شراكة سعودية ـ مصرية للاستحواذ على محطات تحلية مياه

تستهدف توفير حلول مستدامة لخدمة القطاعين السكني والصناعي في مدن الجمهورية

شراكة سعودية - مصرية لتوفير حلول مستدامة لخدمة المياه في مصر (الشرق الأوسط)
شراكة سعودية - مصرية لتوفير حلول مستدامة لخدمة المياه في مصر (الشرق الأوسط)
TT
20

شراكة سعودية ـ مصرية للاستحواذ على محطات تحلية مياه

شراكة سعودية - مصرية لتوفير حلول مستدامة لخدمة المياه في مصر (الشرق الأوسط)
شراكة سعودية - مصرية لتوفير حلول مستدامة لخدمة المياه في مصر (الشرق الأوسط)

عززت شركة عبد اللطيف جميل للطاقة السعودية استثماراتها في قطاع المياه في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الاستحواذ على شركة كبرى لخدمات تحلية المياه في مصر.
وأعلنت «ألمار لحلول المياه»، المتخصصة في حلول المياه والتابعة لشركة «عبد اللطيف جميل للطاقة»، وشركة «مرافق حسن علام»، التابعة لـ«مجموعة حسن علام القابضة» المصرية، عن وضع اللمسات الأخيرة لإتمام صفقة للاستحواذ على مجموعة محطات تحلية تابعة لمجموعة «ريدجوود» بطاقة إجمالية تبلغ 82.4 ألف متر مكعب من مياه الشرب يومياً، من أصل 58 محطة تحلية منتشرة في جميع أنحاء مصر.
وتم إبرام الصفقة في أعقاب مشروع مشترك بين «ألمار لحلول المياه» وشركة «مرافق حسن علام»، تم الإعلان عنه العام الماضي بهدف توفير حلول مستدامة للبنية التحتية للمياه لخدمة كل من القطاعين السكني والصناعي في جميع أنحاء مصر.
من ناحيته، أكد نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة «عبد اللطيف جميل»، فادي جميل، الالتزام بتوفير الحلول العالمية التي تسهم في التنمية المستدامة لقطاع المياه، مؤكداً أن الاستحواذ يشكل إضافة مهمة إلى محفظة الشركة المتنامية من المشاريع التي تعالج تحديات المياه الأكثر إلحاحاً حول العالم، لا سيما في مصر التي تعد من أهم الأسواق؛ إذ ينتظر – بحسب تعبيره - أن يسهم المشروع في التنمية الاقتصادية للبلاد والأمن المائي على المدى الطويل.
من ناحيته، أفاد كارلوس كوزين، الرئيس التنفيذي لشركة «ألمار لحلول المياه»، أن إتمام الاتفاقية جاء بعد أشهر من العمل المتواصل مع للتأكيد على جدوى تطوير مشاريع الجديدة في المستقبل، لافتاً إلى أن العقد الجديد يأتي في سياق توسيع المشاريع «الخضراء» لتنضم إلى الأصول قيد التشغيل بالفعل (أو ما يسمى بالمشاريع المنتجة).
وبحسب كوزين، تستهدف الشركة توسيع الخدمات وتنويعها بتعزيز طاقتها الإنتاجية إلى ما يزيد على 80 ألف متر من مياه الشرب يومياً، مبيناً أن هذا المشروع يأتي بجانب الاستحواذ على مجموعة «ريدجوود» الرامية إلى تعزيز دخول «ألمار لحلول المياه» إلى السوق المصرية.
وأفاد كوزين، بأن غالبية محطات التحلية في مصر تستهدف توفير مياه الشرب العذبة لقطاع السياحة في مصر، مؤكداً أنها صناعة حيوية للتنمية الاقتصادية وازدهار البلاد.
وتأتي صفقة الاستحواذ على «ريدجوود» في سياق تعزيز مسار النمو السريع والمستدام الذي حققته «ألمار لحلول المياه» و«عبد اللطيف جميل للطاقة» في السنوات الأخيرة التي شهدت مشاريع ضخمة ومتنوعة في هذا القطاع الحيوي، أبرزها تطوير أحد أكبر مشاريع تحلية المياه في العالم في مدينة الشقيق على ساحل البحر الأحمر في السعودية، وتدشين أول محطة ضخمة لتحلية المياه في كينيا في مومباسا؛ والاستحواذ على شركة «المحرق» في البحرين لتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بطاقة 100 ألف متر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى عقد خدمات صناعية كبرى مع «مانتوس كوبر» بعد استحواذها على شركة «أوسموفلو» في تشيلي.



