لبنان ينتظر من باريس وروما صوراً لانفجار المرفأ

صورة توضح الدمار الناجم عن الانفحار الذي وقع في مرفأ بيروت (أرشيف - رويترز)
صورة توضح الدمار الناجم عن الانفحار الذي وقع في مرفأ بيروت (أرشيف - رويترز)
TT

لبنان ينتظر من باريس وروما صوراً لانفجار المرفأ

صورة توضح الدمار الناجم عن الانفحار الذي وقع في مرفأ بيروت (أرشيف - رويترز)
صورة توضح الدمار الناجم عن الانفحار الذي وقع في مرفأ بيروت (أرشيف - رويترز)

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، اليوم الثلاثاء، إنّ لبنان لا يزال ينتظر من فرنسا وإيطاليا تزويده صوراً التقطت بواسطة الأقمار الصناعية لانفجار مرفأ بيروت المروّع.
وأوضح دياب لصحافيين أنه طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صوراً ملتقطة عبر الأقمار الصناعية للمرفأ «قبل الانفجار وخلاله وبعده». وقد أُرسل طلب مماثل إلى إيطاليا كذلك بحسب رئيس الوزراء المستقيل.
وأضاف دياب «كان يجب أن يزودونا بها، ولكن هذا لم يحصل ولا أعلم لماذا»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم تؤكد فرنسا وإيطاليا علناً نيتهما توفير صور كهذه للبنان.
وتسبب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) بمقتل 203 أشخاص وإصابة أكثر من 6500 بجروح. كذلك، ألحق أضراراً جسيمة بعدد من أحياء العاصمة.
وتحقّق السلطات التي رفضت أي تحقيق دولي، في الانفجار الذي عزته إلى كميات ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ أكثر من ست سنوات من دون إجراءات وقاية كافية.
وتركّز التحقيقات على تحديد المسؤوليات ومعرفة ملابسات الانفجار وتحديد هوية الأشخاص الذين أهملوا أو تجاهلوا خطر إبقاء كميات هائلة من نيترات الأمونيوم.
وسبق لرئيس الجمهورية ميشال عون أن أعلن في 7 أغسطس أنّه طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت حينها «أن يزوّدنا بالصور الجوية كي نستطيع أن نحدد إذا كانت هناك طائرات في الأجواء أو صواريخ». وقال لصحافيين في القصر الرئاسي «ثمة احتمالان لما حصل، إما نتيجة إهمال أو تدخل خارجي بواسطة صاروخ أو قنبلة».
ولم تعلن السلطات اللبنانية نتائج أي من التحقيقات التي تجريها، وشارك فيها محققون فرنسيون وأميركيون، ما يثير غضباً شعبياً واسعاً خصوصاً لدى أهالي الضحايا والمتضررين من الانفجار.
وأوقف القضاء حتى الآن 25 شخصاً بينهم كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه، بينما يواصل تحقيقاته واستمع إلى وزراء سابقين ومسؤولين أمنيين.
وفي بلد كلبنان قائم على منطق المحاصصة والتسويات، غالباً ما يخضع القضاء لتجاذبات سياسية وضغوط من قوى نافذة.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.