا العربي والإسلامي». وأردف: «وفد (فتح) ذهب إلى كل التناقضات في الإقليم للحديث عن القضية والمصالحة، وكانت قراراتنا نابعة من إرادتنا».
وكانت «فتح» قد اتفقت مع «حماس» في إسطنبول الشهر الماضي، على إجراء انتخابات متدرجة تبدأ بالتشريعية ثم الرئاسة والمجلس الوطني لمنظمة التحرير في غضون 6 أشهر، ثم أقرت قيادة الحركتين، هذا الاتفاق، على أن يجري اتفاق أوسع مع الفصائل الفلسطينية من أجل إصدار مرسوم الانتخابات، يتلوه حوار وطني شامل لمناقشة «آليات وقانون ومرجعية الانتخابات».
وأجرت الحركتان لقاءات مع الفصائل الفلسطينية من أجل اتفاق عام يتضمن موافقات مكتوبة من الفصائل للرئيس محمود عباس قبل إصداره المرسوم الانتخابي. لكنّ مسؤولين في «فتح» أثاروا شكوكاً حول إصدار المرسوم، بسبب تأخر «حماس» في إرسال رد مكتوب على اقتراح الانتخابات.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو مركزية «فتح»، عزام الأحمد، تأخر «حماس» في إرسال الرد. وقال الأحمد إن حركة «حماس» تتحمل المسؤولية في تعطيل المصالحة حتى الآن. وكان مسؤولون آخرون قد أثاروا شكوكاً حول موقف «حماس» في غزة، تحديداً من المصالحة، وقالوا إنها طلبت تسوية بعض القضايا مثل رواتب موظفيها.
وردت حركة «حماس» مُستغربةً هذه التصريحات، مشددةً على أن «حواراتنا واتصالاتنا مع حركة (فتح) مستمرة ولم تنقطع، وسط أجواء من الإيجابية لتحقيق الشراكة الوطنية التي ينتظرها شعبنا الفلسطيني». وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريحات لقناة «الأقصى» التابعة للحركة: «نحن مصرون على إنجاح مسار الشراكة الوطنية وتحقيق المصالحة». وشددت «حماس» على أنه لا بديل عن تحقيق المصالحة والشراكة الفلسطينية.
وبدد الرجوب كذلك وجود خلافات، وقال: «إن الحوارات الثنائية بين (فتح) و(حماس) نابعة من الإرادة القوية لدى الحركتين، واعتبار الوحدة الداخلية هي خيار استراتيجي»، مضيفاً أن «هذه الحوارات تأتي في إطار التفاهمات المبدئية، وسيتم لاحقاً عرضها على الأمناء العامين للفصائل للتشاور والوصول إلى توافق». كما أشار إلى حالة الإجماع غير المسبوقة، والإيجابية، وأن الشارع الفلسطيني يشكل حاضنة وضغطاً على الحركتين.
وقال الرجوب إن الحوارات الثنائية أسّست لقاعدة عمل مشترك بين الحركتين من أجل إجراء انتخابات، صادقت عليها فصائل العمل الوطني، وارتكزت في صياغتها على مبدأ إقامة دولة فلسطين على حدود 67، وتعزيز حالة الصدام مع الاحتلال، «وتوظيف رفض كثير من الدول والشعوب لممارسات الاحتلال تجاه الفلسطينيين». وأكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، وجود بعض العوائق في طريق المصالحة، لكنه شدد على تجاوز هذه العوائق. وقال إنه سيتلو ذلك حوار شامل بين جميع الفصائل لصياغة المستقبل، موضحاً أن الفصائل الفلسطينية عرضت بعض الملاحظات على الحوارات الداخلية، لافتاً إلى أنه «تم استقبال ذلك بصدر رحب».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.