أغنياء الصين جمعوا 1.5 تريليون دولار خلال أزمة «كورونا»

صورة لشارع فارغ بعد إلغاء احتفالات رأس السنة الصينية في بكين يناير الماضي (إ.ب.أ)
صورة لشارع فارغ بعد إلغاء احتفالات رأس السنة الصينية في بكين يناير الماضي (إ.ب.أ)
TT

أغنياء الصين جمعوا 1.5 تريليون دولار خلال أزمة «كورونا»

صورة لشارع فارغ بعد إلغاء احتفالات رأس السنة الصينية في بكين يناير الماضي (إ.ب.أ)
صورة لشارع فارغ بعد إلغاء احتفالات رأس السنة الصينية في بكين يناير الماضي (إ.ب.أ)

جمع أكبر أغنياء الصين ثروة قياسية بلغت 1.5 تريليون دولار في 2020، أي ما يفوق المبالغ التي جمعوها في السنوات الخمس الماضي مجتمعة مع ازدهار التجارة والألعاب الإلكترونية خلال فترات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أظهرت قائمة سنوية بالأثرياء، اليوم الثلاثاء.
وانضم 257 شخصاً إضافياً إلى نادي أصحاب المليارات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحلول أغسطس (آب)، في أعقاب عامين من تراجع عددهم، بحسب تقرير مؤسسة هورون.
وبات في الصين ما مجموعه 878 مليارديرا. وفي مطلع العام كان 626 شخصا ضمن تلك الفئة في الولايات المتحدة، بحسب قائمة هورون لشهر فبراير (شباط) على مستوى العالم.
وأشار التقرير إلى قرابة 2000 شخص يمتلك كل منهم ثروة صافية تتجاوز ملياري يوان (300 مليون دولار) في أغسطس، أي 4 تريليونات دولار في المجموع.
واستمر جاك ما، مؤسس عملاق التجارة الإلكترونية علي بابا، في تصدره القائمة بعدما ارتفعت ثروته بنسبة 45 في المائة لتبلغ 58.8 مليار دولار، وسط ازدهار التجارة الإلكترونية مع لزوم الناس منازلهم لأشهر خلال إجراءات الإغلاق الصارمة لاحتواء الفيروس.
وجاء بعده بوني ما (57.4 مليار دولار) مالك مجموعة تنسنت، عملاق الألعاب الإلكترونية ومنصة ويتشات، الذي تراكمت ثروته بنسبة 50 في المائة رغم المخاوف إزاء آفاق نشاط مجموعته في الولايات المتحدة بعد التهديدات بحظرها لمخاوف متعلقة بالأمن القومي.
ودخل القائمة للمرة الأولى جونغ شنشان (66 عاما) المعروف بماركته للمياه المعبأة نونغفو، ليحتل المرتبة الثالثة مع 53.7 مليار دولار، بعد طرح أولي للأسهم في سوق هونغ كونغ في سبتمبر (أيلول)، وفق التقرير.
قال كبير الباحثين في تقرير هورون، روبرت هوغويرف، في بيان إن «العالم لم ير مثل هذا الثراء الذي جمع في عام واحد فقط». وأضاف أن قائمة هذا العام تظهر أن الصين «تبتعد عن القطاعات التقليدية مثل التصنيع والعقارات، باتجاه اقتصاد جديد».
وازدادت ثروة وانغ شينغ، مؤسس تطبيق «ميتوان» لتسليم الطعام، أربع مرات ليقفز 52 مرتبة ويحتل المرتبة الـ13 في القائمة، مع 25 مليار دولار، فيما تضاعفت ثروة ريتشارد ليو، مؤسس منصة التسوق الإلكتروني جي دي دوت كوم (JD.com) مرتين لتبلغ 23.5 مليار دولار.
وبرز في القائمة مقاولون في قطاع الرعاية الصحية استفادوا من الجائحة، ومن بينهم جيانغ رينشنغ مؤسس شركة جيفي لصنع اللقاحات الذي ارتفعت ثروته ثلاث مرات وصولا إلى 19.9 مليار دولار.
أغلقت الصين مدناً رئيسية في أنحاء البلاد في أواخر يناير (كانون الثاني) وفبراير سعياً لاحتواء الفيروس الذي رصدت أولى الإصابات به في ووهان، ما تسبب بتراجع اقتصادي غير مسبوق في الربع الأول من العام.
ومع السيطرة كما يبدو على الوباء، فإن البلاد تقترب من أن تكون أول اقتصاد كبير يسجل نموا هذا العام، وفق صندوق النقد الدولي.
وأظهرت بيانات أمس الاثنين نمو الاقتصاد بنسبة 4.9 في المائة في الربع الثالث، لكن بعيدا عن الأرقام الجيدة فإن العديد من العمال العاديين والخريجين حديثا يكافحون للعثور على وظائف.
وتراجع معدل البطالة في المدن بنسبة 5.4 في المائة في سبتمبر، علماً بأن المحللين حذروا من أرقام بطالة أعلى مما أعلن رسميا هذا العام.
وأشادت القيادة الصينية الشيوعية بطريقة تعاطيها مع الفيروس، وأعطت لقاحات تجريبية لمئات الآلاف من مواطنيها في وقت تسعى لإعادة صياغة رواية ظهور الوباء.
وعاد الناس في الصين للتسوق والسفر وارتياد المطاعم، في مشهد يتناقض تماماً مع الوضع في العديد من دول العالم الأخرى.
لكن المخاوف بعيدة الأمد حيال الوظائف والعودة المحتملة للفيروس في الصين تؤثر على المستهلكين، رغم محاولات الحكومة إعادة الزخم إلى الطلب المحلي.


مقالات ذات صلة

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

آسيا أحد أفراد الطاقم الطبي يعتني بمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في قسم كوفيد-19 في مستشفى في بيرغامو في 3 أبريل 2020 (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

قالت منظمة الصحة العالمية إن زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الشائعة في الصين وأماكن أخرى متوقعة

«الشرق الأوسط» (لندن )
صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

فيروس مدروس جيداً لا يثير تهديدات عالمية إلا إذا حدثت طفرات فيه

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).