أوكرانيا تطالب إيران بتفاصيل إسقاط الطائرة المنكوبة

طهران تهاجم بشدة وزير الخارجية الكندي

وفد أوكراني يجري مباحثات حول تعويضات الطائرة المنكوبة بمقر الخارجية الإيرانية في طهران أمس (أ.ف.ب)

جددت أوكرانيا مطالبها بالحصول على تفاصيل كاملة عن حادث إسقاط الطائرة المدنية التي اعترف «الحرس الثوري» بإصابتها بصاروخين، مطلع العام الحالي، وذلك خلال جولة ثانية من المباحثات بدأت أمس في طهران بين الجانبين.
وتحطمت طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية من طراز «بوينغ 737 - 800»، بنيران الوحدة الصاروخية لـ«الحرس الثوري»، بعيد إقلاعها من مطار «الخميني» الدولي في طهران في الثامن من يناير (كانون الثاني) الماضي، ما أدى إلى مقتل 176 شخصاً كانوا على متنها.
وتراجعت إيران عن رواية أولى بشأن تحطمها جراء خلل فني، بعد 72 ساعة واجهت فيها معلومات استخباراتية داخلية وضغوطاً في الشارع الإيراني. وأقر «الحرس الثوري» بمسؤولية قواته عن إسقاط الطائرة. وقال إن الطائرة أسقطت بعدما اعتقدت الردار أنها صاروخ كروز، بينما كانت أنظمة الدفاع الجوي في حال تأهب تحسباً لرد من واشنطن على ضربات إيرانية استهدفت قاعدتين عراقيتين تضمان جنوداً أميركيين.
وشهدت الرواية الإيرانية عدة تغييرات حول الحادث. وعلى مدى أشهر رفضت طهران مطالب من الدول المعنية بالطائرة بشأن نقل الصندوقين الأسودين، لكن الضغوط الدولية دفعتها في نهاية المطاف إلى نقلهما لفرنسا.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكالة «إرنا» الرسمية، بأن الجولة الثانية التي من المقرر أن تستمر ثلاثة أيام، انطلقت اليوم بين الوفد الإيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون الحقوقية والدولية محسن بهاروند، والوفد الأوكراني برئاسة مساعد وزير الخارجية، يوغني ينين.
وكرر بهاروند، حسب «إرنا»، أسف بلاده للحادث، وأن ليس لدى إيران «ما تخفيه بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية».
ونسبت وسائل إعلام إيرانية إلى مساعد وزير الخارجية الأوكراني قوله إن «أوكرانيا تبحث عن التفاصيل الكاملة، والدقيقة لما حدث»، مشدداً على أن قبول بلاده بالغرامة مرهون بالمعلومات التي تحصل عليها في هذا الصدد.
من جهته، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي، الاثنين، إلى أن التعويضات التي يجري التباحث بشأنها ترتبط بـ«عائلات الضحايا وشركة الخطوط الجوية».
ونقل حساب الخارجية الإيرانية عن خطيب زاده احتجاجه على تصريحات وزير الخارجية الكندي حول الطائرة المنكوبة، متهماً الوزير بأنه استخدم «أدبيات سخيفة وبعيدة عن الأدب وغير دبلوماسية»، وقال «سلوكهم لا يشبه كلامهم خلف الأبواب المغلقة، إنهم يتقدمون دائماً بطلبات لأنهم يعرفون أنه ليس لديهم أي موقع قانوني في حادث الطائرة».
وكانت كييف أعربت في أواخر يوليو (تموز) الماضي، عن «تفاؤل حذر» بشأن مباحثات التعويضات، بعد جولة أولى أقيمت في العاصمة الأوكرانية.
وأفاد تقرير لهيئة الطيران المدني الإيرانية صدر في الشهر ذاته، بأن «العامل الرئيسي» خلف تحطم الطائرة كان «خطأ بشرياً» في التحكّم برادار، تسبب بأوجه خلل أخرى في عمله، وذلك رغم إعلان «الحرس الثوري» أنه أخطأ لدى اعتبار الطائرة صاروخ «كروز».
ولفت التقرير إلى أنّ أول الصاروخين أطلقه مشغّل بطارية دفاعية «من دون أن يحصل على جواب من مركز التنسيق» الذي يرتبط به، وأن الثاني جرى إطلاقه بعد 30 ثانية «خلال رصد استمرارية مسار الهدف المكتشف».
إلى ذلك، أكدت محكمة الاستئناف في طهران قراراً بسجن الصحافي مهدي محموديان، أربع سنوات، على خلفية دعوته لوقفة تكريمية لقتلى الطائرة الأوكرانية، أمام مدخل جامعة طهران الصناعية، وهو ما شكل شرارة احتجاجات ضد المسؤولين الإيرانيين.
وتوسعت الاحتجاجات في طهران وعدة مدن، عقب اعتراف «الحرس الثوري»، وردد الإيرانيون هتافات ضد كذب المسؤولين، وأحرقوا فيها صور «المرشد» علي خامنئي وقائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، بعد أيام قليلة من تشييع رسمي نظمه «الحرس الثوري» في عدة مدن.
كما يواجه محموديان عاماً إضافياً من السجن بسبب توقيع بيان يدين قمع احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حسب وسائل إعلام إصلاحية.