لبنان ينتظر من باريس وروما صوراً لانفجار المرفأ

صورة توضح الدمار الناجم عن الانفحار الذي وقع في مرفأ بيروت (أرشيف - رويترز)
صورة توضح الدمار الناجم عن الانفحار الذي وقع في مرفأ بيروت (أرشيف - رويترز)
TT

لبنان ينتظر من باريس وروما صوراً لانفجار المرفأ

صورة توضح الدمار الناجم عن الانفحار الذي وقع في مرفأ بيروت (أرشيف - رويترز)
صورة توضح الدمار الناجم عن الانفحار الذي وقع في مرفأ بيروت (أرشيف - رويترز)

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، اليوم الثلاثاء، إنّ لبنان لا يزال ينتظر من فرنسا وإيطاليا تزويده صوراً التقطت بواسطة الأقمار الصناعية لانفجار مرفأ بيروت المروّع.
وأوضح دياب لصحافيين أنه طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صوراً ملتقطة عبر الأقمار الصناعية للمرفأ «قبل الانفجار وخلاله وبعده». وقد أُرسل طلب مماثل إلى إيطاليا كذلك بحسب رئيس الوزراء المستقيل.
وأضاف دياب «كان يجب أن يزودونا بها، ولكن هذا لم يحصل ولا أعلم لماذا»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم تؤكد فرنسا وإيطاليا علناً نيتهما توفير صور كهذه للبنان.
وتسبب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) بمقتل 203 أشخاص وإصابة أكثر من 6500 بجروح. كذلك، ألحق أضراراً جسيمة بعدد من أحياء العاصمة.
وتحقّق السلطات التي رفضت أي تحقيق دولي، في الانفجار الذي عزته إلى كميات ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ أكثر من ست سنوات من دون إجراءات وقاية كافية.
وتركّز التحقيقات على تحديد المسؤوليات ومعرفة ملابسات الانفجار وتحديد هوية الأشخاص الذين أهملوا أو تجاهلوا خطر إبقاء كميات هائلة من نيترات الأمونيوم.
وسبق لرئيس الجمهورية ميشال عون أن أعلن في 7 أغسطس أنّه طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت حينها «أن يزوّدنا بالصور الجوية كي نستطيع أن نحدد إذا كانت هناك طائرات في الأجواء أو صواريخ». وقال لصحافيين في القصر الرئاسي «ثمة احتمالان لما حصل، إما نتيجة إهمال أو تدخل خارجي بواسطة صاروخ أو قنبلة».
ولم تعلن السلطات اللبنانية نتائج أي من التحقيقات التي تجريها، وشارك فيها محققون فرنسيون وأميركيون، ما يثير غضباً شعبياً واسعاً خصوصاً لدى أهالي الضحايا والمتضررين من الانفجار.
وأوقف القضاء حتى الآن 25 شخصاً بينهم كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه، بينما يواصل تحقيقاته واستمع إلى وزراء سابقين ومسؤولين أمنيين.
وفي بلد كلبنان قائم على منطق المحاصصة والتسويات، غالباً ما يخضع القضاء لتجاذبات سياسية وضغوط من قوى نافذة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.