خلافات حول الانتخابات الأميركية تهدد مؤتمر الصهيونية في القدس

ثلاثة من كل أربعة يهود أميركيين سيصوتون لبايدن

TT

خلافات حول الانتخابات الأميركية تهدد مؤتمر الصهيونية في القدس

تتسع هوة الخلافات بين اليهود في إسرائيل والولايات المتحدة لدرجة تهدد بتفجير مؤتمر الصهيونية العالمي، المنعقد في القدس الغربية، وذلك على خلفية الانتخابات الأميركية من جهة، والصراعات السياسية الحزبية في إسرائيل نفسها من جهة ثانية.
ففي موضوع الانتخابات الأميركية، أفاد مصدر كبير في اللجنة اليهودية الأميركية (AJC)، التي تعد إحدى كبرى المؤسسات اليهودية الأميركية، بأن آخر استطلاعات الرأي تشير إلى أنه بينما يؤيد غالبية الإسرائيليين (64 في المائة) الرئيس دونالد ترمب، تتسع رقعة تأييد المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بين يهود الولايات المتحدة، بل قفزت إلى حد تأييد 3 من كل 4 يهود أميركيين له. وجاء في نتائج استطلاع الرأي أن نسبة اليهود المؤيدين لبايدن ارتفعت من 67 في المائة في أواسط الشهر الماضي إلى 75 في المائة اليوم، وهبطت نسبة تأييد الرئيس ترمب من 30 في المائة إلى 22 في المائة.
وعلى الرغم من التأييد الجارف للرئيس ترمب للسياسة الإسرائيلية، واعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس الغربية، وهي العناصر التي جعلته أكثر شعبية في إسرائيل، فإن أغلبية 75 في المائة من اليهود الأميركيين، أعربوا عن قناعتهم بأن بايدن سيكافح ضد مظاهر اللاسامية، أفضل من ترمب، فيما قال 22 في المائة إن ترمب سيكافحها بشكلٍ أفضل.
وقال مسؤول يهودي أميركي، أمس في تل أبيب، إن «يهود الولايات المتحدة يتخذون هذا الموقف، ليس فقط لأنهم ينتمون تاريخياً للمعسكر الديمقراطي، بل لأن لديهم قناعة بأن ترمب إنسان متقلب ومن غير المستبعد أن يقف ضد إسرائيل في المستقبل، بنفس قوة تأييده لها اليوم». ولكن مؤيدي ترمب يرفضون هذا المنطق، ويقولون إن ترمب ينتمي إلى تيار فكري واضح في اليمين الأميركي، وهو الذي سيحسم في نهاية المطاف توجهه.
ويعد موضوع الانتخابات الأميركية واحداً فقط من عدة مواضيع خلافية بين قيادة اليهود في العالم، الذي افتتح أمس (الثلاثاء)، بواسطة الوسائل الإلكترونية، عن بعد. وتجلت هذه الخلافات في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الصهيوني العالمي الـ38، واستمرت حتى اللحظات الأخيرة قبيل افتتاحه. فقد هددت مجموعة من ممثلي التنظيمات اليهودية الأميركية والبريطانية والفرنسية، بمقاطعة المؤتمر، إذا لم يستجيبوا لمطالبها في «الحفاظ على التوازنات السياسية داخل الحركة الصهيونية العالمية».
والمؤتمر الصهيوني هو الإطار المؤسس للحركة الصهيونية، أسسه ثيودور هرتسل، مؤسس الحركة الصهيونية، في عام 1897 في بازل السويسرية، ومنذ ذلك الوقت يلتئم مرة كل خمس سنوات، باستثناء مرتين تم إلغاؤه، إبان الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. وكان المؤتمر الصهيوني بمثابة المجلس التشريعي للحركة الصهيونية قبل قيام إسرائيل. ولكن منذ عام 1948، يتولى مهام محددة لخدمة اليهود وإدارة شؤونهم، مثل الوكالة اليهودية و«دائرة أراضي إسرائيل»، والمؤسسة الرياضية والصحية (مكابي)، والمنظمة النسائية العالمية (فيتسو)، ومنظمة «هداسا»، وحركات تنظيم هجرة اليهود إلى إسرائيل، ومحاربة اللاسامية، وحركة دعم الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وغيرها. وهو يعمل بميزانية سنوية تبلغ مليار دولار.
ويضم المؤتمر الجديد، 750 مندوباً، 38 في المائة منهم ينتخبون في إسرائيل و29 في المائة في الولايات المتحدة، والباقون يمثلون 30 جالية يهودية في العالم. وقد اعتاد قادة المؤتمر على تشكيل الوفد الإسرائيلي، في كل مرة، حسب تشكيلة الانتخابات الأخيرة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وتوزيع المناصب القيادية فيه حسب المفتاح الحزبي الإسرائيلي، أي بتمثيل جميع القوى الصهيونية. لكن حزب الليكود، وفقاً لخصومه السياسيين في تل أبيب، بادر إلى تشكيل القيادات من شخصيات يمينية صرفة ومن الأحزاب الدينية وحتى من حزب أفيغدور ليبرمان الذي يعتبر خصمه اللدود في إسرائيل، وفي الوقت ذاته حرم أحزاب الوسط واليسار أمثال حزب «كحول لفان» و«ميرتس» و«يش عتيد» من أي منصب. كما استبعد قوى الوسط الليبرالي واليسار والتيار الديني الإصلاحي التقدمي في الولايات المتحدة وأوروبا. واعتبروا هذا الترتيب استمراراً للنهج الفكري لليمين العالمي، الذي يمثله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس ترمب وغيرهما. فرفضوه وهددوا بالانسحاب من المؤتمر ووقف مساهماتهم المالية فيه. وقد استمرت الصراعات بين الطرفين حتى اللحظة الأخيرة قبيل افتتاح المؤتمر.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.