لبنان ينتظر من باريس وروما صوراً لانفجار المرفأ

صورة توضح الدمار الناجم عن الانفحار الذي وقع في مرفأ بيروت (أرشيف - رويترز)
صورة توضح الدمار الناجم عن الانفحار الذي وقع في مرفأ بيروت (أرشيف - رويترز)
TT

لبنان ينتظر من باريس وروما صوراً لانفجار المرفأ

صورة توضح الدمار الناجم عن الانفحار الذي وقع في مرفأ بيروت (أرشيف - رويترز)
صورة توضح الدمار الناجم عن الانفحار الذي وقع في مرفأ بيروت (أرشيف - رويترز)

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، اليوم الثلاثاء، إنّ لبنان لا يزال ينتظر من فرنسا وإيطاليا تزويده صوراً التقطت بواسطة الأقمار الصناعية لانفجار مرفأ بيروت المروّع.
وأوضح دياب لصحافيين أنه طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صوراً ملتقطة عبر الأقمار الصناعية للمرفأ «قبل الانفجار وخلاله وبعده». وقد أُرسل طلب مماثل إلى إيطاليا كذلك بحسب رئيس الوزراء المستقيل.
وأضاف دياب «كان يجب أن يزودونا بها، ولكن هذا لم يحصل ولا أعلم لماذا»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم تؤكد فرنسا وإيطاليا علناً نيتهما توفير صور كهذه للبنان.
وتسبب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) بمقتل 203 أشخاص وإصابة أكثر من 6500 بجروح. كذلك، ألحق أضراراً جسيمة بعدد من أحياء العاصمة.
وتحقّق السلطات التي رفضت أي تحقيق دولي، في الانفجار الذي عزته إلى كميات ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ أكثر من ست سنوات من دون إجراءات وقاية كافية.
وتركّز التحقيقات على تحديد المسؤوليات ومعرفة ملابسات الانفجار وتحديد هوية الأشخاص الذين أهملوا أو تجاهلوا خطر إبقاء كميات هائلة من نيترات الأمونيوم.
وسبق لرئيس الجمهورية ميشال عون أن أعلن في 7 أغسطس أنّه طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت حينها «أن يزوّدنا بالصور الجوية كي نستطيع أن نحدد إذا كانت هناك طائرات في الأجواء أو صواريخ». وقال لصحافيين في القصر الرئاسي «ثمة احتمالان لما حصل، إما نتيجة إهمال أو تدخل خارجي بواسطة صاروخ أو قنبلة».
ولم تعلن السلطات اللبنانية نتائج أي من التحقيقات التي تجريها، وشارك فيها محققون فرنسيون وأميركيون، ما يثير غضباً شعبياً واسعاً خصوصاً لدى أهالي الضحايا والمتضررين من الانفجار.
وأوقف القضاء حتى الآن 25 شخصاً بينهم كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه، بينما يواصل تحقيقاته واستمع إلى وزراء سابقين ومسؤولين أمنيين.
وفي بلد كلبنان قائم على منطق المحاصصة والتسويات، غالباً ما يخضع القضاء لتجاذبات سياسية وضغوط من قوى نافذة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.