الإعلان عن «الصندوق الإبراهيمي الإنمائي» بين الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل

الوفدان الإماراتي والإسرائيلي يوقعان على اتفاقية خلال «قمة الأعمال» الأولى في أبوظبي الأحد بحضور وزير الخزانة الأمريكي (أ.ف.ب)
الوفدان الإماراتي والإسرائيلي يوقعان على اتفاقية خلال «قمة الأعمال» الأولى في أبوظبي الأحد بحضور وزير الخزانة الأمريكي (أ.ف.ب)
TT

الإعلان عن «الصندوق الإبراهيمي الإنمائي» بين الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل

الوفدان الإماراتي والإسرائيلي يوقعان على اتفاقية خلال «قمة الأعمال» الأولى في أبوظبي الأحد بحضور وزير الخزانة الأمريكي (أ.ف.ب)
الوفدان الإماراتي والإسرائيلي يوقعان على اتفاقية خلال «قمة الأعمال» الأولى في أبوظبي الأحد بحضور وزير الخزانة الأمريكي (أ.ف.ب)

أعلنت الإمارات والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل عن إنشاء «الصندوق الإبراهيمي»، الذي يفي بالالتزام الذي جرى التعهد به خلال توقيع «الاتفاق الإبراهيمي للسلام»، حيث ستقوم الإمارات و«المؤسسة الأميركية الدولية لتمويل التنمية» وإسرائيل، من خلال هذا الصندوق، بتخصيص أكثر من 3 مليارات دولار في إطار مبادرات الاستثمار والتنمية التي يقودها القطاع الخاص، لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والازدهار في الشرق الأوسط وخارجه.
وأعلن الشركاء في هذا الصندوق عن ترحيبهم بمشاركة الدول الأخرى في سبيل تحقيق هذه الأهداف. وتعدّ هذه المبادرة جزءاً لا يتجزأ من «(الاتفاق الإبراهيمي للسلام) التاريخي الذي وقعته الإمارات وإسرائيل بدعم من الولايات المتحدة الأميركية، والذي يسلط الضوء على فوائد السلام من خلال تحسين حياة شعوب المنطقة، وتجسيداً لروح الصداقة والتعاون الجديدة بين الدول الثلاث، فضلاً عن الإرادة المشتركة للنهوض بالمنطقة».
وستفتح هذه الدول مكتباً للتنمية مقره في إسرائيل لتحديد المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر الإنمائي المهم والبدء بتنفيذها، بما في ذلك المشاريع التي تحفز النمو الاقتصادي، وتحسن مستويات المعيشة، وتخلق فرص عمل عالية القيمة وذات جودة عالية، «وسيمكن الصندوق أعضاءه من إطلاق استثمارات تركز على شعوب المنطقة، مما يوفر الفرصة والأمل للمنطقة وشبابها من خلال تمكينهم من بناء مستقبل يخدمهم ويخدم مجتمعاتهم».
وتعتقد الإمارات والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، أن «هذه المبادرة سترسي الأسس لتعاون إقليمي أقوى يقوم على التنوع والتبادل والإنسانية المشتركة» وفقاً لما جاء في «وكالة الإمارات للأنباء (وام)». و«سيعزز (الصندوق الإبراهيمي) التجارة الإقليمية، وسيمكّن مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، ويزيد من أمن الطاقة من خلال توفير إمكانية الحصول على الكهرباء بشكل موثوق وميسّر، ويهدف الصندوق أيضا إلى تحسين الإنتاجية الزراعية، وتسهيل الوصول الموثوق والفعال للمياه النظيفة في المنطقة».
وقال أحمد الصايغ، وزير الدولة في الإمارات، إن الصندوق «يعكس رغبة الدول الثلاث في وضع رفاهية الناس في المقام الأول، بغض النظر عن عقيدتهم أو هويتهم»، مضيفاً أن الإمارات «واثقة بأن هذه المبادرة يمكن أن تكون مصدر قوة اقتصادية وتكنولوجية للمنطقة، تحسن من حياة من هم في أمسّ الحاجة إلى الدعم».
من جهته؛ قال آدم بوهلر، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية»: «سيعالج (الصندوق الإبراهيمي) التحديات التي تواجه المنطقة، وسيزيد من الفرص الاقتصادية للجميع، ونحن متحمسون للارتقاء بهذه الشراكة التاريخية إلى مستوى أعلى في إطار تعزيز الرخاء المشترك».
وقال المدير العام لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، رونين بيريتز: «(الصندوق الإبراهيمي) الذي نطلقه اليوم سيكون أداة أساسية في تحقيق رؤية قادتنا لتعزيز التعاون الإقليمي، وسيدعم براعة رواد الأعمال لدينا، وسوف ينتج قائمة الأدوات المالية اللازمة، وسيوفر التسهيلات من حكوماتنا»، مشيراً إلى أن «الجمع بين الأعمال والتمويل والدعم الحكومي، أمر أساسي في إنشاء المشاريع على أرض الواقع».



قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

TT

قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي لدى استقباله ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي وصل إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي لدى استقباله ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي وصل إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)

تستضيف مدينة جدة، الثلاثاء، قمة خليجية تشاورية استثنائية، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأفادت مصادر خليجية بأن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقدون اجتماعاً تشاورياً مخصصاً لمناقشة مستجدات الوضع الإقليمي، وسبل التعامل مع الاعتداءات المتكررة التي تنسب إلى إيران، ووكلائها، والتي استهدفت بنى تحتية، ومنشآت مدنية، ونفطية، إلى جانب تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وما ترتب عليه من تعطّل الملاحة، وتأثيرات سلبية على التجارة العالمية.

كما تبحث القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، في مسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وتؤكد القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبلاً ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لدى وصوله إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)

وفي هذا السياق، وصل إلى جدة كل من ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لترؤس وفود بلادهم في القمة الخليجية التشاورية الاستثنائية، وكان في مقدمة مستقبليهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.


السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)

أكدت السعودية أهمية حماية الممرات المائية الدولية، مشددة على أن أي تهديد لحرية الملاحة، لا سيما في مضيق هرمز، ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة.

وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، خلال مشاركته في جلسة وزارية لمجلس الأمن بشأن سلامة الممرات المائية، أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للتجارة الدولية، ما يستدعي متابعة التطورات في منطقة الخليج، وتعزيز الجهود الرامية إلى حمايته.

وأشار إلى أن تهديد حرية الملاحة يؤثر في أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن تداعياته على الأمن الاقتصادي الدولي، مؤكداً أن أمن الملاحة مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام بالقانون الدولي، وتكثيف التنسيق الدولي.

وشدد الواصل على ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وتعزيز العمل المشترك لضمان سلامة الممرات البحرية، بما يسهم في استقرار الأسواق العالمية.

وجدد دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، ووقف الحرب، بما في ذلك مساعي الوساطة التي تقودها باكستان، في إطار الدفع نحو حلول سلمية للأزمات.

كما دعا المندوب السعودي مجلس الأمن إلى إدانة صريحة للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة منذ بداية الأزمة، مؤكداً أهمية اتخاذ موقف دولي حازم يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.


ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.