خلافات حول الانتخابات الأميركية تهدد مؤتمر الصهيونية في القدس

ثلاثة من كل أربعة يهود أميركيين سيصوتون لبايدن

TT

خلافات حول الانتخابات الأميركية تهدد مؤتمر الصهيونية في القدس

تتسع هوة الخلافات بين اليهود في إسرائيل والولايات المتحدة لدرجة تهدد بتفجير مؤتمر الصهيونية العالمي، المنعقد في القدس الغربية، وذلك على خلفية الانتخابات الأميركية من جهة، والصراعات السياسية الحزبية في إسرائيل نفسها من جهة ثانية.
ففي موضوع الانتخابات الأميركية، أفاد مصدر كبير في اللجنة اليهودية الأميركية (AJC)، التي تعد إحدى كبرى المؤسسات اليهودية الأميركية، بأن آخر استطلاعات الرأي تشير إلى أنه بينما يؤيد غالبية الإسرائيليين (64 في المائة) الرئيس دونالد ترمب، تتسع رقعة تأييد المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بين يهود الولايات المتحدة، بل قفزت إلى حد تأييد 3 من كل 4 يهود أميركيين له. وجاء في نتائج استطلاع الرأي أن نسبة اليهود المؤيدين لبايدن ارتفعت من 67 في المائة في أواسط الشهر الماضي إلى 75 في المائة اليوم، وهبطت نسبة تأييد الرئيس ترمب من 30 في المائة إلى 22 في المائة.
وعلى الرغم من التأييد الجارف للرئيس ترمب للسياسة الإسرائيلية، واعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس الغربية، وهي العناصر التي جعلته أكثر شعبية في إسرائيل، فإن أغلبية 75 في المائة من اليهود الأميركيين، أعربوا عن قناعتهم بأن بايدن سيكافح ضد مظاهر اللاسامية، أفضل من ترمب، فيما قال 22 في المائة إن ترمب سيكافحها بشكلٍ أفضل.
وقال مسؤول يهودي أميركي، أمس في تل أبيب، إن «يهود الولايات المتحدة يتخذون هذا الموقف، ليس فقط لأنهم ينتمون تاريخياً للمعسكر الديمقراطي، بل لأن لديهم قناعة بأن ترمب إنسان متقلب ومن غير المستبعد أن يقف ضد إسرائيل في المستقبل، بنفس قوة تأييده لها اليوم». ولكن مؤيدي ترمب يرفضون هذا المنطق، ويقولون إن ترمب ينتمي إلى تيار فكري واضح في اليمين الأميركي، وهو الذي سيحسم في نهاية المطاف توجهه.
ويعد موضوع الانتخابات الأميركية واحداً فقط من عدة مواضيع خلافية بين قيادة اليهود في العالم، الذي افتتح أمس (الثلاثاء)، بواسطة الوسائل الإلكترونية، عن بعد. وتجلت هذه الخلافات في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الصهيوني العالمي الـ38، واستمرت حتى اللحظات الأخيرة قبيل افتتاحه. فقد هددت مجموعة من ممثلي التنظيمات اليهودية الأميركية والبريطانية والفرنسية، بمقاطعة المؤتمر، إذا لم يستجيبوا لمطالبها في «الحفاظ على التوازنات السياسية داخل الحركة الصهيونية العالمية».
والمؤتمر الصهيوني هو الإطار المؤسس للحركة الصهيونية، أسسه ثيودور هرتسل، مؤسس الحركة الصهيونية، في عام 1897 في بازل السويسرية، ومنذ ذلك الوقت يلتئم مرة كل خمس سنوات، باستثناء مرتين تم إلغاؤه، إبان الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. وكان المؤتمر الصهيوني بمثابة المجلس التشريعي للحركة الصهيونية قبل قيام إسرائيل. ولكن منذ عام 1948، يتولى مهام محددة لخدمة اليهود وإدارة شؤونهم، مثل الوكالة اليهودية و«دائرة أراضي إسرائيل»، والمؤسسة الرياضية والصحية (مكابي)، والمنظمة النسائية العالمية (فيتسو)، ومنظمة «هداسا»، وحركات تنظيم هجرة اليهود إلى إسرائيل، ومحاربة اللاسامية، وحركة دعم الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وغيرها. وهو يعمل بميزانية سنوية تبلغ مليار دولار.
ويضم المؤتمر الجديد، 750 مندوباً، 38 في المائة منهم ينتخبون في إسرائيل و29 في المائة في الولايات المتحدة، والباقون يمثلون 30 جالية يهودية في العالم. وقد اعتاد قادة المؤتمر على تشكيل الوفد الإسرائيلي، في كل مرة، حسب تشكيلة الانتخابات الأخيرة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وتوزيع المناصب القيادية فيه حسب المفتاح الحزبي الإسرائيلي، أي بتمثيل جميع القوى الصهيونية. لكن حزب الليكود، وفقاً لخصومه السياسيين في تل أبيب، بادر إلى تشكيل القيادات من شخصيات يمينية صرفة ومن الأحزاب الدينية وحتى من حزب أفيغدور ليبرمان الذي يعتبر خصمه اللدود في إسرائيل، وفي الوقت ذاته حرم أحزاب الوسط واليسار أمثال حزب «كحول لفان» و«ميرتس» و«يش عتيد» من أي منصب. كما استبعد قوى الوسط الليبرالي واليسار والتيار الديني الإصلاحي التقدمي في الولايات المتحدة وأوروبا. واعتبروا هذا الترتيب استمراراً للنهج الفكري لليمين العالمي، الذي يمثله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس ترمب وغيرهما. فرفضوه وهددوا بالانسحاب من المؤتمر ووقف مساهماتهم المالية فيه. وقد استمرت الصراعات بين الطرفين حتى اللحظة الأخيرة قبيل افتتاح المؤتمر.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».