تجدد المواجهات في تشيلي وإحراق كنيستين في الذكرى الأولى للحركة الاحتجاجية

محتجون يضرمون النار بمركبة للشرطة في سنتياغو (أ.ف.ب)
محتجون يضرمون النار بمركبة للشرطة في سنتياغو (أ.ف.ب)
TT

تجدد المواجهات في تشيلي وإحراق كنيستين في الذكرى الأولى للحركة الاحتجاجية

محتجون يضرمون النار بمركبة للشرطة في سنتياغو (أ.ف.ب)
محتجون يضرمون النار بمركبة للشرطة في سنتياغو (أ.ف.ب)

تجدد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في تشيلي في الذكرى الأولى للحركة الاحتجاجية التي اندلعت العام الماضي للمطالبة بمزيد من المساواة في البلاد. أجواء المظاهرات في ساحة بلازا إيطاليا الأحد، كانت احتفالية إلى حدٍ كبير، لكن بعد الظهر سجلت أعمال العنف وعمليات نهب وتخريب. وتم إحراق كنيسة قريبة من الميدان الرئيسي في العاصمة سنتياغو بشكل كامل وسط هتافات متظاهرين غطوا رؤوسهم، فيما تعرضت كنيسة أخرى للنهب ولأضرار ناجمة عن حريق تمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه فيما بعد. وشهدت تشيلي احتجاجات عنيفة بين 18 أكتوبر (تشرين الأول) و30 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي احتجاجات على رفع أسعار بطاقات المترو تطالب بتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى الابتعاد عن النظام الاقتصادي الليبرالي الجديد، وتوسعت من أجل إسقاط الحكومة، مما أصاب العاصمة بالشلل. شهدت إحدى ليالي احتجاجات العام الماضي إحراق 12 محطة مترو وتحطيم مواقف حافلات ونهب متاجر وتخريب مبان، فيما وقعت صدامات بين المحتجين وشرطة مكافحة الشغب التي أطلقت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. ولقي ما لا يقل عن 30 شخصاً حتفهم في الاحتجاجات، وتعرضت الشرطة لانتقادات بسبب التعامل بقسوة.
وجاءت المظاهرة الأحد قبل أسبوع على استفتاء حول تعديل الدستور الذي يعود إلى حقبة الديكتاتورية، وهو أحد المطالب الرئيسية للحركة الاحتجاجية التي بدأت في أكتوبر 2019. ويعود النص الحالي لدستور عام 1980 إلى ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوشيه. وعادت الاحتجاجات مرة أخرى في الآونة الأخيرة، قبل الاستفتاء المقرر في 25 أكتوبر الذي سوف يُسأل فيه التشيليون، عما إذا كانوا يريدون دستوراً جديداً، وهو أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين. وقال وزير الداخلية والأمن فيكتور بيريز إن «إحراق الكنائس ينم عن وحشية»، مضيفاً أن أعمال العنف ترتكبها «أقلية» من المتظاهرين. وكنيسة الصعود الصغيرة التي دُمرت بالكامل، يطلق عليها اسم رعية «الفنانين» بحسب وسائل إعلام محلية. ويعود بناؤها إلى 1876. ووقعت صدامات بين مثيري شغب من مشجعي كرة القدم في أحد أحياء سانتياغو، فيما قام المتظاهرون في بلازا إيطاليا برش تمثال بطلاء أحمر، كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية أمس.
لكن الأجواء كانت مختلفة صباح الأحد عندما نزل المتظاهرون واضعين الكمامات الواقية من فيروس كورونا المستجد رافعين لافتات وهم يغنون ويرقصون. وأخلت الشرطة تدريجياً الساحة. وقالت المتظاهرة فيفيانا دونوسو (43 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية «على التشيليين أن يتحدوا، وعلينا أن نؤمن أن بإمكاننا تحقيق أشياء». ودعا المتظاهرون مواطنيهم للتصويت بالموافقة في الاستفتاء على التعديل الدستوري. وقالت متظاهرة أخرى هي باولينا فيارويل البالغة 29 عاماً، وهي عالمة نفس لوكالة الصحافة الفرنسية «إنها فرصة للقول كفى نحن هنا وسوف نصوت بالموافقة». ودعت حكومة الرئيس سيباستيان بنييرا، المتظاهرين إلى أن يكونوا سلميين وأن يحترموا قيود الحد من الفيروس. والرئيس مستهدف أيضاً في الاحتجاجات.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.