«كورونا» يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر بأكثر من 5.‏2 مليار دولار

فلسطينيون يطبخون ويغلفون وجبات في مطبخ خاص يقدم خدماته لمركز الحجر الصحي في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يطبخون ويغلفون وجبات في مطبخ خاص يقدم خدماته لمركز الحجر الصحي في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

«كورونا» يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر بأكثر من 5.‏2 مليار دولار

فلسطينيون يطبخون ويغلفون وجبات في مطبخ خاص يقدم خدماته لمركز الحجر الصحي في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يطبخون ويغلفون وجبات في مطبخ خاص يقدم خدماته لمركز الحجر الصحي في مدينة غزة (أ.ف.ب)

أعلن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء اليوم الثلاثاء أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني للعام الجاري بلغت أكثر من 5.‏2 مليار دولار أميركي، مقارنة مع 2019 بسبب التداعيات التي خلفتها أزمة جائحة فيروس كورونا.
وذكر الإحصاء في تقرير حول أبرز المؤشرات الإحصائية في فلسطين لعام 2020، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 6.‏15 في المائة، مقارنة مع العام الماضي، ليصل إلى 3.‏840.‏2 دولار أميركي، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وانخفض عدد تراخيص الأبنية بنسبة 45 في المائة خلال الربع الثاني من 2020، كما سجَّل عدد الرخص للأبنية الجديدة انخفاضاً بنسبة 48 في المائة خلال الفترة نفسها، بتراجع نسبته 40 في المائة مقارنة بالربع المقابل من 2019.
وشهد الربع الأول من العام الجاري انخفاضاً في مؤشر كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 17.‏6 في المائة، واستمر الانخفاض خلال الربع الثاني، ليصل إلى أكثر من 52.‏2 في المائة.
وشهد الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين تراجعاً في مستويات الأسعار خلال الأرباع الثلاث الأولى من عام 2020، وكانت ذروة هذا التراجع خلال الربع الثاني، بواقع 18.‏1 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام.
كما شهدت مستويات الأسعار في الربعين الثاني والثالث تراجعاً بالمقارنة مع الربعين المناظرين من عام 2019؛ بواقع 51.‏1 في المائة و03.‏2 في المائة على التوالي.
وأشارت التقديرات الأولية إلى تراجع إنفاق السياحة الوافدة إلى فلسطين بنسبة 68 في المائة، بالمقارنة مع عام 2019، لتبلغ 466 مليون دولار أميركي، وتقدر خسائر قطاع السياحة الوافدة إلى فلسطين بحوالي 021.‏1 مليار دولار لعام 2020.
وأظهرت البيانات أن أكثر من ربع المشاركين في القوى العاملة عاطلون عن العمل في الربع الثاني من العام الجاري.
وأفادت البيانات بأن معدل البطالة في الربع الثاني لعام 2020 بلغ 27 في المائة؛ 49 في المائة في قطاع غزة و15 في المائة بالضفة الغربية.
وأضافت أن 52 في المائة من المعيلين الرئيسيين العاملين بأجر لم يتلقوا رواتبهم خلال فترة الإغلاق، و23 في المائة منهم تلقوا أجورهم كالمعتاد، بينما حصل 25 في المائة منهم على رواتب بشكل جزئي.


مقالات ذات صلة

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

آسيا أحد أفراد الطاقم الطبي يعتني بمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في قسم كوفيد-19 في مستشفى في بيرغامو في 3 أبريل 2020 (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

قالت منظمة الصحة العالمية إن زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الشائعة في الصين وأماكن أخرى متوقعة

«الشرق الأوسط» (لندن )
صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

فيروس مدروس جيداً لا يثير تهديدات عالمية إلا إذا حدثت طفرات فيه

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.