هل تفضل الصين فوز ترمب في الانتخابات الأميركية؟

الرئيس الاميركي  دونالد ترمب(رويترز)
الرئيس الاميركي دونالد ترمب(رويترز)
TT

هل تفضل الصين فوز ترمب في الانتخابات الأميركية؟

الرئيس الاميركي  دونالد ترمب(رويترز)
الرئيس الاميركي دونالد ترمب(رويترز)

رغم ولاية أولى للرئيس الأميركي شهدت حربا تجارية وتكنولوجية مرفقة بمعركة دبلوماسية يومية، قد تميل الصين لتأييد إعادة انتخاب دونالد ترمب مراهنة على تراجع لا عودة عنه لمنافسها الاستراتيجي الكبير.
رسمياً، لا تؤيد الصين أيا من المرشحين دونالد ترمب وجو بايدن، لكن بعض المعلقين الصينيين يراهنون على فوز لترمب يعتبرون أنه سيقوض بلاده والغرب، ما يسرع في المقابل صعود الصين كما تأمل إلى مرتبة القوة العالمية الأولى.
وكتب رئيس تحرير صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية هو شيجين في مايو (أيار) على تويتر، متوجهاً لترمب، أن الصينيين «يأملون إعادة انتخابكم لأنكم تجعلون من الولايات المتحدة مكاناً غريباً ومكروهاً في العالم أجمع»، مضيفاً «أنتم تعززون وحدة الصين».
وتراجعت العلاقات الثنائية بين القوتين في عهد ترمب لأدنى مستوياتها منذ إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين الطرفين في عام 1979. ووسط أجواء مماثلة لأجواء الحرب الباردة، أغلقت واشنطن أواخر يوليو (تموز) قنصلية للصين على أراضيها، وردت بكين بالمثل بعد أيام.
مع ذلك، يؤكد نائب وزير الشؤون الخارجية الصيني كين غانغ «نحن لا نهتم بمعرفة من في البيت الأبيض. ما نريده هو علاقة هادئة وأفضل مع الولايات المتحدة». وقال الخميس أمام صحافيين أوروبيين إن «العلاقات الصينية الأميركية كانت إشكالية أيضاً في عهد الديمقراطيين حول العديد من المواضيع».
وجعل الرئيس الجمهوري الصين واحدة من أهداف حملته الانتخابية، وأغضب قادتها بوصفه فيروس كورونا المستجد بـ«الفيروس الصيني».
ويرى الخبير بشؤون الصين في كلية «هارفرد كينيدي سكول» الأميركية فيليب لو كوري أن ترمب بالنسبة لبكين من الناحية الدبلوماسية «خارج عن السيطرة ومراوغ». لكن «المصلحة في إعادة انتخاب ترمب تتمثل باستمرار شبه تلقائي لسياسته (أميركا أولاً) التي تفصل واشنطن جزئياً عن حلفائها التقليديين»، كما أوضح الخبير لوكالة الصحافة الفرنسية. وتابع «من المنطقي طبعاً الاعتقاد أن النخب الصينية ستبتهج لتراجع الولايات المتحدة، خصمها الأكبر».
وبالطبع، فإن الانقسام بين القوى الغربية يثير سرور النخبة الحاكمة في الصين.
وتوضح مديرة مركز الدراسات الروسية والأوروبية والآسيوية في بروكسل تيريزا فالون أن «أحد الأهداف الاستراتيجية للصين هي إضعاف الحلف الأطلسي، الذي تراجع في ظل إدارة ترمب».
منذ وصول دونالد ترمب إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) 2017. سعى نظيره الصيني شي جينبينغ إلى أن يروج عن نفسه صورة الزعيم المسؤول، مشجعاً في مؤتمر دافوس على التبادل التجاري الحر، تحت وقع تصفيق ممثلي أوساط الأعمال المتعبين من الحمائية التي يريدها ترمب.
ومؤخراً، حظي الرئيس الصيني بالمديح لإعلانه أن بلاده، مصدر التلوث الأكبر في العالم، ستبدأ بتخفيض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون قبل عام 2030. في خطوة هي بمثابة النقيض لانسحاب واشنطن من اتفاق باريس للمناخ.
وبينما أعلن ترمب انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، تعهد شي بجعل أي لقاح صيني محتمل ضد كوفيد - 19 «منفعة عالمية عامة».
لكن في نهاية المطاف، «قد تتحسن العلاقة إذا تمكنت الولايات المتحدة من السيطرة سريعاً على الوباء واتجهت الصين إلى شراء مزيد من السلع» الأميركية كما تعهدت بداية العام، وفق ما توقع المحلل السياسي جو جيتشان من جامعة بكنل في الولايات المتحدة.
في ضوء ذلك، يرى جو جيتشان أن «تجديد ترمب وشي لصداقتهما ليست بالأمر المستبعد».
في المقابل، لن يكون لفوز بايدن بالنسبة للنظام الشيوعي مفاعيل كثيرة. وترى بوني غليسر من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن أن «بايدن سيرث الرسوم الجمركية، وأشك في أنه سيقوم برفعها أحاديا».
واعتبرت أن «على بكين ربما الاستسلام لمطالب أميركية أخرى إذا ما أرادت أن ترفع تلك الرسوم الإضافية» التي فرضها ترمب على السلع الصينية المستوردة.
في ميدان التكنولوجيا، «أيا كان المنتصر في النهاية، لن تتراجع الولايات المتحدة عن قرارها استبعاد معدات هواوي من شبكاتها» لإنترنت الجيل الخامس من الهواتف الذكية، وفق ما أوضحت المحللة لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتتهم واشنطن شركة هواوي بالتجسس لصالح النظام الشيوعي.
وما قد يكون مثيراً للإزعاج أكثر بالنسبة لبكين، هو تشدد الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين إزاء مسائل حقوق الإنسان.
وقد يزيد نائب الرئيس السابق بذلك الضغوطات على بكين بشأن مساعي وضع اليد على هونغ كونغ.
واعتبر فيليب لو كوري أن فوز «بايدن سيكون خبراً سيئاً للصين لأنه سيتجه سريعاً إلى تعزيز حلف بين دول تتفق معها في الموقف تجاه الصين».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».