شراكة سعودية ـ مصرية للاستحواذ على محطات تحلية مياه

تستهدف توفير حلول مستدامة لخدمة القطاعين السكني والصناعي في مدن الجمهورية

شراكة سعودية - مصرية لتوفير حلول مستدامة لخدمة المياه في مصر (الشرق الأوسط)
شراكة سعودية - مصرية لتوفير حلول مستدامة لخدمة المياه في مصر (الشرق الأوسط)
TT
20

شراكة سعودية ـ مصرية للاستحواذ على محطات تحلية مياه

شراكة سعودية - مصرية لتوفير حلول مستدامة لخدمة المياه في مصر (الشرق الأوسط)
شراكة سعودية - مصرية لتوفير حلول مستدامة لخدمة المياه في مصر (الشرق الأوسط)

عززت شركة عبد اللطيف جميل للطاقة السعودية استثماراتها في قطاع المياه في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الاستحواذ على شركة كبرى لخدمات تحلية المياه في مصر.
وأعلنت «ألمار لحلول المياه»، المتخصصة في حلول المياه والتابعة لشركة «عبد اللطيف جميل للطاقة»، وشركة «مرافق حسن علام»، التابعة لـ«مجموعة حسن علام القابضة» المصرية، عن وضع اللمسات الأخيرة لإتمام صفقة للاستحواذ على مجموعة محطات تحلية تابعة لمجموعة «ريدجوود» بطاقة إجمالية تبلغ 82.4 ألف متر مكعب من مياه الشرب يومياً، من أصل 58 محطة تحلية منتشرة في جميع أنحاء مصر.
وتم إبرام الصفقة في أعقاب مشروع مشترك بين «ألمار لحلول المياه» وشركة «مرافق حسن علام»، تم الإعلان عنه العام الماضي بهدف توفير حلول مستدامة للبنية التحتية للمياه لخدمة كل من القطاعين السكني والصناعي في جميع أنحاء مصر.
من ناحيته، أكد نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة «عبد اللطيف جميل»، فادي جميل، الالتزام بتوفير الحلول العالمية التي تسهم في التنمية المستدامة لقطاع المياه، مؤكداً أن الاستحواذ يشكل إضافة مهمة إلى محفظة الشركة المتنامية من المشاريع التي تعالج تحديات المياه الأكثر إلحاحاً حول العالم، لا سيما في مصر التي تعد من أهم الأسواق؛ إذ ينتظر – بحسب تعبيره - أن يسهم المشروع في التنمية الاقتصادية للبلاد والأمن المائي على المدى الطويل.
من ناحيته، أفاد كارلوس كوزين، الرئيس التنفيذي لشركة «ألمار لحلول المياه»، أن إتمام الاتفاقية جاء بعد أشهر من العمل المتواصل مع للتأكيد على جدوى تطوير مشاريع الجديدة في المستقبل، لافتاً إلى أن العقد الجديد يأتي في سياق توسيع المشاريع «الخضراء» لتنضم إلى الأصول قيد التشغيل بالفعل (أو ما يسمى بالمشاريع المنتجة).
وبحسب كوزين، تستهدف الشركة توسيع الخدمات وتنويعها بتعزيز طاقتها الإنتاجية إلى ما يزيد على 80 ألف متر من مياه الشرب يومياً، مبيناً أن هذا المشروع يأتي بجانب الاستحواذ على مجموعة «ريدجوود» الرامية إلى تعزيز دخول «ألمار لحلول المياه» إلى السوق المصرية.
وأفاد كوزين، بأن غالبية محطات التحلية في مصر تستهدف توفير مياه الشرب العذبة لقطاع السياحة في مصر، مؤكداً أنها صناعة حيوية للتنمية الاقتصادية وازدهار البلاد.
وتأتي صفقة الاستحواذ على «ريدجوود» في سياق تعزيز مسار النمو السريع والمستدام الذي حققته «ألمار لحلول المياه» و«عبد اللطيف جميل للطاقة» في السنوات الأخيرة التي شهدت مشاريع ضخمة ومتنوعة في هذا القطاع الحيوي، أبرزها تطوير أحد أكبر مشاريع تحلية المياه في العالم في مدينة الشقيق على ساحل البحر الأحمر في السعودية، وتدشين أول محطة ضخمة لتحلية المياه في كينيا في مومباسا؛ والاستحواذ على شركة «المحرق» في البحرين لتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بطاقة 100 ألف متر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى عقد خدمات صناعية كبرى مع «مانتوس كوبر» بعد استحواذها على شركة «أوسموفلو» في تشيلي.



