وفاة أبو أنس الليبي قبل أيام من محاكمته

وفاة أبو أنس الليبي قبل أيام من محاكمته
TT

وفاة أبو أنس الليبي قبل أيام من محاكمته

وفاة أبو أنس الليبي قبل أيام من محاكمته

أعلن محامي القيادي في تنظيم القاعدة ابو انس الليبي (50 عاما) المتهم بالمشاركة في تفجير سفارتي الولايات المتحدة في افريقيا في 1998، وفاته في مستشفى بنيويورك أمس (الجمعة) قبل ايام من بدء محاكمته.
وقال المحامي برنار كلينمان لصحيفة "واشنطن بوست" ان ابو انس الليبي، وهو مهندس كمبيوتر، توفي في احد مستشفيات نيويورك، موضحا ان صحة موكله المصاب بسرطان في الكبد تدهورت الى حد كبير خلال الشهر الماضي.
وكان ابو انس الليبي واسمه الحقيقي نزيه عبد الحميد الرقيعي، على لائحة مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) لأهم المطلوبين، عندما اعتقله عناصر من القوات الاميركية الخاصة بعملية في اكتوبر (تشرين الاول) 2013 في العاصمة الليبية طرابلس.
وكان يفترض ان تبدأ محاكمة هذا القيادي المفترض في "القاعدة" في الثاني عشر من هذا الشهر، بشأن الهجومين على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا اللذين قتل فيهما 244 شخصا وجرح اكثر من خمسة آلاف آخرين.
ودفع ابو انس الليبي ببراءته من التهم التي وجهت اليه.
وابو انس الليبي الذي كان مصابا بالتهاب الكبد سي، قال لمحكمة فدرالية في مانهاتن في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي، انه كان يقوم باضراب عن الطعام عندما استجوبه رجال مكتب التحقيقات الفدرالي وادلى بافادة تدينه.
واعتقل الليبي في الخامس من اكتوبر 2013 من امام منزله في طرابلس على ايدي قوات خاصة اميركية، ونقل اولا الى السفينة الحربية الاميركية في المتوسط سان انطونيو لكي يتم استجوابه بدون وجود أي محام.
ويتهمه الاميركيون خصوصا بأنه نفذ اعتبارا من 1993 عمليات مراقبة "وقام بتصوير" السفارة الاميركية في نيروبي.
وفي السنة التالية، بحسب نص الاتهام، قام الليبي، وهو خبير معلوماتية، بدرس عدة اهدف محتملة لاعتداءات مع اعضاء آخرين من القاعدة، وبينها السفارة الاميركية في نيروبي والوكالة الاميركية للتنمية الدولية في المدينة نفسها و"اهداف بريطانية وفرنسية واسرائيلية في نيروبي".
ثم قامت مجموعته بنقل هذه المعلومات الى اسامة بن لادن في السودان. حسب نص الاتهام.
واتهم في نيويورك في العام 2000 امام محكمة مانهاتن الفدرالية مع عشرين عضوا مفترضا آخرين من تنظيم القاعدة خصوصا، بالتآمر في قتل مواطنين اميركيين والتآمر لتدمير مبان واملاك للولايات المتحدة على علاقة باعتداءات تنزانيا وكينيا. والعديد من هؤلاء المتهمين بينهم اسامة بن لادن، قتلوا منذ ذلك الحين.
يذكر ان ابو أنس الليبي كان عضوا في الجماعة الاسلامية المقاتلة في ليبيا قبل ان ينضم الى تنظيم القاعدة.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.