انكماش متزايد بقطاع التصنيع الأميركي خلال أبريل

الروبوتات المستقلة تجمّع سيارة من طراز «إكس» في منشأة تصنيع «بي إم دبليو» بولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
الروبوتات المستقلة تجمّع سيارة من طراز «إكس» في منشأة تصنيع «بي إم دبليو» بولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
TT
20

انكماش متزايد بقطاع التصنيع الأميركي خلال أبريل

الروبوتات المستقلة تجمّع سيارة من طراز «إكس» في منشأة تصنيع «بي إم دبليو» بولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
الروبوتات المستقلة تجمّع سيارة من طراز «إكس» في منشأة تصنيع «بي إم دبليو» بولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)

انكمش قطاع التصنيع الأميركي، بشكل أكبر، في أبريل (نيسان) الماضي، مع استمرار تأثير الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، مما فاقم الضغوط على سلاسل التوريد، وأدى إلى زيادة أسعار المُدخلات.

وأعلن معهد إدارة التوريد (ISM)، يوم الخميس، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع تراجع إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر، مسجلاً 48.7 نقطة في أبريل، مقارنة بـ49.0 نقطة في مارس (آذار). وتشير قراءة المؤشر دون 50 نقطة إلى انكماش بالقطاع، الذي يُمثل 10.2 في المائة من الاقتصاد. وكان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا تراجع المؤشر إلى 48 نقطة.

وشمل الاستطلاع إعلان الرئيس ترمب فرض رسوم جمركية في «يوم التحرير»، والذي أدى إلى فرض رسوم شاملة على معظم الواردات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بما في ذلك زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145 في المائة، ما أشعل فتيل حرب تجارية مع بكين.

ويعتمد قطاع التصنيع بشكل كبير على المواد الخام المستوردة. وقد أنهى الانخفاض الشهري، الثاني على التوالي، في مؤشر مديري المشتريات انتعاشاً قصيراً بالقطاع، الذي كان مدفوعاً بتوقعات لبيئة تنظيمية أقل صرامة من إدارة ترمب، وخفض أسعار الفائدة من قِبل «الاحتياطي الفيدرالي».

ولم يُظهر المسح أي مؤشرات على أن المصانع استبقت الواردات، الشهر الماضي، على الرغم من أن المخاوف من ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية دفعت بعض الشركات إلى تقديم طلباتها في وقت أبكر. وقد أثّر تدفق الواردات على الناتج المحلي الإجمالي، في الربع الأول.

وتحسَّن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة المستقبلية في مسح معهد إدارة التوريد (ISM) إلى 47.2، بعد انخفاضه إلى 45.2 في مارس، وهو أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2023.

وظلّ الإنتاج في المصانع منخفضاً، وتدهور أداء تسليم المورّدين، الشهر الماضي. وارتفع مؤشر تسليم المورّدين، في المسح، إلى 55.2، من 53.5 خلال مارس، مما يشير إلى تباطؤ في عمليات التسليم.

ومع تباطؤ عمليات التسليم، ارتفع مؤشر أسعار المُصنِّعين لمُدخلات الإنتاج إلى 69.8 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2022، مقارنة بـ69.4 نقطة في مارس. وهذا يشير إلى انتعاش أسعار السلع، التي انخفضت في مارس.

كما انخفض مؤشر الواردات، لأول مرة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. واستمرت المصانع في تسريح العمالة، وإن تباطأت وتيرة ذلك، إذ ارتفع مؤشر التوظيف بقطاع التصنيع إلى 46.5 نقطة، من 44.7 نقطة في مارس.