ترمب يخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي ويثير مخاوف الركود

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT
20

ترمب يخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي ويثير مخاوف الركود

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الجلسة الافتتاحية لسوق الأسهم الأميركية، يوم الثلاثاء، ارتفاعاً ضعيفاً بعد خسائر حادة، يوم الاثنين، مع تنامي المخاوف من تباطؤ الاقتصاد وإمكانية الدخول في حالة ركود بسبب حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وهو ما قال محللون إنه قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية وتباطؤ اقتصادي.

هذا الانخفاض الكبير في «وول ستريت» دفع ترمب إلى اتخاذ قرار بلقاء رؤساء أكبر الشركات الأميركية التي تراجعت قيمتها السوقية في الأيام الأخيرة، في محاولة لتهدئة المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم ودخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود بسبب حالة عدم اليقين بشأن سياسة فرض الرسوم الجمركية.

ومن المقرر أن يحضر نحو 100 من الرؤساء التنفيذيين اجتماع المائدة المستديرة للأعمال في واشنطن، وهي مجموعة مؤثرة من الرؤساء التنفيذيين من شركة «أبل» إلى «جيه بي مورغان تشيس وشركاه» إلى «وول مارت»، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الكبرى التي التقى بها ترمب مساء الاثنين في البيت الأبيض.

وقد أصيبت الأسواق المالية بحالة من الفزع بعد تصريحات ترمب لشبكة «فوكس نيوز» يوم الأحد التي اعترف فيها بأنه سيكون هناك بعض الألم الاقتصادي الناجم عن سياساته لفرض الرسوم الجمركية، وأشار إلى أنه ستكون هناك فترة انتقالية قد تستغرق بعض الوقت وتعود الأسواق مرة أخرى إلى الانتعاش. ورفض الإجابة عما إذا كانت سياساته الاقتصادية ستتسبب في الركود، قائلاً إنه لا يستطيع التنبؤ. وكان ترمب في خطابه أمام الكونغرس الأسبوع الماضي قد أشار إلى ضرورة الاستعداد لاضطراب اقتصادي قصير الأجل.

وحافظ ترمب على موقفه بشأن فرض الرسوم الجمركية قائلا للصحافيين يوم الأحد: «إن الرسوم الجمركية ستكون أعظم شيء قمنا به على الاطلاق كدولة وستجعل بلادنا غنية مرة أخرى».

وحاول البيت الأبيض تهدئة المخاوف بعد تصريحات ترمب. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي للصحافيين إنه منذ انتخاب ترمب، استفاد قادة الصناعة من أجندته الاقتصادية «أميركا أولا» التي تتضمن الرسوم الجمركية وإلغاء القيود التنظيمية وإطلاق العنان لمشاريع الطاقة التي ستخلق آلاف الوظائف الجديدة. وحقق الرئيس ترمب نمواً تاريخياً في الوظائف والأجور والاستثمار في ولايته الأولى، ومن المقرر أن يفعل ذلك مرة أخرى في ولايته الثانية.

متداول في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ب)

الاثنين الأحمر

لكن أسواق الأسهم التي كانت تبحث عن الاطمئنان وتترقب خطوات البيت الأبيض لتجنب الركود، أصيبت بالارتباك بسبب حالة عدم اليقين، وبدأت الأسهم الأميركية تتجه نحو الهبوط خلال الأسبوع الماضي وسط مخاوف من حدوث ركود نتيجة إصرار ترمب على فرض هذه الرسوم وإشعال حرب تجارية. وتزايدت موجة القلق مع حرب إدارة ترمب على البيروقراطية الفيدرالية، وطرد الآلاف من الموظفين الفيدراليين وتجميد المنح للمقاولين.

