عبَّرت قطاعات ليبية عديدة عن رفضها «بشكل قاطع» محاولات الإدارة الأميركية ترحيل مهاجرين غير نظاميين ممن يمتلكون «سجلات جنائية» إلى بلدهم المنقسم سياسياً، عادّين هذه الخطوة التي وصفوها بـ«المخططات المشبوهة»، تُمثل «اعتداءً على سيادة دولتهم»، التي تعاني منذ رحيل نظام الرئيس الراحل معمر القذافي من تبعات ملف «المهاجرين السريين».
ومنذ مطلع أبريل (نسيان) الماضي، تجري الإدارة الأميركية مفاوضات مع دول في أفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية لاستقبال المهاجرين المرحّلين من الولايات المتحدة، وفق ما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أميركيين.
غير أن المخاوف الليبية تصاعدت عقب ما نقلته شبكة «سي إن إن» الأميركية، الأربعاء، عما سمَّتها مصادر متعددة مطلعة بشأن مناقشات تجريها إدارة ترمب مع ليبيا ورواندا، لبحث إمكانية إرسال مهاجرين يوجدون في الولايات المتحدة لديهم «سجلات جنائية».
وإلى جانب إرسال المهاجرين ذوي «السجلات الجنائية»، يأمل مسؤولو إدارة ترمب أيضاً الدخول في مفاوضات رسمية مع ليبيا لعقد ما يُسمى بـ«اتفاق بلد ثالث آمن»، ما يسمح للولايات المتحدة بإرسال طالبي اللجوء الذين يتم القبض عليهم على حدودها إلى ليبيا، وفقاً لما نقلته الشبكة الأميركية عن أحد المصادر، مؤكداً أنه «لم يُتخذ أي قرار حتى الآن؛ ولا يزال من غير الواضح ما الجنسيات التي ستكون مؤهلة لذلك».
وعدّ خالد الغويل، مستشار «اتحاد القبائل الليبية» للعلاقات الخارجية، هذا الأمر بـ«الخطير؛ وتآمّر على سيادة ليبيا»، التي قال إنها «مستباحة من السلطة السياسية الحاكمة اليوم». مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «سيادة بلدنا خط أحمر؛ ونتوجه إلى كل شعبنا بالحيطة والحذر لما يحاك له؛ وللأسف ممن هم على رأس السلطة».
وفي أعقاب زيارة أجرها الفريق صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية لـ«القيادة العامة» إلى واشنطن، الأسبوع الماضي، قالت شبكة «سي إن إن» إن مسؤولين أميركيين كباراً من وزارة الخارجية التقوا مسؤولين ليبيين، و«ناقشوا معهم المقترح المتعلق بإرسال مهاجرين إلى ليبيا».
والتقى صدام في مقر وزارة الخارجية الأميركية، مسعد بولس، كبير المستشارين، بحضور نائب مساعد وزير الخارجية تيم ليندركينغ، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند.
وتعاني ليبيا من تدفق آلاف المهاجرين عليها «على نطاق واسع»، بقصد الهروب عبر البحر المتوسط إلى الشواطئ الأوروبية، وسط مخاوف من عمليات «توطين» قد توافق عليها السلطات التنفيذية في البلاد «استرضاءً لرغبة أوروبية».
وفيما لم تُعلّق رئاسة «أركان القوات البرية» بشرق ليبيا على حقيقة مناقشة رئيسها صدام حفتر هذا الإجراء، خلال زيارته واشنطن، تزايدت الأصوات التي تتخوف من عقد «صفقات»، وصفوها بـ«المشبوهة»، في ظل ما تعانيه ليبيا من أزمة اقتصادية.
واستبعد رئيس حزب «صوت الشعب»، فتحي الشبلي، إمكانية حدوثها لأسباب عديدة، من بينها الرفض الشعبي الحاسم لمثل هذه «المخططات».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الشعب الليبي متماسك ومترابط، ولن يقبل مطلقاً أن تتحول أرضه إلى مخزن لمن تحاول الولايات المتحدة التخلّص منها»، مشيراً إلى أن صدام «ليس مسؤولاً في الدولة؛ ولا يملك حق التوقيع أو عقد الاتفاقيات».
وانتهى الشبلي، الذي وصف هذا الأمر بـ«الخطير جداً»، مؤكداً أنه «خط أحمر لن يقبله الليبيون على الإطلاق؛ وإذا تم تمرير هذه الاتفاقية بشكل أو بآخر عن طريق نجل حفتر، فلن تكون مقبولة على الإطلاق، وتضع حدّاً لسيطرة والده».
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، كرَّر ترمب رغبته في تنفيذ أحد الوعود الرئيسية لحملته الانتخابية، وهو تنفيذ «برنامج ضخم» لترحيل المهاجرين غير النظاميين. وفي مارس (آذار) الماضي، رحَّل ترمب إلى السلفادور أكثر من 250 مهاجراً، تتّهمهم إدارته بـ«الانتماء إلى عصابات».
وأعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الأربعاء، أنّ بلده تبحث عن دول أخرى، على غرار السلفادور، لكي ترحّل إليها مهاجرين غير نظاميين من دول ثالثة. وقال وفق ما نقلته عنه وسائل إعلام غربية: «نحن نعمل مع دول أخرى لنقول لهم إننا نريد أن نرسل إليهم بعضاً من أكثر البشر حقارة، للتخلص من مجموعة من المنحرفين، والمتحرشين بالأطفال ومغتصبي الأطفال».
وتُبدي أطرافاً ليبية رفضها لما تسميه «مخططات توطين» المهاجرين في البلاد، مطالبة بـ«طردهم»، على الرغم من تأكيد حكومة طرابلس، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، نفيها «أي محاولة للإبقاء عليهم وفق ما يتردد بشأن وجود صفقة أوروبية».
من جانبه، شدَّد أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، على رفض هذا الطرح «رفضاً قاطعاً»، وقال: «لا يمكن القبول بالحوار والتفاوض حوله».
كما حذَّر الغويل كل الموجودين في السلطة السياسية الليبية راهناً، من «غضب الشعب»، الذي قال «إنه سينتفض حتماً ضدهم وضد التدخلات الخارجية»، مشيراً إلى أن «إرادة المواطنين ستنتصر على الساسة الذين يبيعون أوطانهم».
وفيما لفت إلى «وجود انقسام كبير في الولايات المتحدة، ومعارضة شديدة من منظمات حقوقية للمساس بهؤلاء المهجرين»، أكد أن الشعب الليبي «يرفض التوطين، ولن يقبل استقبال ممن ليس لديهم أوطان يعودون إليها».
وتعمل السلطات الأمنية المعنية بمكافحة الهجرة غير المشروعة في ليبيا على التوسع في ترحيل «أعداد كبيرة» منهم، بدعم من المنظمات الدولية المعنية بهذا الملف.