وشهد يوم الاثنين أكبر هبوط أدى إلى محو كل المكاسب التي حققتها سوق الأسهم على وقع التفاؤل بانتخاب ترمب، وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أسوأ يوم له منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وانخفض بنسبة 2.7 في المائة. وخسر مؤشر «داو جونز» الصناعي حوالي 2.08 في المائة. وكانت أسهم شركات التكنولوجيا هي الأكثر تضرراً، حيث سجل مؤشر «ناسداك» أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ عام 2022 وأدى إلى محو تريليون دولار في قيمته السوقية. وتحولت المؤشرات إلى اللون الأحمر في إشارة إلى الانخفاض، ما أدى إلى زيادة المخاوف.

وأظهر انخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات حالة عدم اليقين والقلق بشأن معدلات النمو الاقتصادي. وينتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعرفة ما إذا كان التضخم سيظل عنيداً.

وهبطت أسهم «إنفيديا» 5 في المائة، وهبطت عملة «البتكوين» إلى 87 ألف دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، كما ارتفع مؤشر التقلب (فيكس) وهو مقياس الخوف في وول ستريت - إلى أعلى مستوياته، وكان الخوف الشديد هو المحرك وراء الانخفاضات في الأسواق.

شعار «تسلا» في إحدى وكالات بيع السيارات في برلين (د.ب.أ)
شعار «تسلا» في إحدى وكالات بيع السيارات في برلين (د.ب.أ)

إيلون ماسك يخسر

شهدت أسهم شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية أسوأ يوم تداول لها منذ سبتمبر 2020 وانخفضت بنسبة 15 في المائة بعد سبعة أسابيع متتالية من الخسائر منذ تولي الرئيس التنفيذي لـ«تسلا» إيلون ماسك دوراً رئيسياً في الأبيض مع الرئيس ترمب. ومنذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي خسرت أسهم «تسلا» أكثر من 50 في المائة من قيمتها منذ ذلك الحين وبلغت خسائرها نحو 800 مليار دولار من قيمتها السوقية.

وطالما تفاخر الرئيس ترمب في ولايته الأولى بالإنجازات الاقتصادية واستخدم الاقتصاد والأوضاع الاقتصادية كسلاح في حملته الانتخابية العام الماضي لإقناع الناخبين أن ولاية وسياسات جو بايدن تسببت في خسائر للاقتصاد، وأنه سيكون الأقدر على قيادة البلاد لخفض التضخم وخفض الأسعار وخفض الضرائب وتحقيق «انتعاشه اقتصادية» غير مسبوقة في الأسواق المالية.

وتفاعلت أسواق المال مع هذه الوعود الانتخابات، وتفاءل المستثمرون بأن سياسات الرئيس الجمهوري الجديد ستميل إلى تحفيز النمو وتخفيف الضغوط التضخمية، وعلى إثر هذا التفاؤل، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عشية تنصيب الرئيس ترمب بنحو 3 في المائة وارتفع تفاؤل الشركات الصغيرة إلى مستوى قياسي بلغ 41 نقطة وحطمت عملة «البتكوين» التوقعات وارتفعت إلى مستوى قياسي، كما تحسنت مؤشرات أخرى اقتصادية، وهو ما سماه المحللون «تأثير ترمب». وقبل عشرين يوماً فقط كانت سوق الأسهم الأميركي في أعلى مستوياتها على الإطلاق وبدا أن الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة ثابت ولم يكن هناك مخاوف من ركود اقتصادي.

لكن بعد مرور 50 يوماً فقط من ولاية ترمب، تبدّد تفاؤل المستثمرين، وارتجفت الأسواق تحت وطأة قراراته الاقتصادية، إذ تسارعت وتيرة الانحدار في أسواق المال بمجرد شروعه في تنفيذ تهديداته بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السلع المستوردة من كندا والمكسيك، رغم كونهما من أقرب الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. كما فرض رسوماً إضافية بنسبة 10 في المائة على الواردات الصينية، مؤكداً أن مزيداً من الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثاني من أبريل (نيسان) المقبل. وكرر ترمب في تصريحاته أن هذه الرسوم يمكن أن تكون أداة تفاوض فعالة، مشيراً إلى أنها ستضمن تحقيق التوازن التجاري مع الدول التي تفرض رسوماً أعلى على المنتجات الأميركية.